تراجع انكماش منطقة اليورو بفعل تخفيف إجراءات العزل

أظهر مسح أن التأثير المدمر لجائحة فيروس كورونا على اقتصاد منطقة اليورو تراجع قليلا هذا الشهر مع تخفيف بعض إجراءات العزل العام التي فرضتها الحكومات لاحتواء انتشار الفيروس.
وعلى الرغم من استمرار الإبلاغ عن تسجيل حالات العدوى بالفيروس الذي أصاب ما يربو على 5 ملايين شخص وأودى بحياة أكثر من 327 ألفا حول العالم، فإن دولا مثل ألمانيا وفرنسا بدأت معاودة فتح أجزاء من اقتصاداتها، وفقا لـ"رويترز".
وبعد تسجيل مؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي يعتبر مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، أدنى قراءة منذ تدشينه قبل نحو 22 عاما الشهر الماضي، فقد ارتفع في القراءة الأولية إلى 30.5 من 13.6 في أبريل.
لكن في حين أن ذلك أفضل كثيرا من متوسط التوقعات في استطلاع للرأي أجرته رويترز بلغ 25، فإنه لا يزال بعيدا كل البعد عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وقال كريس وليامسون كبير خبراء الاقتصاد لدى آي.إتش.إس ماركت "منطقة اليورو شهدت مزيدا من الانهيار في نشاط الأعمال في مايو أيار لكن بيانات المسح جلبت على الأقل علامات مطمئنة على أن التراجع وصل إلى نهايته على الأرجح في أبريل".
وأضاف "الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني لا يزال من المرجح أن ينخفض بمعدل لم يسبق له مثيل، إذ سيهبط بنحو 10 في المائة مقارنة بالربع الأول، لكن الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات يُضاف إلى التوقعات بأن التراجع من المفترض أن يستمر في تسجيل وتيرة متوسطة مع زيادة رفع قيود العزل العام ونحن مقبلون على الصيف".
ولا يزال الطلب ضعيفا في ظل إبلاغ الحكومات المواطنين بالبقاء في منازلهم إلى حد بعيد، وسجل مؤشر الأعمال الجديدة 28.4 ارتفاعا من مستوى قياسي متدن بلغ 13.6 في أبريل.
وشهد قطاع الخدمات المتعثر، الذي يكتوى بنار إجراءات العزل، تحسنا. وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات المهيمن على التكتل إلى 28.7 من 12.
من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر مديري مشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 39.5 من 33.4، متغلبا على توقعات ببلوغه 38. وارتفع مؤشر يقيس الإنتاج لمثليه تقريبا إلى 35.4 من 18.1.
وظل مؤشر لأسعار الإنتاج دون مستوى الخمسين عند 43 مقارنة مع 40.2 في الشهر الماضي.
وفي ظل تخفيف إجراءات العزل وانخفاض معدلات الإصابة في التكتل، كان مديرو المشتريات بالمصانع أقل تشاؤما. وارتفع مؤشر للإنتاج المستقبلي لقطاع الصناعات التحويلية إلى 45.0 من 36.6.