دبي تعود لأسواق الدين العام بعد غياب 6 سنوات وتجمع ملياري دولار
باعت حكومة دبي سندات على شريحتين بملياري دولار اليوم الأربعاء، في أول عملية لها بأسواق الدين العام خلال ست سنوات، في الوقت الذي تسعى فيه الإمارة لدعم أوضاعها المالية المتضررة من أزمة فيروس كورونا.
وبحسب وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية اطلعت عليها رويترز، باعت دبي صكوكا لأجل عشر سنوات بمليار دولار عند 210 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة وسندات تقليدية لأجل 30 عاما بمليار دولار عند أربعة بالمئة.
واستقطبت الإمارة طلبات شراء تزيد على 6.5 مليار دولار للصكوك وبأكثر من 3.5 مليار دولار للسندات.
وقال مدير صندوق متحدثا عن التسعير الأولي رفض نشر هويته "لا قيمة في الصكوك لكن سيكون هناك مشترون محليون". وجرى تقليص التسعير الأولي خلال بناء سجل أوامر الاكتتاب 40 نقطة أساس للصكوك و37.5 نقطة أساس للسندات التقليدية.
وقال تيم آش خبير الأسواق الناشئة لدى بلوباي لإدارة الأصول "التسعير جذاب لدبي... أموال أقل على الطاولة للمستثمرين".
يأتي أول إصدار دين عام للإمارة، مركز التجارة والسياحة في الشرق الأوسط، منذ 2014 في ظل تراجع اقتصادي حاد جدد المخاوف بشأن المالية العامة لدبي وأعاد للأذهان أزمة ديون 2009 التي كابدها اقتصادها.
أدت الأزمة لانهيار سوق العقارات بالإمارة، مما هدد بإجبار بعض الشركات شبه الحكومية على التخلف عن سداد ديون بمليارات الدولارات.
وفي أعقاب الأزمة، قدمت إمارة أبوظبي الغنية بالنفط ومصرف الإمارات المركزي قروضا لدبي بلغت 20 مليار دولار، وهي تسهيلات جُددت لمدة خمس سنوات في 2018 و2019، حسبما أظهرته نشرة إصدار سندات.
ديون مستحقة
تظهر نشرة إصدار السندات أن ميزانية دبي ستسجل عجزا 3.2 مليار دولار في العام الجاري.
وتوضح أيضا أنه في حين بلغت الديون المباشرة للحكومة حوالي 34 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران، فإن دبي لم تضع تقديرات مجمعة لإجمالي الديون القائمة للكيانات شبه الحكومية.
وقال مدير صندوق ثان "إنها دائما واحدة من النقاط السلبية الكبيرة لدى دبي، لكنه ليس سرا. بوضوح، السوق لا تتعامل مع الأرقام على ظاهرها" مضيفا أن هوامش سندات دبي الحالية لا "تتناسب مع ما تشير إليه أرقام الدين الأساسي والعجز". ورفض هو الآخر نشر هويته.
وقالت شركة أزور إستراتيجي للاستشارات والأبحاث إن دبي غير مصنفة ائتمانيا، مما قد يثني مجموعة من المستثمرين عن الدين.
وأضافت في تقرير أمس الثلاثاء "عملية التصنيف ستتطلب إفصاحا أكثر تفصيلا عن الوضع الائتماني لدبي".
وفي يوليو تموز، قالت وكالة ستاندرد اند بورز إن اقتصاد دبي قد ينكمش 11 بالمئة في العام الجاري، إذ خفضت التصنيف الائتماني لاثنتين من أكبر الشركات العقارية في الإمارة إلى المستوى عالي المخاطر.
يأتي الإصدار في وقت تعكف فيه الإمارات وإسرائيل على تعزيز الاستثمار بين الدولتين بعد اتفاقهما الشهر الماضي على تطبيع العلاقات.
