استقالات وتسريح موظفين وخفض رواتب في قطاع المال الكويتي

تصاعدت حدة الأزمة المالية في القطاع المالي الكويتي، الذي يعد أول قطاع خليجي يتأثر مباشرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وتمثل ذلك في أحداث بنك الخليج الذي تكبد خسائر تتجاوز مليار دولار, وأعلن عنها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ووصل الأمر إلى استقالة رئيس مجلس إدارة البنك وتدخل الحكومة لإنقاذ البنك من الإفلاس.
وأمس، أعلن بنك بوبيان أن كل أعضاء مجلس إدارته استقالوا من مناصبهم, ولكنه لم يذكر سببا للموجة الثانية من الاستقالات، وقد استقال بدر الحميضي نائب رئيس مجلس الإدارة وبدر العجيل ممثل الهيئة العامة الكويتية للاستثمار في المجلس أمس الأول.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تصاعدت حدة الأزمة المالية في القطاع المالي الكويتي، الذي يعد أول قطاع خليجي يتأثر مباشرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وتمثل ذلك في أحداث بنك الخليج الذي تكبد خسائر تتجاوز مليار دولار, وأعلن عنها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ووصل الأمر إلى استقالة رئيس مجلس إدارة البنك وتدخل الحكومة لإنقاذ البنك من الإفلاس.
وأمس، أعلن بنك بوبيان أن كل أعضاء مجلس إدارته استقالوا من مناصبهم, ولكن لم يذكر سببا للموجة الثانية من الاستقالات. وقد استقال بدر الحميضي نائب رئيس مجلس الإدارة وبدر العجيل ممثل الهيئة العامة الكويتية للاستثمار في المجلس أمس الأول.
وفي كانون الأول (ديسمبر) قال بنك الكويت الوطني, أكبر بنوك البلاد من حيث الأصول, إنه حصل على موافقة البنك المركزي على شراء ما يصل إلى 40 في المائة من بنك بوبيان.
وقال البنك في بيان على موقع البورصة الكويتية على الإنترنت, إن استقالة أعضاء مجلس الإدارة ستصبح سارية بعد انتخاب مجلس جديد. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي البنك. ويتنافس بنك بوبيان مع منافسين أكبر حجما هما بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي. ووفقا لبيانات البورصة فإن الهيئة العامة الاستثمار وهي صندوق الثروة السيادية في البلاد تمتلك 20 في المائة من بنك بوبيان.
في الوقت ذاته، قال مسؤولون في ببيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ودار الاستثمار, وهما من كبريات شركات الاستثمار في الكويت, إنهما استغنتا عن موظفين أو خفضتا الأجور لخفض التكاليف بسبب التباطؤ العالمي.
وأبلغ مسؤول في "جلوبل" "رويترز" أمس أن الشركة استغنت عن زهاء 40 موظفا يوم الأربعاء وخفضت الرواتب بنسب تصل إلى 20 في المائة. وكانت (جلوبل) قد قالت إن عدد موظفيها يتجاوز 600.
وأفادت مذكرة داخلية حصلت عليها "رويترز" بأن "دار الاستثمار", وهي شركة استثمار إسلامي تملك نصف شركة صناعة السيارات الفارهة البريطانية (أستون مارتن), خفضت بعض الرواتب بنسب تراوح بين خمسة و20 في المائة. وامتنع مسؤول في دار الاستثمار عن الإفصاح عن عدد المتأثرين بخفض الرواتب, لكنه قال انه لا توجد خطط لدى الشركة حاليا للاستغناء عن موظفين. ويقول موقع الشركة على شبكة الإنترنت إن عدد موظفيها يتجاوز 450. وقالت "جلوبل" إنها تخلفت عن سداد معظم ديونها لكنها تجري محادثات مع الدائنين بينما قالت دار الاستثمار إنها تسعى للحصول على قروض تصل قيمتها إلى مليار دولار.
وتحث شركات الاستثمار التي تمثل نحو نصف الشركات المدرجة في البورصة الكويتية, الحكومة والبنوك على إمتدادها بقروض جديدة لسد فجوات التمويل قصير الأجل، بينما يفكر بعضها في بيع أصول للحصول على سيولة.
ومثلت مشكلات جلوبل ودار الاستثمار ضربة لجهود الحكومة لإعادة الثقة بين المستثمرين بعدما ضمنت الودائع في البنوك العام الماضي وأنقذت بنك الخليج رابع أكبر بنك في البلاد بعد أن مُني بخسائر فادحة.
وتفيد معلومات أن الحكومة الكويتية شرعت في مناقشة خطة الإنقاذ التي تقدم بها الفريق الذي تشكل برئاسة محافظ المصرف المركزي لوضع حلول لمساندة القطاعين المالي والمصرفي تجاه الأزمة المالية.
على صعيد ثان، أظهرت بيانات رسمية أن معدل النمو السنوي لعرض النقد في الكويت انخفض خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى 15.91 في المائة بعد أن بلغ 18.06 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) مع تباطؤ نمو الودائع الادخارية والودائع لآجل.
وقال بنك الكويت المركزي في تقرير شهري على موقعه على الإنترنت أمس، إن عرض النقد (ن3) أوسع مقياس للنقد المتداول في الاقتصاد الكويتي بلغ 22.01 مليار دينار (76.11 مليار دولار) في 31 كانون الأول (ديسمبر) لمقارنة بـ 18.99 مليار دينار قبل عام.