«كاشف الفساد» يتسبب في غرامة ثانية لشركة نوفارتس السويسرية أمام القضاء الأمريكي

بعد أن كوى كوفيد - 19 في الربع الثاني من العام نتائج الربع الأول الباهرة التي حققتها شركة نوفارتس السويسرية للصناعات الصيدلانية والدوائية، دفعت الشركة غرامة جديدة للقضاء الأمريكي هي الثانية في غضون ثلاثة أشهر، إذ بلغ مجموع الغرامتين 356.8 مليون دولار.
تم الدفع، بعد أن تمكنت الشركة من التوصل إلى اتفاق خارج القضاء مع وزارة العدل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لإغلاق دعوى ضدها تتعلق بدفعها أموالا من تحت الطاولة لممارسين طبيين، لتشجيعهم على وصف بعض علاجاتها ضد ارتفاع ضغط الدم. بلغت قيمة التسوية المالية للغرامة الثانية 11.8 مليون دولار، ومن بين العقاقير المعنية، لوتر، فالتورنا، ستارليكس، تيكاملو، وتكتورنا-أج سي تي، فضلا عن عدة أنواع من دواءي ديوفان وإيكسفورج.
ووفقا لحيثيات الدعوى التي نشرتها وزارة العدل في كاليفورنيا أمس، كانت عمليات الرشا تتألف من مبالغ نقدية أو تكلفة وجبات طعام وسفر أو منح وهبات، ويقول كزافييه بيسيرا النائب العام، "إن "نوفارتس" هي أحدث شركة ضبطناها وهي تغش". وبدأت الإجراءات القضائية في أعقاب تقرير قدمه "كاشف فساد" إلى محكمة في نيويورك.
و"كاشف الفساد" أو "المبلّغ عن الأعمال غير القانونية" أو "المُخبر" هو شخص يكشف، بدافع الضمير، سوء السلوك أو الاحتيال المزعوم أو النشاط غير القانوني الذي يقع في المؤسسة، حتى إن لم يمسه.
ويمكن تصنيف سوء السلوك بطرق عدة، مثلا، انتهاك قانون أو قاعدة أو تشريع أو تشكيل تهديد مباشر على المصلحة العامة، مثل الاحتيال وانتهاكات الصحة والسلامة والفساد، وقد يقدم كاشفو الفساد ادعاءاتهم داخليا "مثلا، لأشخاص آخرين داخل المؤسسة المتهمة" أو خارجيا "للمراقبين أو هيئات إنفاذ القانون أو الإعلام أو المجموعات المعنية بقضايا خرق القوانين".
وبشأن الغرامة الأولى، في أواخر حزيران (يونيو) 2020، فرضت السلطات الأمريكية على مجموعة "نوفارتس" وفرعها السابق "ألكون" عقوبات بمبلغ تراكمي قدره 345 مليون دولار، ووفقا للائحة الاتهام، قدمت "نوفارتس" أرباحا غير قانونية لبعض حملة أسهمها مقابل استخدام أو كتابة وصفات طبية لمنتجاتها أو لفرعها "ألكون".
وتشير لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية إلى أنه تم الاحتفاظ بدفاتر حسابات وسجلات مزورة فيما يتصل بهذه الأرباح، التي تتهم "نوفارتس" بعدم وضع ضوابط داخلية كافية تتعلق بجوانب معينة من عمليات توزيع الأرباح، وتقدر الهيئة التنظيمية الأمريكية أن الشركة العملاقة قد آثرَت نفسها بشكل غير ملائم بنحو 92.3 مليون دولار.
ومرة أخرى لتجنب المحاكمة، وافقت "نوفارتس" على دفع غرامة قدرها 234 مليون دولار تقريبا لوزارة العدل الأمريكية، ومبلغ إضافي قدره 113 مليون دولار لوزارة الخزانة الأمريكية.
وحول النتائج المالية لـ"نوفارتس"، فقد شربت هذه الشركة متعددة الجنسيات كأسا مُرة في الربع الثاني، بعد أن تمكنت في الربع الأول من ركوب موجة الوباء ببناء مخزون جيد تحسبا لطول أمد كورونا، حيث يكشف التقرير المالي للشركة الصادر أمس، أن الانخفاض في المبيعات كان متوقعا على نطاق واسع، لكن حجمه مثير للدهشة إلى حد ما، وتراجع الربحية التشغيلية السخية أكثر مما كان متوقعا قد زاد من خيبة أمل المستثمرين.
وتتحدث شركة حوض الراين عن استقرار أعمالها خلال النصف الأول من العام، وترى أن هذا الاستقرار يمضي في اتجاه التطبيع على مدى بقية العام، إذ تقول "إن الإدارة تعمل على تخفيف طموحاتها في النمو لعام 2020 بشكل طفيف، مع رفع هدفها لتحقيق الربحية التشغيلية".
وتتضمن خريطة طريق 2020 الآن نموا بنسبة 5 في المائة، تقريبا، مقابل نحو من 5 إلى 9 في المائة، في السابق. وتتوقع أن يزيد الدخل التشغيلي الأساسي بنسبة تزيد قليلا على 10 في المائة، مقارنة بنحو 10 في المائة، في آخر نتيجة.
وتآكلت إيرادات المجموعة بين نيسان (أبريل) ونهاية حزيران (يونيو) بنسبة 4 في المائة، بالمقارنة السنوية عند 10.66 مليار فرنك "11.35 مليار دولار"، نتيجة لانخفاض إيرادات وحدتها لإنتاج الأدوية الإحيائية بنسبة 11 في المائة، إلى 2.16 مليار فرنك "2.37 مليار دولار". وخسر القسم الرئيس للأدوية المبتكرة 1 في المائة، فقط إلى 9.19 مليار فرنك "10.09 مليار دولار".
وتشير "نوفارتس" إلى أن أنشطتها في طب العيون والأمراض الجلدية، على وجه الخصوص، فضلا عن مبيعات التجزئة في فرعها ساندوز، قد كُبحت في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) بسبب منحها الأولوية لهياكل العلاجات التي عدّت ضرورية في ظروف كوفيد - 19، غير أن عملية تطبيع بدأت في حزيران (يونيو) لكن الشركة قالت "إن التطبيع المتوقع للنصف الثاني من العام على جبهة الجائحة ليس مضمونا بعد، نظرا إلى عدد الحالات الجديدة التي تم تشخيصها على الكوكب، خاصة في الولايات المتحدة.
ووعد فاسونت ناراسيمهان الرئيس التنفيذي للشركة، "نحن لا نخطط لخفض القوى العاملة لدينا بسبب فيروس كورونا". ورغم ذلك، تخلى أصحاب رؤوس الأموال عن سهم "نوفارتس" في سوق الأوراق المالية السويسرية. وعند قرب نهاية الجلسة، انخفض سعر السهم بنسبة 1.9 في المائة عند 81.12 فرنك "89.14 دولار".