منظمة التعاون والتنمية تتوقع انتعاشا اقتصاديا بطيئا بانتظار بدء التلقيح ضد كورونا
خفضت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي للعام 2021، داعية المسؤولين إلى التعامل بجدية مع مشكلة البطالة في صفوف الشباب.
واعتبرت المنظمة أن الاجواء بدأت تنقشع، لكن الآفاق تبقى "ضبابية للغاية" على المدى القصير.
وخفّضت المنظمة تقديراتها للنمو العالمي المتوقّع للعام 2021 إلى 4,2 بالمئة بدلا من نمو بنسبة 5 بالمئة كانت توقّعته في آخر تقديرات أصدرتها في سبتمبر.
وشهد العالم اعتبارا من سبتمبر موجة تفش ثانية لجائحة كوفيد-19 التي تسببت بأكثر من 1,46 مليون وفاة منذ نهاية ديسمبر، ما دفع دولا عدة إلى فرض إغلاق تام.
واعتبرت المنظمة أن "التوقعات على المدى القصير تبقى ضبابية للغاية، وسط تردد كبير في استئناف الأنشطة" الاقتصادية.
لكن الأنباء المتعلّقة بالتوصل للقاحات مضادة للوباء تبعث على التفاؤل.
والإثنين قدّمت شركة موديرنا الأميركية طلبات ترخيص للقاحها المضاد لكوفيد-19 في الولايات المتحدة وأوروبا، ما يعني أن طلائع اللقاحات قد ترى النور في ديسمبر، بحسب "الفرنسية" .
وكذلك تقدّم تحالف فايزر/بايونتك بطلبات ترخيص للقاحه من الوكالة الأوروبية للدواء، مبديا أمله بإمكان بدء حملة التلقيح بحلول نهاية الشهر الحالي.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أنخل غوريا في مؤتمر صحافي إن "الأمل موجود"، لكنّه حذّر من "صعوبات لوجستية" كبرى يجب تخطّيها للتمكّن من توزيع اللقاح على نطاق واسع.
ودعت المنظمة ومقرها باريس إلى عدم المسارعة للتفاؤل، معتبرة أنه "لا يزال يتعيّن التعايش مع الفيروس لما بين ستة وتسعة أشهر"، مؤكدة أن الأمور "ستكون معقّدة".
- تأخر تعليمي - واعتبرت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في المنظمة لورنس بون في تقديمها لتقرير المنظمة حول آفاق الاقتصاد العالمي أن الحكومات "لا تبذل الجهود الكافية" لمكافحة البطالة التي تطال أولا ذوي الدخل المحدود.
وفي الولايات المتحدة، عاد معدّل العمالة العالية الدخل في نوفمبر إلى ما كان عليه في يناير، فيما يبقى معدّل العمالة المحدودة الدخل أقل بـ20 بالمئة مما كان عليه في مطلع العام.
واعتبرت المنظّمة أن ما يبعث على القلق أيضا هو البطالة في صفوف الفئة العمرية 15-24 عاما، والتي كانت أصلا مرتفعة للغاية في العام 2019، وقد تخطّت 30 بالمئة في إسبانيا وناهزت 20 بالمئة في فرنسا.
وتعد هذه المشكلة إحدى تداعيات أزمة العام 2008 المالية، ولم تكن قد انتهت حين بدأت جائحة كوفيد-19.
وحذّرت بون من "تأخر في التعلّم المدرسي لحق بأطفال المناطق المحرومة خلال فترات الإغلاق"، وسط ترقّب لتقرير "البرنامج العالمي لتقييم الطلبة" للعام 2021.
وتواجه ملايين المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة والتي تعد "مصادر رئيسية لخلق الوظائف" خطر الإفلاس بسبب ديونها الكبيرة.
والشباب هم الأكثر عرضة لهذه التداعيات خصوصا في قطاعات السكن والمطاعم والنقل والفنون والترفيه المتضررة بشدة جراء تدابير العزل.
وفي مواجهة ديون المؤسسات التجارية التي تخطّت مئة بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في غالبية الدول المتطورة، قد يكون أحد الحلول تحويل ديون الشركات أسهما في رأس المال.
وعلى نطاق أوسع، تتوافق رؤية المنظمة مع موقف صندوق النقد الدولي باعتبار أن السياسات النقدية والمالية الحالية، القائمة على مبدأ "مهما كلّف الأمر"، يجب أن تستكمل، لا بل أن تعزز، وذلك لضمان "عدم جعل الدين القابل للتحصيل أولوية إلا بعد وضع الانتعاش على السكة الصحيحة".
