تراجع التضخم في السعودية إلى 7.9 % رغم ارتفاع الإيجارات

كشفت بيانات رسمية أن التضخم السنوي في السعودية دخل مرحلة التراجع التدريجي، حيث سجل 7.9 في المائة في كانون الثاني (يناير) الماضي مقارنة بمعدل 9 في المائة في كانون الأول (ديسمبر). حدث التراجع رغم ارتفاع تكلفة الإيجارات حسب ما أعلنته مصلحة الإحصاءات أمس. ويعتقد اقتصاديون أن ارتفاع تكلفة المعيشة في بعض العناصر طبيعي مع زيادة الإنفاق الحكومي في ميزانية العام الجاري وبالتالي ارتفاع الطلب والسعر على بعض السلع والخدمات.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت بيانات رسمية أمس، أن التضخم السنوي في السعودية تراجع إلى 7.9 في المائة في كانون الثاني (يناير) من 9 في المائة في كانون الأول (ديسمبر).
وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر كانون الثاني (يناير) عام 2009 ارتفاعا بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بشهر كانون الأول (ديسمبر) 2008 ليصل إلى 120.5مقابل 120.1.
وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط في تقرير لها ارتفاع الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لكانون الثاني (يناير) الماضي إلى الارتفاعات التي شهدتها مجموعتان من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة: مجموعة سلع وخدمات أخرى (3.0 في المائة )، مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه (1.2 في المائة ).
وسجلت أربع من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضا في مؤشراتها: مجموعة الأطعمة والمشروبات (0.9 في المائة )، مجموعة التأثيث المنزلي (0.2 في المائة )، مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية (0.1 في المائة )، ومجموعة النقل والاتصالات (0.1 في المائة ).
وظلت مجموعة الرعاية الطبية ومجموعة التعليم والترويح عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.
وأشارت الوزارة إلى أنه بمقارنة الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة خلال كانون الأول (يناير) بنظيره من العام السابق، فقد سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 7.9 في المائة.
وعزت ذلك إلى الارتفاعات التي سجلتها المجموعات الثماني الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة: مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه (17.1 في المائة )، مجموعة التأثيث المنزلي (12.8 في المائة )، مجموعة الأطعمة والمشروبات (8.0 في المائة )، مجموعة السلع والخدمات الأخرى (4.4 في المائة )، مجموعة التعليم والترويح (1.8 في المائة )، مجموعة النقل والاتصالات (1.6 في المائة )، مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية (1.5 في المائة )، مجموعة الرعاية الطبية (1.3 في المائة ).

تخفيف الضغط
ويرى البروفيسور ياسين الجفري ـ محلل اقتصادي ـ أنه "من المفترض أن تخفف مؤسسة النقد ضغطها على السيولة وإتاحتها بصورة أكبر"، مشيرا إلى أن مؤسسة النقد "كان أكثر خوفها، أن يؤدي ضخ السيولة إلى ضغوط التضخمية... لكن التضخم بدأ في التلاشي...".
وزاد أن المملكة "تعيش في قالب اقتصادي معين في الفترة الحالية، وهذا الأمر يستلزم توافر سيولة مناسبة"، "مضيفا "إننا بحاجة إلى النمو الاقتصادي، ومسببات الضغط على السيولة لم تعد كما كانت.. وبخاصة المخاوف من الضغوط التضخمية، فالظروف أصبحت مناسبة لتوفير سيولة أكبر في السوق". وتساءل " إذا كانت مسببات الضغط على السيولة لم تعد كما كانت.. لماذا نستمر في الاتجاه ذاته".

ارتفاع منطقي
ويتفق محمد السهلي رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود، مع البروفيسور الجفري على أن الارتفاع الشهري في تكلفة المعيشة "يبدو منطقيا"، لكنه يذهب إلى أنه "يجب إعادة النظر في مجموعتي السكن والتأثيث المنزلي التين تشكلان جزءا مهما من محفزات ارتفاع تكلفة المعيشة في البلاد".
وبينما يلفت الدكتور السهلي إلى أن "هناك عوامل اقتصادية عالمية أسهمت بشكل مباشر في إذكاء مؤشر تكلفة المعيشة على المدى السنوي، فإنه يلفت إلى أن المخصصات الكبيرة للبنى التحتية في الموازنة العامة للمملكة كانت عاملا يجب وضعه في الحسبان... رغم إيجابيته في دعم النمو الاقتصادي".
ويزيد "هذا أمر منطقي... ميزانية ضخمة رغم تداعيات الأزمة المالية لابد أن يكون لها انعكاس ما"، قبل أن يعود ليؤكد أن "من الأهمية بمكان مراجعة التعاطي مع الخدمات الأساسية المتعلقة بالسكن.. لقد ساهمت المجموعتان (الترميم والإيجار والوقود والمياه، مجموعة التأثيث المنزلي) في ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل كبير... إنها إشارة إلى حتمية مراجعة المجموعتين".