صفقة "بريكست" تهدد مصدري المأكولات البحرية في اسكتلندا

الأسبوع الماضي أنقذت صفقة "بريكست" التي طال انتظارها شركات تصدير المأكولات البحرية في المملكة المتحدة من تعريفات جمركية يحتمل أن تعيق الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي، لكن على ضفاف بحيرة لوخ فاين ذات المناظر الخلابة في اسكتلندا، يصعب على جيمي ماكميلان الاحتفال.
اعتبارا من الجمعة، باتت الأوراق الجديدة المطلوبة بسبب "بريكست" تشكل خطرا يهدد استقرار النظام الدقيق للخدمات اللوجستية للتصدير الذي يعتمد عليه ماكميلان، المدير الإداري لشركة لوشفاين لانجوستينز Lochfyne Langoustines، لتوصيل الكركند النرويجي وسرطانات البحر البنية على قيد الحياة للعملاء من ذوي الدخل المرتفع في جميع أنحاء أوروبا.
أشار ماكميلان إلى أن تكلفة إصدار الشهادات الصحية المطلوبة للتصدير تصل إلى 95 جنيها استرلينيا لكل شحنة واحتمال حدوث حالات تأخير عبر الحدود، أمران يهددان بقاء الشركة العائلية التي توظف 22 شخصا حول قرية تاربرت في منطقة مجلس أرجيل وبوت.
قال: "كانت هناك صفقة، لكن هذا لا يهم (...) ما زلنا نواجه تكاليف الشهادات الصحية، وارتفاع تكاليف الأعمال الورقية وحالات التأخير المحتملة على الحدود". أضاف: "لا أعرف ما إذا كنت سأستمر في العمل بحلول 14 يناير (...) نحن على حافة الهاوية".
اتفاق "بريكست" الذي أبرمته المملكة المتحدة وبروكسل عشية عيد الميلاد جاء بعد أن اتفق الجانبان في النهاية على حل وسط بشأن وصول الاتحاد الأوروبي إلى مياه الصيد في المملكة المتحدة، ما ألغي الخطر المتمثل في مغادرة بريطانيا السوق الموحدة للكتلة والاتحاد الجمركي للكتلة دون اتفاق.
لكن على الرغم من الاتفاق على حصص الصيد - التي تواجه الآن انتقادات من صناعة صيد الأسماك في المملكة المتحدة - لا تزال المخاوف منتشرة بين شركات التصدير في المملكة المتحدة، ولا سيما التي تعمل في مجال الأغذية. ستكون الشهادات الصحية للتصدير EHCs مطلوبة لجميع المنتجات الحيوانية التي يتم بيعها للاتحاد الأوروبي بعد انتهاء الفترة الانتقالية لـ"بريكست" في المملكة المتحدة.
على الرغم من قلق شركات التصنيع البريطانية التي لديها سلاسل إمداد في الوقت المناسب من احتمال حدوث خلاف على الحدود، إلا أنها على الأقل ليست بحاجة إلى القلق بشأن موت قطع غيار السيارات أو تسممها أثناء النقل.
قال ماكميلان إنه بحاجة إلى نقل المأكولات البحرية الحية إلى مركز تجارة الأسماك الضخم في بولوني سور مير شمالي فرنسا خلال 24 ساعة. بعد بقائها 30 ساعة في الصناديق، قد لا ينجو بعضها.
قال جيمس ويذرز، الرئيس التنفيذي لهيئة صناعة الأغذية والمشروبات في اسكتلندا، إن هناك قلقا عميقا في جميع أنحاء القطاع بشأن الحاجة إلى الشهادات الصحية للتصدير، التي تثبت أن المنتج يفي بمتطلبات الاستيراد لدولة الوجهة ويجب أن يوقعه طبيب بيطري معتمد أو موظف تصديق. أضاف: "إنها وصفة لتأخير وتعطيل المنتجات التي يمكن أن تتلف بسبب حالات التأخير والتعطيل".
في الشهر الماضي، ناشدت الهيئة الاسكتلندية للأغذية والمشروبات وعشر مجموعات صناعية أخرى، من ضمنها اتحاد المزارعين وجمعية تجار اللحوم بالجملة، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي على "فترة سماح" مدتها ستة أشهر للحصول على الشهادات الصحية ووثائق التصدير الأخرى.
قالت المجموعات: "لا يوجد نظام متاح يمكنه التعامل مع الطلب المتزايد على الشهادات الصحية للتصدير التي يحتمل أن تكون مطلوبة اعتبارا من أول كانون الثاني (يناير)".
أعلنت حكومة المملكة المتحدة في حزيران (يونيو) أنها ستؤجل الفحوص الصحية على الواردات من الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر بعد الفترة الانتقالية. لكنها رفضت مناقشة طلب فترة سماح مماثلة من بروكسل.
رفضت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية التابعة لحكومة المملكة المتحدة التعليق على طلب الحصول على فترة سماح لكنها أضافت: "نحن نعمل بجد لزيادة عدد جهات التصديق الرسمية لتلبية الطلب".
لكن بعض المجالس المحلية، المسؤولة عن توفير الشهادات الصحية للتصدير، التي ترى أن ميزانياتها المستنفدة بالفعل تتعرض لمزيد من الإجهاد بسبب جائحة فيروس كورونا، كافحت لتعيين موظفين مؤهلين لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب.
قال ديفيد روبرتسون، قائد فريق الصحة البيئية في الأرخبيل الاسكتلندي الشمالي: "النقص في موظفي الصحة البيئية على المستوى الوطني كان يعني أن مجلس جزر شيتلاند اضطر إلى تولي هذا العمل الإضافي باستخدام الموارد الموجودة، إضافة إلى الأعمال الأخرى المتعلقة بكوفيد - 19".
لمحاولة تخفيف الضغط على المجالس وتسهيل العملية، ساعدت هيئة المعايير الغذائية الاسكتلندية على إنشاء ثلاثة مراكز لإصدار الشهادات الصحية للتصدير في المراكز اللوجستية بالقرب من جلاسكو، التي يتم فيها تدريب الموظفين بالفعل على خدمة التصديق الصحي "المتكاملة" لشركات تصدير المأكولات البحرية .
قال لورانس أوتول، العضو المنتدب في شركة الخدمات اللوجستية الغذائية الإيرلندية "أوتول ترانسبورت"، التي تدير أحد مراكز الشهادات الصحية للتصدير، إن الشهادات سيتم إعدادها بينما لا تزال الشاحنات في طريقها من الساحل.
لكن كان لا يزال من المتوقع أن تؤدي عمليات الفحص من قبل موظفي التصديق إلى تأخير الشحن الآجل للأحمال نحو ساعة - ليس بالأمر الهين بالنظر إلى المواعيد النهائية الضيقة اللازمة لإيصال المأكولات البحرية إلى فرنسا الساعة السادسة صباحا من صباح اليوم التالي. قال أوتول: "في تلك المرحلة يصرخ معالجو المعلومات في فرنسا من أجل أسماكهم".
وقد تواجه شحنات المأكولات البحرية حالات تأخير أكبر في القناة الإنجليزية. أنشأت حكومة المملكة المتحدة نظاما لإعطاء الأولوية للأحمال الحساسة للوقت مثل المأكولات البحرية، لكن أوتول قال لا يزال يبدو أن هناك "مطبات إدارية" في الترتيبات. وستواجه بعض الشاحنات على الأقل عمليات فحص جديدة يحتمل أن تستغرق وقتا طويلا من قبل السلطات الفرنسية.
بالعودة إلى أرجيل، قال ماكميلان إن الإجراءات الجديدة من المرجح أن تزيد تكاليف الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي نحو 20 في المائة.
قد تكون حالات التأخير على الحدود أكثر ضررا. تمكنت "لوشفاين لانجوستينز" من إنقاذ شحنة واحدة من المأكولات البحرية الحية التي حوصرت في إغلاق الحدود الفرنسية الأسبوع الماضي، لكنها خسرت ارتفاع الأسعار قبل عيد الميلاد.