الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما على واردات الحديد والصلب التركية

سيفرض الاتحاد الأوروبي رسوما على منتجات الحديد والصلب المدرفل على الساخن الواردة من تركيا، اعتبارا من اليوم استنادا إلى تحقيق جار بشأن الإغراق، وفقا لـ"رويترز".
وتراوح الرسوم بين 4.8 في المائة و7.6 في المائة وستؤثر في شركات تركية هي إردمير وإسدمير وتشولاكولو ميتالورجي وهاباش، بحسب نص نشرته الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وتظهر الشكوى أن استهلاك الاتحاد الأوروبي للصلب تراجع 4 في المائة في 2019 عن 2016، في حين رفع المصدرون الأتراك حصتهم السوقية إلى 8.1 في المائة من 2.8 في المائة لأسباب منها إجراءات للاتحاد ضد مصدرين آخرين للصلب مثل الصين والبرازيل.
لكن التحقيق يفيد بأنه رغم ارتفاع الأسعار التركية بوجه عام، فإنها كانت أقل بصورة مستمرة من أسعار منتجي الاتحاد الأوروبي. وستطبق الرسوم لستة أشهر يفترض أن يكتمل التحقيق خلالها.
كان التحقيق قد بدأ في أيار (مايو) بعد شكوى من اتحاد مصنعي الصلب الأوروبي. وهناك تحقيق آخر مواز يتعلق بمكافحة دعم المنتج الوارد نفسه من تركيا وينتهي أيضا في تموز (يوليو).
ويأتي ذلك في وقت تسود حالة من الضبابية مستقبل الاستثمار في تركيا خلال الفترة المقبلة، إذ يتجه الاقتصاد إلى مزيد من التراجع بعد أن دخل فعليا حالة ركود منذ النصف الثاني من عام 2018، وتوقفت الإصلاحات الاقتصادية في ذلك العام وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.6 في المائة فقط.
والآفاق تبدو قاتمة نتيجة تزايد التوترات مع دول الجوار، وكذلك مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتوترات المتصاعدة بين هذه الدول والحكومة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، التي أسفرت عن فرض عقوبات اقتصادية أوروبية وأمريكية عليها مع احتمال فرض عقوبات أخرى في هذا العام 2021، وتأثير جائحة COVID - 19.
وسجلت تدفقات الاستثمار إلى تركيا في العامين 2018 و2019 تراجعا بلغ 21 في المائة و17 في المائة على التوالي، فيما تشير التوقعات على المدى القريب إلى أن الاستثمار الأجنبي سيستمر في التباطؤ.
وبحسب تقييم وزارة الخارجية الأمريكية لمناخ الاستثمار في تركيا لعام 2020، فإنه نظرا لتحديات أزمة العملة المستمرة، ولا سيما في النصف الأول من عام 2019، نما الاقتصاد التركي 0.9 في المائة فقط في ذلك العام.
وبينما توقعت حكومة تركيا في الأصل نمو إجمالي الناتج المحلي 5.0 في المائة في عام 2020، أدت جائحة COVID - 19 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل كبير. ويتوقع أغلبية الاقتصاديين معدل نمو سلبيا أو قريبا من الصفر لهذا العام.
وفي نيسان (أبريل) 2020، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لتركيا إلى 0.5 في المائة لعام 2020، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا 5 في المائة.
وأيضا يتجه الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على أتراك وشركات تركية مسؤولة عن أعمال التنقيب عن الغاز في المياه المتنازع عليها في البحر المتوسط، بحسب ما أفاده بيان أعده زعماء الاتحاد الأوروبي للموافقة عليه في قمة سابقة.
وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، إن "تركيا أخفقت في المساعدة على حل خلاف مع اليونان وقبرص، العضوين في الاتحاد، على موارد الغاز الطبيعي في شرق المتوسط".