استراتيجية صناعية بنهاية النصف الأول .. وطرح 100 فرصة هذا العام

تعتزم وزارة الصناعة والثروة الصناعية، الانتهاء من تحديث الاستراتيجية الوطنية الصناعية بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فضلا عن طرح 100 فرصة استثمارية خلال 2021.
وقال لـ"الاقتصادية" أسامة الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن الوزارة ستبدأ في تنفيذ مستهدافات الاستراتيجية المتركزة على القطاعات الصناعية الواعدة بعد الانتهاء من تحديثها بنهاية النصف الأول.
وأوضح أن القطاعات الصناعية الواعدة تتمثل في "التصنيع والإنتاج المتقدم، والثورة الصناعية الرابعة، وطباعة ثلاثية الأبعاد، وهذه جميعها أساليب تصنيعية ستدخل في كثير من القطاعات، سواء قطاعات على مستوى التصنيع العسكري أو على مستوى التصنيع المدني على مختلف الشرائح".
وأضاف "لكن الفكرة هنا يكون في تركيز أكثر على المحتوى التقني فيها، بحيث يكون الاستثمار أكبر في توطين التقنية والاستفادة من الدخول في الصناعات الدوائية، التي تعتمد على التقنية، وكذلك الصناعات التحويلية المرتبطة بقطاع البتروكيماويات بهدف إيجاد صناعات أكثر قيمة مضافة في السعودية، وأخيرا صناعات مرتبطة بالسيارات والطاقة المتجددة والبحرية الفضائية".
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل بدءا من الانتهاء من تحديث الاستراتيجية على تنفيذ مستهدفاتها والدخول في قطاعات الصناعة الواعدة حتى نهاية 2025.
وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية الصناعة، التي تعتزم الوزارة طرحها خلال العام الحالي، أكد نائب الوزير أن الوزارة تعمل حاليا على إعادة دراسة عدد من الفرص الاستثمارية المعلن عنها سابقا بسبب التأثيرات، التي حدثت في العام الماضي، كما يتم العمل مع المركز الوطني للتنمية الصناعية على تحديت الفرص، وهناك نحو 100 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الصناعية ستطرح هذا العام.
وأوضح، أن الوزارة تعمل حاليا على إيجاد نموذج واضح في عملية إدارة جميع المنظومة الصناعية بهدف جعلها نموذجا لـ"وزارة المستقبل" ونموذجا للقطاعات الواعدة التي تستهدفها.
ولفت إلى إطلاق نظام الاستثمارات التعدينية باعتبار قطاع التعدين واعدا وسيفتح فرصا استثمارية كبيرة جدا للمستثمرين في هذا القطاع.
وأفاد بأن هيئة المدن الصناعية تعمل حاليا على إعداد نموذج مستدام للشراكة مع القطاع الخاص فيما يختص بالاستثمار في المدن الصناعية.
وذكرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد التراخيص للمصانع الجديدة خلال 2020 بلغ 903 تراخيص، وبلغ حجم الاستثمارات لهذه المصانع نحو 23.5 مليار ريال.
وحسب تقرير أهم المؤشرات الصناعية، فقد بلغ عدد المصانع، التي بدأت الإنتاج خلال 2020 نحو 515 مصنعا، وبلغ عدد العمالة المرخصة للتراخيص الجديدة نحو 39.4 ألف عامل.
وقالت الوزارة، إن إجمالي العاملين في القطاع الصناعي ارتفع 17.8 ألف عامل، منهم 9.5 ألف عامل سعودي و8.3 عامل من الوافدين.
وأظهر التقرير أن إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء بنهاية 2020 بلغ 9681 منشأة، جاء في مقدمتها نشاط المعادن اللافلزية الأخرى بنحو 1935 مصنعا، ما يمثل 20 في المائة من إجمالي المصانع القائمة، تلاه قطاع منتجات المطاط بـ 1268 مصنعا، ثم قطاع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ 1162 مصنعا.