شركة عربية مساهمة للمساكن بـ 20 مليار دولار

أقر المؤتمر التأسيسي للاتحاد العربي للتنمية ‏العقارية‎ في اختتام أعماله أمس في القاهرة، في بادرة هي الأولى من نوعها، الدعوة إلى اكتتاب عربي‎ ‎‎لإنشاء أول شركة مساهمة برأسمال ‏‏20 مليار دولار توجه نشاطها لإقامة ‏مشاريع للإسكان‏‎ ‎المتوسط لتوفير احتياجات الراغبين في الحصول ‏على ‏وحدات سكنية بأسعار تراوح بين‎ 60 ‎و70 ألف جنيه وبأقساط ميسرة ‏لتخفيف أعباء مشكلات الإسكان ‏في الدول العربية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أقر المؤتمر التأسيسي للاتحاد العربي للتنمية ‏العقارية‎ في اختتام أعماله أمس في القاهرة في بادرة هي الأولى من نوعها، الدعوة إلى إكتتاب عربي‎ ‎‎لإنشاء أول شركة مساهمة برأسمال ‏‏20 مليار دولار توجه نشاطها لإقامة ‏مشاريع للإسكان‏‎ ‎المتوسط لتوفير احتياجات الراغبين في الحصول ‏على ‏وحدات سكنية بأسعار تراوح ما بين‎ 60 ‎و70 ألف جنيه وبأقساط ميسرة ‏لتخفيف أعباء مشكلات الإسكان ‏في الدول العربية من‎ ‎خلال عقد اتفاقيات مع ‏الحكومات العربية لتوفير الأراضي مجانا لهذه‎ ‎المشاريع‎‏.
وجاء تأسيس هذا الاتحاد، الذي فاز برئاسته الدكتور ‏سليمان الفهيم ممثلا للإمارات، فيما اختير عادل كعكي رئيس‎ ‎الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة نائبا للرئيس ‏‏ممثلا عن‎ ‎السعودية‎‏، في إطار دعم التكامل العربي ‏في مجال مشاريع الإسكان والمرافق وتوفير مواد البناء اللازمة للتنمية ‏العقارية في توفير المسكن الملائم لكل مواطن عربي، والذي يستهدف إنشاء ‏سوق عربية للعقارات وبورصة عقارية مشتركة وتوفير ‏مسكن لكل ‏مواطن.
وقال الدكتور سليمان الفهيم رئيس الاتحاد العربي للتنمية العقارية أمس، إن المشروع‎ ‎الجديد ‏لإقامة الوحدات السكنية لمتوسطي ‏الدخل يستهدف تغطية هذه الشريحة من ‏أبناء‎ ‎العالم العربي وإعادة التوازن لسوق العقارات التي اتجهت في ‏الفترة ‏الأخيرة لمشاريع‎ ‎الإسكان الفاخر، مشيرا إلى أن زيادة الطلب على ‏وحدات الإسكان المتوسط يمكن أن ‏توفر هامش ربح جيداً للمؤسسات العاملة ‏في المجال العقاري، إضافة إلى المساعدة على جذب رؤوس‎ ‎الأموال ‏العربية ‏للاستثمار في العالم العربي‎‏.
أكد الفهيم والذي يشغل أيضا رئيس مؤسسات الأعمال الإماراتية، التزامه بتوفير الدعم المالي لأنشطة الاتحاد بقيمة مليون دولار، وتأسيس الأكاديمية العربية للعلوم العقارية بالتعاون مع جامعة جون هوبكنز الأمريكية، وقد تم اختيار مصر مقرا لها.
من جانبه، أكد الدكتور ‎أحمد مطر الأمين العام للاتحاد الذي سيعمل تحت مظلة ‏مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ويضم ‏‏18 دولة عربية، ‏‎‎أنه تم الاتفاق ‏أثناء الاجتماعات على أن يتم إعطاء الأولوية في المشاريع التي‏‎ ‎تنفذها ‏‏الشركة الجديدة الدول ذات الكثافة السكانية العالية‎‏. لافتا في هذا الصدد إلى أن خطة الاتحاد تستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية في الدول العربية وشركة عقارية برأسمال مبدئي بقيمة 20 مليار دولار لدعم الشركات العقارية المتعثرة في العالم العربي.
وأشار إلى خطة الاتحاد العربي للتنمية العقارية لإنجاز بعض المشاريع العربية المشتركة، ووضع خريطة استثمارية عقارية على مستوى العالم العربي. وقال إنه سيتم إنشاء مجلس عربى لاعتماد العقارات لضمان سلامة المواصفات القياسية، مشيرا إلى أن الثروة العقارية العربية تتجاوز 23 تريليون دولار وتحتاج إلى تبادل الخبرات لتحيسن استغلالها، كما يعتزم الاتحاد إنشاء مركز تدريب باسم الدكتور سليمان الفهيم يقدم 45 دورة تدريبية سنويا.
وأكد مطر في كلمته خلال افتتاح مؤتمر تأسيس الاتحاد، أن الاتحاد يشمل 185 كيانا وشركة تعمل في 18 مجالا عقاريا يعمل فيها نحو أربعة ملايين عامل، يمثلون 18 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي للدول العربية. وأشار إلى أن الهدف من الاتحاد توفير مناخ ملائم للشركات العقارية فى المنطقة العربية وحماية صناعة العقارات من مشكلات السوق مثل الاحتكار والإغراق، وتوفير بيئة جيدة للمنافسة الصحيحة، مطالبا الحكومات العربية بمساندة الشركات العقارية وحمايتها من التعرض للانهيار فى الفترة العصيبة المقبلة وذلك برفع مستوى المنافسة لها، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة رفع المستويين الفني والإداري للكيانات العاملة في القطاع العقاري، وذلك للارتقاء بالمسكن العربي ليلائم كل المتطلبات.
يعد الاتحاد العربي للتنمية العقارية منظمة عربية دولية ‏متخصصة بمشاركة 19 دولة عربية، من بينها: السعودية، مصر، الإمارات، ‏الكويت، قطر، عمان، اليمن، العراق، سورية، الأردن، الجزائر، تونس، ‏المغرب، فلسطين، ليبيا، والسودان.
يذكر أن إعلان الكويت الصادر عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية قد أكد الاهتمام بالإسكان في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، وتعزيز ودعم الشركات بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل في إطار برنامج شامل للاستثمار العقاري في المنطقة العربية، ومن ذلك توفير السكن الاجتماعي منخفض التكاليف لذوي الدخل المحدود. كما أكد برنامج العمل لإعلان الكويت أهمية تنظيم التخطيط العمراني في المدن العربية وتشجيع الحركة التعاونية في بناء ‏إسكان مناسب.