في أول تصويت .. انقسامات عميقة تواجه خطة الإنقاذ الأمريكية
من المقرر أن تطرح الخطة الكبيرة لدعم الاقتصاد الأمريكي التي يريدها الرئيس جو بايدن وتبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار، اليوم للتصويت في مجلس النواب، حيث تتمتع بفرصة كبيرة للحصول على موافقة الأغلبية الديموقراطية، حسبما أعلن زعيم الأغلبية الديموقراطية في المجلس ستيني هوير.
ومع ذلك استمرت المفاوضات الأربعاء في مجلس الشيوخ حول بعض النقاط الشائكة بما فيها زيادة الحد الأدنى للأجر بالساعة إلى 15 دولارا، لذلك ما زال النص النهائي الذي يمكن أن يقره الكونجرس في الأيام المقبلة غير مؤكد، مع استمرار الانقسامات العميقة بين الجمهوريين والديموقراطيين.
وفي مواجهة الدمار الاقتصادي الناجم عن وباء كوفيد - 19 بدأ الوقت يضيق على حد قول رؤساء عشرات المجموعات الأمريكية الكبرى مثل "غولدمان ساكس" و"أبل" و"جنرال موتورز"، الذين طالبوا الكونجرس الأربعاء بالإسراع في تبني خطة الدعم الجديدة هذه.
من جهته، قال ستيني هوير زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس النواب في مؤتمر، إنه سيطرح "خطة الإنقاذ الأمريكية" للتصويت في جلسة عامة الجمعة". ويتمتع النص بفرص كبيرة لإقراره نظرا لهيمنة الديموقراطيين على المجلس.
أما في مجلس الشيوخ، فيتمتع حزب بايدن بأغلبية ضئيلة جدا، إذ يشغل كل من الديموقراطيين والجمهوريين 50 مقعدا. لكن يمكن للديموقراطيين الاعتماد على تصويت نائبة الرئيس كامالا هاريس في حال التعادل.
لكن عادة، ينبغي أن يحصلوا على 60 صوتا للموافقة على نص بأهمية حزمة التحفيز الضخمة هذه. وللحد من إمكانية عرقلة الجمهوريين لتبني النص، أقر الديموقراطيون مذكرة في بداية شباط (فبراير) تسمح لهم بالموافقة على الخطة بأغلبية بسيطة. لكن ذلك يشترط أن النص يحترم قواعد صارمة للغاية وفي بعض الأحيان غير واضحة.
لذلك كانت مسؤولة ضبط إجراءات مجلس الشيوخ تدرس الأربعاء تفاصيل الخطة خلف الكواليس، لتحديد ما إذا كان يمكن إدراج بعض النقاط الرئيسة في النص بما في ذلك الزيادة في الحد الأدنى للأجور.
وعند عرض خطته في 14 كانون الثاني (يناير)، أشار جو بايدن إلى أنه يريد اعتمادها بحلول مطلع شباط (فبراير).
وفي رسالة موجهة إلى مسؤولي الكونجرس الديموقراطيين والجمهوريين بمبادرة من المنظمة غير الربحية "الشراكة من أجل مدينة نيويورك"، دعا أكثر من 150 مسؤولا في شركات إلى تبني "تشريع فوري وواسع لمعالجة الأزمات الصحية والاقتصادية التي سببها فيروس كورونا".
من جهتها، دعت منظمة "بزنس راوندتيبل" التي تضم أكبر المؤسسات في البلاد، في رسالة منفصلة الثلاثاء إلى "تبني خطة الإنقاذ الإضافية بسرعة".
وبينما أدرج جو بايدن في خطة الإنقاذ الخاصة به مضاعفة الحد الأدنى للأجور ليبلغ 15 دولارا في الساعة بحلول 2025، تعتقد هذه المنظمة أنه "يجب وضع أسس هذه الزيادة بعناية لتعكس الاختلافات الإقليمية في مستويات الأجور ولا تضر بانتعاش الشركات الصغيرة".
وفي سياق متصل، تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية أكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي، وسط انخفاض في إصابات كوفيد - 19، وارتفاع حالة عدم اليقين التي تسيطر على سوق العمل الأمريكية.
وفقا لـ"رويترز"، تشوب توقعات سوق العمل للمدى القريب الضبابية بعد عواصف شتوية ألحقت أضرارا بالغة بمناطق من جنوب الولايات المتحدة منتصف الشهر الحالي.
وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس، إن إجمالي طلبات إعانة البطالة المقدمة للمرة الأولى تراجع إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 730 ألفا للأسبوع المنتهي في 20 شباط (فبراير)، مقارنة بـ841 ألفا في الأسبوع السابق.
ورغم تراجع الطلبات عن ذروة 6.867 مليون القياسية المسجلة في آذار (مارس) الماضي عندما بلغت الجائحة الشواطئ الأمريكية، فإنها تظل فوق ذروة 665 ألفا المسجلة إبان الركود الكبير بين 2007 و2009.
وتلقي التكلفة الباهظة لخدمات حراسة الأطفال الصغار في الولايات المتحدة، بثقلها على مشاركة النساء في سوق العمل، على ما حذر رئيس البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) جيروم باول مشددا على ضرورة العمل على معالجة المسألة.
وأشار باول خلال جلسة استماع أمام مجلس النواب الأمريكي إلى أن "دولا أخرى عدة من نظرائنا ومنافسينا في الأنظمة الديموقراطية المتقدمة اقتصاديا، تعتمد أنظمة أكثر تطورا على صعيد حراسة الأطفال".
ولفت إلى أن ذلك يساعد الدول الغنية على "زيادة مشاركة النساء في سوق العمل بدرجة كبيرة". وأضاف "كانت لدينا قبل 25 عاما أكبر نسبة مشاركة للنساء في اليد العاملة. لكن الوضع تغير" بسبب "سياسات أرجعتنا إلى الوراء". وعد جيروم باول أن "من المفيد التركيز" على هذه المشكلة و"علينا أن نسأل عن سبب هذا الوضع وطريقة تحسين أدائنا".
ولا وجود لدور حضانة عامة في الولايات المتحدة حيث تكلف حراسة الأطفال داخل مؤسسات حضانة متخصصة تحمل اسم "داي كير"، في بعض الولايات أكثر من 20 ألف دولار سنويا، وفق دراسة أجرتها مؤسسة "تشايلدكير أوير أوف أميركا" ونشر نتائجها موقع "فيري ويل فاميلي". كما أن المدارس العامة لا تستقبل الأطفال سوى اعتبارا من سن الرابعة أو الخامسة تبعا للولايات.
من جهة أخرى، كثفت الولايات المتحدة جهودها من أجل تعزيز التعاون وجذب استثمارات شركات الرقائق الإلكترونية والتكنولوجيا الرئيسة في تايوان، حسبما ذكرت صحيفة "نيكاي" الاقتصادية، استنادا إلى وثيقة حصلت عليها تتعلق باجتماع مغلق عقد أمس.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن التقرير أن ويليام برنت كريستنسن، مدير المعهد الأمريكي في تايوان، وهو سفارة واشنطن الفعلية لدى الجزيرة، التقى العشرات من المديرين التنفيذيين لشركات الرقائق الإلكترونية والتوريد التايوانية أمس، حيث دعا إلى شراكة أوثق مع الولايات المتحدة.
وضم الاجتماع إلى جانب منتجي الرقائق الإلكترونية، مديرين تنفيذيين محليين لشركات أمريكية وأوروبية. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أمر في 24 شباط (فبراير) بمراجعة سلسلة التوريد، موجها إدارته إلى النظر في أوجه القصور في مجال إنتاج أشباه الموصلات.
