«الموارد البشرية»: 500 ألف عقد عمل موثق إلكترونيا

أوضح سطام الحربي، وكيل التفتيش وتطوير العمل في وزارة الموارد البشرية، أن وزارة الموارد البشرية وثقت 500 ألف عقد عمل إلكتروني منذ إطلاق الخدمة في أكتوبر 2020، فيما بلغت العقود الموثقة عبر الخدمة القديمة 1.2 مليون عقد خلال عامين.
وأشار الحربي خلال ورشة عمل "برنامج توثيق العقود من خلال منصة مدد"، أمس، إلى أن توثيق العقود أحد الممكنات والمبادرات التي تهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وهو ما اهتمت به وزارة الموارد البشرية بشكل تام.
وقال الحربي، "بعد أن أطلقت خدمة توثيق العقود قبل عامين لمسنا صعوبة في عملها من خلال رفع ملفات العقود والوقت والجهد الذي تحتاج إليه، وعملنا على تطويرها، وإطلاق خدمة توثيق العقود إلكترونيا يلغي الإجراءات السابقة، وأصبح توثق العقود خلال دقائق، عبر تعبئة الحقول، علما بأن هناك حقولا تتم تعبئتها تلقائيا من خلال معلومات المنشأة وربطها بمنصة "أبشر"، حتى يتمكن العامل سواء كان سعوديا أو غير سعودي من مراجعة العقد في أي وقت".
وحول العمل على النظام القديم لتوثيق العقود، أشار إلى أن العمل بالطريقة القديمة ما زال قائما، ولصاحب العمل الخيار في الانتقال إلى العقود الإلكترونية أو الاستمرار على النظام القديم، لكن العمل بالعقود الإلكترونية يلغي جميع العقود السابقة.
وأوضح أن عدم توثيق عقد العمل يمنح العامل الانتقال إلى أي منشأة أخرى في أي وقت، مع الاحتفاظ بحقوقه عند جهات التقاضي، ويتحمل العامل السعودي وغير السعودي المسؤولية في حال عدم قبول أو رفض العقد في منصة "أبشر"، حيث يصبح العقد معلقا.
ولفت إلى أن منصة "مدد" هي المنصة المعنية بتوثيق العقود إلكترونيا حول البنود الإضافية، حيث إن المنصة تسمح بإضافة بنود إضافية كما يراها صاحب العمل ويوافق عليها العامل.
وبين أن المنصة تشمل الراتب الأساسي والبدلات الإضافية كبدل السكن والمواصلات، إضافة إلى البدلات الأخرى التي يستطيع صاحب العمل أن يذكرها، مشيرا إلى أن المنصة حتى الآن لم تحدد فترة زمنية معينة.
وحول اختلاف الرواتب بين التأمينات الاجتماعية والمنصة، أوضح أن هناك حالات مرصودة بعدم توافقها، لكن الأصل التوافق، علاوة على أن المنصة تشمل بدل المواصلات والسكن وغيرها، وهو ما لا تشمله التأمينات الاجتماعية.
وحول تاريخ ميلاد العمالة الوافدة، أوضحت المنصة أن هذا الأمر من أبرز التحديات التي تواجهها، فكثير من العمالة الأجنبية يكتفي بذكر عام الميلاد، دون ذكر الشهر واليوم، وهو ما دفع إلى التواصل مع عدد من الجهات لحل هذا الاختلاف.