الإمارات تجذب المليارات من الشركات لتحتل مرتبة متقدمة بين الملاذات الضريبية

أظهرت دراسة نُشرت اليوم الثلاثاء أن الإمارات، التي تجتذب أثرى أثرياء العالم، أصبحت أيضا من أسرع الملاذات الضريبية للشركات نموا مع تدفق أموال تتجاوز 200 مليار دولار على البلاد.

وأضاف مؤشر شبكة العدالة الضريبية، الذي يرصد الدول التي تستقطب الشركات لتقليص أعبائها الضريبية، الإمارات ضمن أكبر عشرة ملاذات ضريبية، في قائمة تضم أيضا سويسرا وبرمودا، بحسب "رويترز".

واحتلت جزر العذارء البريطانية وجزر كايمان وبرمودا المراتب الأولى بين الأماكن التي تلجأ لها الشركات لتقليص الضرائب، تليها هولندا.

وحلت الإمارات في المركز العاشر بعد أن حولت شركات متعددة الجنسيات 218 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر هولندا إلى الإمارات لتقليص الضرائب، وفقا للدراسة، ما عزز النشاط المالي نحو 180 بالمئة.

وقالت متحدثة باسم وزارة المالية الهولندية إنها فرضت ضريبة على تدفقات الأموال إلى الدول التي تفرض ضرائب منخفضة، ومن بينها الإمارات وبرمودا، للحيلولة دون استغلال هولندا كقناة لتحويل هذه الأموال. لكنها أعطت تقديرات أقل لتحويلات الأموال.

ولم ترد الإمارات على طلب للتعقيب.

وقالت شبكة العدالة الضريبية، وهي مجموعة تمولها التبرعات وتسعي لتحقيق الشفافية، إن دراستها شملت أنشطة الشركات متعددة الجنسيات، فضلا عن نسب الضرائب والثغرات. ورغم أنه ليس هناك ما يمنع الشركات من استغلال الثغرات، فإن مثل هذه الممارسة محل انتقاد.

وقال أليكس كوبهام الرئيس التنفيذي لشبكة العدالة الضريبية "لا يتطلب الأمر خبيرا في الضرائب لترى كيف أن نظاما ضريبيا عالميا وضعته مجموعة من الملاذات الضريبية الغنية يستنزف أكثر من 245 مليار من ضرائب الشركات المفقودة كل عام".

تضررت دبي بشدة من جائحة كوفيد-19 مع تأثر السياحة والتسوق بسبب إجراءات احتواء الجائحة، في حين يضغط انخفاض أسعار النفط على الخزانة العامة.

وضاعفت الإمارة جهودها لدعم الاقتصاد في مواجهة تراجع أعداد السكان ومحاولة إنعاش السوق العقارية المتعثرة بعدما أدى خفض الوظائف لمغادرة عدد كبير من العاملين الأجانب الذي يشكلون أغلبية السكان.

يسرت الحكومة اللوائح لتشجيع الشركات الدولية علي إقامة مكاتب محلية وعززت برامج منح تأشيرات دخول الأجانب الأغنياء.

وقالت حكومة جزر كايمان إنها تدعم "نظاما ضريبيا عادلا" وإنها ملتزمة "بمعايير ضريبية عالمية". وقالت وزارة المالية البريطانية إن أقاليم ما وراء البحار تحدد سياستها الخاصة. ولم ترد دول أخرى على طلب للتعليق أو أنها رفضت التعقيب.