الركود والجريمة والفساد تجتمع على ريو دي جانيرو
احتفلت أليس بامبلونا دا سيلفا بعيد ميلادها الخامس العام الماضي بالطريقة التي ينبغي أن يحتفل بها أي طفل. قدم لها والداها كعكة وفطائر، كل منها مزين بصور متألقة ومقطعة لحورية البحر الصغيرة. شعرها مربوط في ضفائر طويلة، تبتسم أليس بسعادة أمام مصور العائلة.
بحلول الدقائق الأولى من العام الجديد كانت أليس قد ماتت. أصيبت في الرقبة برصاصة طائشة بينما كانت تشاهد الألعاب النارية فوق ريو دي جانيرو من منزلها في مجتمع فقير بجانب التل بالقرب من وسط المدينة. يقول السكان المحليون إن أليس كانت في حجر والدتها عندما اخترقت الرصاصة جسدها.
في العام الماضي قتل طفل واحد في ريو في المتوسط كل شهر بالرصاص الطائش. ومنذ وفاة أليس، قتلت طفلة أخرى في الخامسة من عمرها - آنا كلارا ماتشادو - على يد رصاصة طائشة. الأغلبية العظمى من آلاف جرائم القتل في ريو كل عام تمر دون حل ولا عقاب.
تعاني البرازيل أزمات متداخلة. بالكاد نما الاقتصاد بالكاد لما يقارب عقدا من الزمان، قبل أن يعود ويتراجع بسبب انهيار طفرة السلع الأساسية وسوء الإدارة المستمر. كان ذلك قبل أن تتسبب جائحة فيروس كورونا في حالة طوارئ صحية وركود عميق جعلا حكومة الرئيس جايير بولسونارو تكافح لإيجاد استجابة متماسكة. كانت ريو من بين عدد من المدن البرازيلية الكبرى التي أعلنت الأسبوع الماضي عن درجات مختلفة من الإغلاق مع وصول المستشفيات إلى طاقتها الكاملة تقريبا.
مع الانتشار السريع لواحد من أكثر المتحورات ضراوة في البرازيل، حظر كثير من الدول من الناحية العملية السفر إلى الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.
الشعور بالضيق في البرازيل أقوى ما يكون في ريو، حيث المدينة التي يبلغ عدد سكانها 6.7 مليون نسمة والولاية التي تشترك في الاسم نفسه تواجهان أزمة عميقة.
لطالما كانت ريو، المعروفة من قبل السكان باسم "المدينة الرائعة"، بشواطئها الرملية وقممها المورقة، الصورة الأيقونية للبرازيل - الدولة المضيفة لنهائي كأس العالم 2014 وأولمبياد 2016.
لكن بالنسبة لقطاعات كبيرة من السكان - خاصة الذين يعيشون في مجتمعات فقيرة - فإن ريو في حالة انهيار.
يتجلى ذلك في وباء العنف في الولاية، وبشكل أكثر تحديدا، من خلال عدم قدرتها على منع الأطفال مثل أليس من الوقوع في مرمى النيران. لكن الخلل أعمق. وفقا لدراسة جديدة، فإن ما يقارب 60 في المائة من أراضي المدينة تسيطر عليها الآن ميليشيات - وهي جماعات الجريمة المنظمة على غرار المافيا التي تتحكم في الدخول إلى الأحياء، وتمارس الابتزاز والاتجار بالمخدرات وتتجه بشكل متزايد إلى الإنشاءات وخطوط الأعمال السائدة الأخرى.
أصبح تأثيرها في ما يقدر بمليوني ساكن واضحا لدرجة أنه حتى السلطات بدأت في الاعتراف بأن أجزاء من الولاية لم تعد تحت سيطرتها. مع ذلك، قلة من المسؤولين على استعداد للاعتراف بعلاقات الميليشيا مع سياسيي المدينة والولاية - وهو تحالف سمح للفساد بالتفاقم والانتشار.
يقول لوكاس لوبيك، من ريو دي باز، وهي مجموعة تعمل على الحد من العنف في الأحياء الفقيرة: "الولاية فشلت. لقد كانت تفشل بمرارة. هذه المدينة التي تعطي الصورة اللامعة للبرازيل مبنية على أساس من عدم المساواة".
من الناحية الاقتصادية، تعاني ريو أيضا. انتهت أيام طفرة السلع الأساسية في البرازيل في العقد الأول من الألفية بسقطة قوية على الأرض. وترك ركود مؤلم قبل خمسة أعوام خزائن الولاية فارغة. والسياحة التي هي محرك اقتصادي منذ فترة طويلة، انهارت أيضا، بعدما تلقت ضربات من كل جانب من قبل كوفيد - 19 ومن سمعة المدينة الملوثة بالجريمة. أكثر من 32 في المائة من شباب المدينة الذين تراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاطلون عن العمل، وفقا للمسؤولين المحليين.
يقول لوبيك: "منع الجريمة يتطلب التعليم والسكن والتوظيف. لو كان لدينا ذلك، فإنه يقلل من فرصة هجرة الصبي إلى الجريمة. لكن لم يكن هناك مثل هذا النوع من التفكير في السياسة العامة منذ عقود".
قدرة ريو على الاستجابة لهذه المشكلات تتعرقل نتيجة تاريخ طويل من الفساد. ويلسون ويتزل، حاكم الولاية الحالي، موقوف عن العمل بسبب ادعاءات باختلاس أموال إغاثة كوفيد. ثلاثة من حكام ريو الأربعة السابقين إما في السجن الآن وإما سبق لهم أن كانوا فيه.
"ريو قنبلة موقوتة"، كما يقول ميشيل سيلفا، أحد قادة المجتمع في روسينها، أكبر فافيلا في ريو - وهو الاسم المستخدم للأحياء الفقيرة التي تحتوي على مساكن منخفضة الجودة وحقوق ملكية ضعيفة - تضم أكثر من 100 ألف شخص.
من حرب المدن المستعرة بين عصابات المخدرات والميليشيات والشرطة المحلية ذات العسكرة الشديدة إلى أزمات إمدادات المياه وفيروس كورونا والفساد على أعلى مستويات الحكم، يقول سيلفا إن الحياة في ريو أصبحت محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد.
"على الرغم من أن الأحياء الفقيرة يسري عليها قانون الولاية، إلا أن القانون لا يطبق فيها. تخلت الولاية عن الأحياء الفقيرة منذ لحظة ظهورها".
انتهاكات لا حصر لها
تتشبث كثير من أحياء ريو الفقيرة بشكل غير مستقر بالتلال والقمم التي تنتشر في أفق المدينة. بدأ تشييدها بعد فترة وجيزة من نهاية العبودية في أواخر القرن الـ19، عندما احتاج العبيد السابقون الذين يملكون القليل من المال إلى مكان للعيش فيه. ثم تضخمت البلدات غير المنظمة والمخططة عشوائيا في العقود التالية في الوقت الذي كان فيه البرازيليون الفقراء ينتقلون من شمال شرق البلاد إلى ريو بحثا عن عمل.
عندما انتقلت العاصمة الفيدرالية إلى برازيليا في 1960، آخذة معها عشرات الآلاف من وظائف القطاع العام، انزلقت ريو في تدهور طويل - وهو مسار تم كسره بشكل متقطع فقط من خلال الطفرات الدورية للنمو في صناعات النفط والغاز وخام الحديد. يقع جزء كبير من رواسب النفط في البلاد قبالة ساحل ريو.
بحلول التسعينيات، كانت الأحياء الفقيرة غارقة في الجريمة حيث كانت عصابات المخدرات المدججة بالسلاح، مثل القيادة الحمراء والقيادة الصرفة الثالثة، تتنافس بعنف للسيطرة على سفوح التلال وقمم الجبال في المدينة. وأدت إراقة الدماء إلى رد عنيف من الشرطة يستمر حتى اليوم. يشار إليها، بشكل يكاد يكون بهيجا، على أنها "حرب المدن" في ريو.
من جهة، اقتحمت الشرطة الأحياء الفقيرة بطائرات الهليكوبتر والعربات المدرعة. من ناحية أخرى، تستخدم العصابات بنادق آلية وقنابل يدوية وأحيانا - وفقا لتقارير السكان - دروعا بشرية. ومن حين إلى آخر ينجح المهربون في إسقاط المروحيات.
يقول لوبيك: "لدينا شرطة أصبحت عسكرية وتجار مخدرات مسلحون وسيناريو حرب مدن. وفي وسط كل هذا، هناك الملايين من السكان".
يقول إدموند روج، أحد المتطوعين في المجتمعات المحلية الواقعة شمال المدينة: "يعرف معظم الناس أن هذه ليست طريقة فعالة لمحاربة تجارة المخدرات. ومع ذلك فهي مستمرة. إنه الوضع الراهن. وهناك ثأر شخصي طويل الأمد، لذلك هناك هذه الجولات ذهابا وإيابا من حيث القتل الانتقامي".
قتل ما يقارب 94 ألف مواطن في ولاية ريو منذ 2003 عندما بدأ نظام جديد لتسجيل الجرائم، وفقا للبيانات الرسمية للولاية. الأغلبية العظمى حدثت في المجتمعات الفقيرة. وجدت دراسة عن مدينة ريو دي جانيرو، نشرت في أواخر العام الماضي في دورية الشرطة، أن أكثر من 50 في المائة من جرائم القتل حدثت في 1.1 في المائة فقط من الحيز الحضري.
نادرا ما يتم تحقيق العدالة. وجدت دراسة أجراها مدعون عامون حول 3900 جريمة قتل ارتكبت في 2015 أنه بعد خمسة أعوام، لم تصدر عقوبات في أكثر من 3500 حالة. نادرا ما يتم التحقيق في عمليات القتل على يد الشرطة، التي وصلت إلى 1800 - أو خمسة يوميا - في 2019، ولم يتم تضمينها في الأرقام الرسمية لجرائم القتل.
تقول جيزيل مارتينز، من سكان حي ماريه: "عمليات الشرطة تنتهك حقنا في الحياة والسكن ووجودنا في الأحياء الفقيرة ووجودنا في هذه المدينة. نعاني انتهاكات لا حصر لها".
لكن الوضع لا يخلو من بعض الأمل. في العام الماضي انخفض عدد جرائم القتل في الولاية إلى 3500 - من أكثر من 5300 في 2017 - وهو تحسن يعزوه روجيرو فيجيريدو دي لاسيردا، رئيس شرطة ريو، إلى إدارة أفضل للموارد وتحسن تدريجي للاقتصاد من ركود حاد في منتصف العقد. كما أشاد بانخفاض سرقة المركبات والبضائع.
يقول: "نحن نعمل بأهداف يومية. الأرقام جيدة. هي لا تزال عالية، لكن العمل يظهر النتائج. يحب العلماء أن يقولوا ’إن الشرطة تذهب إلى الأحياء الفقيرة فقط لإثارة الحرب‘. لكننا لا نريد الحرب. نريد مجتمعا مسالما".
لكن محللي الجريمة المستقلين والمقيمين في المجتمعات المحلية يحذرون من أنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول الانخفاض الأخير في الجريمة. يقولون إن حكم المحكمة العليا بحظر عمليات الشرطة في الأحياء الفقيرة أثناء الوباء، إضافة إلى تأثير الوباء نفسه، كانا الدافع للانخفاض وليس تغييرا عميقا في المشهد الأمني في ريو.
بحسب إيلونا زابو دي كارفالو، المديرة التنفيذية لمعهد إيجارابي، وهي مؤسسة فكرية تركز على الجريمة، في حين أن الجرائم العنيفة انخفضت في المدينة، إلا أنها زادت في بقية أنحاء الولاية - وهي ظاهرة تشكل دلالة على القرار القضائي بحظر عمليات الشرطة في المدينة.
تقول زابو التي غادرت ريو العام الماضي وسط مخاوف على سلامتها الشخصية: "للحفاظ على هذا الانخفاض، تحتاج ريو إلى إجراء تغييرات هيكلية" مثل إضفاء الطابع المهني على قوة الشرطة وتخصيص الدعم الاجتماعي للمجتمعات المحلية المحتاجة. تضيف: "من السابق لأوانه أن نطلق صرخة النصر".
الميليشيا هي الولاية
إذا انقسم المراقبون حول مسار الجريمة العنيفة، فإنهم يجمعون على التهديد الذي يشكله انتشار الميليشيات.
يقول الكولونيل فيغيريدو: "لا يمكننا إنكار توسع الميليشيات. هذا سيناريو حققنا فيه القليل من الانتصارات العظيمة"، مضيفا أن هذه الجماعات غالبا ما يكون من الصعب معالجتها لأنها تعتمد عادة على التهديد الضمني بالقوة.
وفقا لدراسة أجرتها جامعتان في العام الماضي، فإن نحو 60 في المائة من أراضي المدينة وأكثر من 20 في المائة من المنطقة الحضرية الكبرى تخضع الآن لعصابات المافيا، التي تتكون أحيانا من أفراد شرطة سابقين يحافظون على صلات وثيقة مع جهات إنفاذ القانون ولديهم وعي بمخابرات الشرطة.
كانت البداية جماعات تعمل في الابتزاز، لكنهم انتقلوا منذ ذلك الحين إلى تجارة المخدرات والأسلحة والسبل القانونية ظاهريا مثل الإنشاءات والنقل، التي يمكن استخدامها لغسل عائدات الجريمة. بشكل حاسم، تتحكم المجموعات - المرتبطة بشكل شائع بالمنطقة الغربية لريو - في الدخول والخروج إلى المناطق التي تسيطر عليها.
يقول خوسيه كلاوديو سوزا، من الجامعة الفيدرالية الريفية في ريو دي جانيرو، الذي درس الميليشيات على مدى عقدين من الزمن: "الميليشيات ليست قوة موازية. وهي ليست مجموعات تعمل في غياب الولاية. الميليشيا هي الولاية".
في الأحياء الفقيرة، يشير بعض السكان المحليين بهدوء إلى تفضيل عصابات المخدرات على الميليشيات لأن المهربين على الأقل لا يشاركون في الابتزاز المنهجي.
يقول زيكا بورجيس، مؤسس ديسكي دينونسيا، وهو خط ساخن للإبلاغ عن الجرائم: "كنا نتلقى تقارير في الغالب عن جرائم المخدرات ولكن الصخب الآن يدور حول الميليشيات. التقارير الآن دائما على هذا النحو: ’بالله عليكم، لم نعد نعرف من نعتمد عليه‘".
"إنها ليست حتى مسألة عنف. يدفع الناس لرجال الميليشيات وتجار المخدرات لأنه لا توجد طريقة أخرى. المدينة مهزومة. لا خلاف في ذلك، لقد تحطمت".
يقول باحثون إن الميليشيات اخترقت هياكل السلطة المحلية، بما في ذلك مجالس المدن والمجلس التشريعي للولاية. تقول زابو: "كل شيء مترابط: الميليشيات والشرطة والسلطة السياسية. الحلقة تبدأ في مسار الحملة: للقيام بحملة في منطقة للميليشيا، يجب أن تحصل على إذن. أنت بحاجة إلى التفاوض بشأن ما إذا كان المرشح يمكنه الدخول بنشاط إلى منطقة ما".
"بمجرد القيام بذلك، تصبح مرتبطا بهم بعد ذلك ويتعين عليك الاهتمام بمصالحهم أثناء وجودك في السلطة، ما يعني إشرافا أقل وتدخلا أقل في أعمالهم، التي أصبحت ضخمة اليوم".
إحياء ريو
من مكتبه في قصر جوانابارا الكلاسيكي الجديد في ريو، كان بمقدور الحاكم بالنيابة كلاوديو كاسترو، الذي تولى مهامه في آب (أغسطس) عندما تم عزل ويتزل من منصبه في انتظار التحقيق، الاعتراف بمدى مشكلات ولايته.
يقول: "نحن نركز على تنظيف الأوضاع"، موضحا منهجا جديدا "تقوده المعلومات الاستخبارية" للتعامل مع الميليشيات من خلال خنقها ماليا. ويقول إن 550 من أعضاء الميليشيا اعتقلوا منذ تشرين الأول (أكتوبر).
لكن يجب على الحاكم أيضا التركيز على الوضع الاقتصادي المعطل في ريو، الذي يشك قليل من الناس في أنه يستثير وباء الجريمة في المدينة.
كانت الولاية مفلسة عمليا منذ انهيار السلع في 2015 - وهو حدث تفاقم بسبب سرقة الأصول العامة على مدى أعوام من قبل السياسيين ورجال الأعمال، وهو مخطط تبين أن حجمه هائل.
من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي للولاية قد تقلص بنسبة 4.4 في المائة العام الماضي، وهو أعلى قليلا من المعدل الوطني البالغ 4.1 في المائة وأسوأ بكثير من ساو باولو المجاورة - وهي مركز صناعي - التي نمت بنسبة 0.4 في المائة. في الربع الثالث من العام الماضي، كان مستوى البطالة في ريو أعلى نحو 5 نقاط مئوية من المتوسط الوطني.
يجب على الولاية أيضا أن تتعامل مع إرث مؤلم من الديون، يحول الأموال التي تشتد الحاجة إليها بعيدا عن الخدمات العامة، وعلى الأخص المستشفيات وإغاثة كوفيد. أبلغت الولاية عن دين حجمه 165 مليار ريال برازيلي (29 مليار دولار) في 2019، ارتفاعا من 153 مليار ريال في العام السابق، تشكل أكثر من 280 في المائة من الإيرادات.
قالت ليجيا باهيا، خبيرة الصحة العامة، لوسائل إعلام محلية الشهر الماضي: "في ريو، عدم المساواة يقتل. هذا العدد من الناس لا يموت بسبب متحورات فيروس كورونا أو شدة كوفيد - 19 – وإنما هم يموتون لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى الرعاية الصحية، على الرغم من أن المدينة بها واحدة من أكبر الشبكات العامة في البرازيل".
مع اقتراب معدل إشغال مستشفيات المدينة من 80 في المائة تقريبا، نفذت ريو السبت قيودا جديدة على ساعات عمل الحانات والمطاعم.
يعتقد كاسترو أن إحياء حظوظ ريو يمكن أن يكون مدفوعا بالوقود الأحفوري – يقول إن النفط والغاز هما "المهنة الرئيسة" للولاية.
لكن الآفاق طويلة الأجل لقطاع النفط تتعرقل بسبب قرار بولسونارو الشهر الماضي إقالة رئيس شركة النفط الحكومية، بتروبراس، عندما رفض خفض أسعار النفط التي يدفعها المستهلكون.
يقول ماركو كافالكانتي، وهو اقتصادي في معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية في ريو، على المدى القصير "تتطلب الأزمة المالية تبني إجراءات تعديل قاسية". لكنه يضيف: "خلال العقد المقبل نتوقع زيادة إنتاج النفط والغاز بشكل كبير، ما يوفر إيرادات كبيرة للولاية من خلال مبالغ الريع".
بشرط إمكان حدوث هذه التغييرات جنبا إلى جنب مع الحد من الفساد والجريمة، فإن كافالكانتي - وهو مسؤول سابق في وزارة المالية البرازيلية - يعتقد أن الآفاق الاقتصادية لريو على المدى المتوسط إلى الطويل "جيدة نسبيا".
ويضيف: "لكنه شرط كبير بالطبع".
لدى لوبيك، الإخصائي الاجتماعي في المنطقة الشمالية في ريو، تقييم أكثر صراحة يسلط من خلاله الضوء على "بحر ضخم" من العاطلين عن العمل في الأحياء الفقيرة. "الولاية مهملة في هذا السيناريو وبالتالي فهي مسؤولة. الولاية فشلت تماما".
