261.8 مليار دولار استثمارات 12 دولة عربية في السندات الأمريكية .. نصفها للسعودية

بلغت استثمارات الدول العربية في سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية آذار (مارس) الماضي 261.8 مليار دولار، تمثل 3.7 في المائة من حيازة دول العالم في أداة الدين الأمريكية، البالغة نحو 7.028 تريليون دولار.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن 12 دولة عربية تستثمر أموالا في سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية آذار (مارس) 2021، تتصدرها السعودية التي تستحوذ على نصيب الأسد بحصة 50 في المائة، بقيمة استثمارات 130.8 مليار دولار، تمثل 1.9 في المائة من استثمارات دول العالم في أداة الدين الأمريكية.
وشهد شهر آذار (مارس) الماضي أكبر مبيعات في سندات الخزانة الأمريكية منذ آذار (مارس) 2020 الذي تزامن مع تفشي جائحة كورونا، وخفضت دول العالم، بينها السعودية، استثماراتهم في أداة الدين الأمريكية بنحو 70.3 مليار دولار، فيما كانت المبيعات في آذار (مارس) 2020 نحو 256.6 مليار دولار وهو مستوى قياسي من المبيعات تاريخيا.
جاءت مبيعات الدول لسندات الخزانة الأمريكية بالتزامن مع تزايد توقعات المستثمرين بحدوث ارتفاع للتضخم، وعلى خلفية التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي.
وبالعودة للمستثمرين العرب، جاءت الكويت في المركز الثاني بعد السعودية باستثمارات 45.7 مليار دولار، تمثل 17.5 في المائة من استثمارات العرب، و0.7 في المائة من استثمارات دول العالم، وثالثا الإمارات باستثمارات 45.6 مليار دولار، تمثل 17.4 في المائة من استثمارات العرب، و0.6 في المائة من استثمارات العالم.
واحتلت العراق المركز الرابع باستثمارات 17.8 مليار دولار، تمثل 6.8 في المائة من استثمارات العرب، و0.3 في المائة من استثمارات دول العالم، ثم قطر باستثمارات 7.8 مليار دولار، تمثل 3 في المائة من استثمارات العرب، و0.1 في المائة من استثمارات دول العالم.
وفي المرتبة السادسة تأتي سلطنة عمان، باستثمارات 5.2 مليار دولار، تمثل 2 في المائة من استثمارات العرب، و0.1 في المائة من استثمارات دول العالم، ثم المغرب باستثمارات 4.1 مليار دولار، تمثل 1.6 في المائة من استثمارات العرب، و0.06 في المائة من استثمارات دول العالم.
وحلت مصر ثامنا، باستثمارات تبلغ 2.2 مليار دولار، تمثل 0.9 في المائة من استثمارات العرب، و0.03 في المائة من استثمارات دول العالم، ثم البحرين باستثمارات مليار دولار، تمثل 0.4 في المائة من استثمارات العرب، و0.01 في المائة من استثمارات دول العالم.
وعاشرا جاءت موريتانيا، باستثمارات 785 مليون دولار، تمثل 0.3 في المائة من استثمارات العرب، و0.01 في المائة من استثمارات دول العالم.
وفي المرتبة الـ11 حلت الجزائر باستثمارات 681 مليون دولار، تمثل 0.3 في المائة من استثمارات العرب، و0.01 في المائة من استثمارات دول العالم.
وأخيرا، جاء لبنان باستثمارات مليون دولار، تمثل 0.001 في المائة من استثمارات العرب.
والاستثمارات العربية والسعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.

حيازة السعودية
تراجعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية خلال آذار (مارس) الماضي، 1.6 في المائة ما يعادل 2.1 مليار دولار، لتبلغ 130.8 مليار دولار (490.5 مليار ريال)، مقابل 132.9 مليار دولار (498.4 مليار ريال) بنهاية شباط (فبراير) الذي سبقه.
وبذلك تكون السعودية قد خفضت حيازتها للشهر الرابع على التوالي، لكنها حافظت على المرتبة الـ 14 عالميا بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية.
وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية إلى 105.4 مليار دولار في سندات طويلة الأجل، تمثل 81 في المائة من الإجمالي، فيما نحو 25.5 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 19 في المائة من الإجمالي.
وعلى أساس سنوي، انخفض رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 17.8 في المائة (28.3 مليار دولار) بنهاية آذار (مارس) 2021، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2020 البالغ 159.1 مليار دولار.
ومنذ مطلع 2020، ارتفعت حيازة السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية من 179.8 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2019 إلى 182.9 مليار دولار بنهاية كانون الثاني (يناير) 2020، ثم إلى 184.4 مليار دولار بنهاية شباط (فبراير).
بينما بدأت في التراجع إلى 159.1 مليار دولار بنهاية آذار (مارس) 2020، و125.3 مليار دولار بنهاية نيسان (أبريل)، و123.5 مليار دولار بنهاية أيار (مايو)، قبل أن تعود إلى الشراء في حزيران (يونيو) الماضي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية مع الفتح التدريجي للبلاد.
وعادت إلى البيع بنهاية تموز (يوليو) لتصل استثماراتها إلى 124.6 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 130 مليار دولار بنهاية آب (أغسطس)، ثم إلى 131.2 مليار دولار بنهاية أيلول (سبتمبر)، ثم 134.2 مليار دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر)، ثم إلى 137.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، قبل أن تتراجع إلى 136.4 مليار دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2020، ثم إلى 135.1 مليار دولار بنهاية كانون الثاني (يناير) 2021، ثم إلى 132.9 مليار دولار بنهاية شباط (فبراير)، ثم إلى 130.8 مليار دولار بنهاية آذار (مارس).
وكانت حيازة السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية قد تراجعت 24.1 في المائة "43.4 مليار دولار" خلال 2020، لتبلغ 136.4 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2019 البالغ 179.8 مليار دولار.
وارتفع رصيد السعودية خلال 2019 نحو 4.8 في المائة بما يعادل 8.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2018 البالغ 171.6 مليار دولار. وخلال 2018، كانت السعودية قد رفعت رصيدها من سندات الخزانة الأمريكية 16.4 في المائة بما يعادل 24.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2017 البالغ 147.4 مليار دولار.

وحدة التقارير الاقتصادية