أدوات الدين السعودية .. تغطية 3 أضعاف المطلوب لشريحة الـ 12 عاما لإصدار مايو

كشف الإصدار الشهري للحكومة السعودية عن تزايد اهتمام المستثمرين في سندات أدوات الدين المحلية بالحصول على الاستثمار الآمن، الذي يمنح عائدا مرتفعا، في ظل بيئة الفائدة المتدنية في السوق، وذلك، وفقا لما أظهرته بيانات الوثيقة الرسمية الخاصة بالطرح السيادي لشهر أيار (مايو).
ولفت الإصدار الشهري سعي المستثمرين للحصول على الشريحة، التي تمنح العائد المرتفع، حيث جذبت شريحة الـ12 عاما طلبات اكتتاب وصل حجمها إلى 710 ملايين ريال، إذ تم تغطية هذه الشريحة بمقدار ثلاثة أضعاف المبلغ الأصلي لقيمة الإصدار، الذي حددته جهة الإصدار السيادية عند 225 مليون ريال.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، ارتفاع جاذبية الإصدارات الحكومية الشهرية في أعين المستثمرين مع التزايد التدريجي في عوائدها، وذلك بسبب ظروف السوق وانعكاس النمو السريع لعوائد سندات الخزانة الأمريكية على الإصدارات المحلية.
ويسترشد المستثمرون بمستويات تداول سندات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحجم الفارق في الهوامش الائتمانية بينها وبين نظيرتها السعودية.
وكشفت نتائج رصد "الاقتصادية" أن العوائد، التي منحتها السعودية للمستثمرين مع إصدارها البالغ قيمته 3.5 مليار ريال، الذي أغلقته خلال الساعات الماضية تعد منخفضة على النطاق التاريخي للمعدل المتوسط، الخاص بشريحتي الإصدار، وذلك بنسبة تراوحت بين 13.2 في المائة و22.7 في المائة.
وتعني تلك المؤشرات أن الإصدارات الحكومية قد توقفت حاليا عن تسجيل انخفاضات قياسية في عوائدها وابتدأت مسيرة التصاعد التدريجي في التوزيعات الدورية بسبب ظروف السوق وربط العملة المحلية بالدولار، الأمر الذي يزيد من جاذبيتها ويوسع دائرة المستثمرين بها
ويسعى المستثمرون المحليون تجاه العوائد المرتفعة والملاذات الآمنة في الوقت نفسه. ومع هذا فلا تزال عوائد الإصدار الشهري الحالي متدنية، على النطاق التاريخي، بحكم تسعير تلك الشرائح دون المعدل المتوسط للعائد.
واستند الرصد، إلى بيانات عوائد التوزيعات الدورية لسبعة أعوام، أي منذ إنشاء برنامج السندات في 2015. فمع الشريحة السبعية يصل المعدل المتوسط لكل العوائد إلى 2.81 في المائة إلا أن هذه الشريحة تم تسعيرها مع طرح أيار (مايو) عند 2.17 في المائة، حيث بلغ أعلى نطاق تسعيري لها- على مدى سبعة أعوام- عند 3.88 في المائة وأدنى عائد تم تسجيله كان عند 1.73 في المائة.
لكن ارتفاع العائد يظهر بشكل واضح مع الشريحة السبعية "المعروفة برمز تداول 5306" والتي تم إعادة فتحها من الإصدار القديم لأجل الاستحقاق نفسه في شهر كانون الثاني (يناير). ففي أوائل العام الجاري تم طرح الصكوك السبعية، عبر إصدار "جديد"، عند عائد 1.97 في المائة وبقيمة 1000 ريال. ودفع تداول هذه الشريحة عند 987 ريالا إبان طرح شهر أيار (مايو) في استقبال حكومة المملكة إجمالي حجم طلبات اكتتاب يصل إلى 3.3 مليار ريال. ودفع التداول الحالي لهذه الشريحة مؤشر العائد حتى تاريخ الاستحقاق ليصبح 2.17 في المائة.
والأمر نفسه تكرر مع الشريحة ذات الـ12 عاما، التي يصل المعدل المتوسط لكل عوائدها إلى 3.17 في المائة إلا أن هذه الشريحة تم تسعيرها مع طرح أيار (مايو) عند 2.75 في المائة، حيث بلغ أعلى نطاق تسعيري لها- على مدى سبعة أعوام- عند 4.10 في المائة وأدنى عائد تم تسجيله كان عند 2.25 في المائة.
وفي الإطار ذاته، خلص رصد، إلى عدم وجود علاوة سعرية على الصكوك الادخارية التي تستحق في 2033.
وجاء "العائد النهائي" للشريحة ذات الـ12 عاما أقل من التوقعات الأولية للمتعاملين في أسواق الدين- وذلك قبل صدور نطاق معدلات العائد الربحي- بنسبة وصلت إلى 6.7 في المائة، وفق الرصد التحليلي للصحيفة.
ويعد هذا الأمر إيجابيا لخزانة الدولة ومتوائما مع مقومات العوائد الحالية لإصدارات العملات المحلية بالأسواق الناشئة في ظل بيئة الفائدة المتدنية. مع العلم أن المستثمرين المحليين قد حصلوا على توزيعات دورية سخية مع الإصدارات الحكومية، التي تمت في 2018 بسبب ظروف السوق حينها.
وأسهم إدراج أدوات الدين في العام ذاته (2018) إلى بناء منحنى عائد نشط للإصدارات المحلية، الأمر الذي يمكن جهة الإصدار من تحديد القيمة العادلة لتسعير الأوراق المالية المراد طرحها أمام المستثمرين.

عوائد الإصدار

توزع إصدار شهر أيار (مايو)، الذي تجري تسويته اليوم، على شريحتين متساويتين وبواقع "عائد حتى تاريخ الاستحقاق" للصكوك ذات أجل سبعة أعوام عند 2.17 في المائة، وذلك وفقا لسعر الإصدار في السوق الثانوية عند 987 ريالا.
في حين بلغ "العائد حتى تاريخ الاستحقاق" للصكوك ذات أجل الـ12 عاما عند 2.75 في المائة، وذلك وفقا لسعر تداولها في السوق الثانوية عند 980 ريالا.
وأرجعت مصادر حكومية مطلعة قريبة من ملف الاستدانة سبب كون الشريحتين اللتين تم طرحهما مع إصدار الشهر، عبر منهجية إعادة فتح الإصدارات القديمة، تتداول دون قيمتها الاسمية إلى "النظرة الحالية الخاصة بأسعار الفائدة".
والصكوك السبعية، التي تم إعادة فتحها هذا الشهر قد تم إصدارها للمرة الأولى في كانون الثاني (يناير) 2021.
أما الصكوك ذات أجل الـ12 عاما، قد تم إصدارها في كانون الثاني (يناير) 2021، وفقا لمنصة "سي بوندز" للبيانات المالية.

مستجدات أسواق الدين السعودية

عن أبرز الإصدارات المرتقبة من المنطقة الخليجية، نقلت منصة "ريد"، المتخصصة بالتحليلات المتعمقة عن أدوات الدخل الثابت بالأسواق الناشئة، عن مصادر مصرفية لم تسمها استعداد أحد البنوك السعودية لطرق باب أسواق الدين الدولارية خلال الأسابيع المقبلة، وذلك فور تحسن أوضاع السوق. وتعد هذه الخطوة التمويلية امتدادا لما قامت به المصارف السعودية خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل تعزيز فرص النمو لمحفظة الإقراض. معلوم أن منصة "ريد" متخصصة في متابعة أخبار جهات الإصدار المتعسرة والمثقلة بالديون مع إحاطة المستثمرين مسبقا بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها.

الطرح المحلي

كانت وزارة المالية قد ذكرت في بيان لها أن المركز الوطني لإدارة الدين قد انتهى استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أيار (مايو) 2021 تحت برنامج صكوك السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 3.530 مليار ريال سعودي.
وقسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3.305 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في 2028، فيما بلغت الشريحة الثانية 225 مليون ريال سعودي لصكوك تستحق في 2033.

الإصدار الشهري وأسعار الصكوك

أظهر رصد "الاقتصادية" تحرك معظم الصكوك الادخارية في السوق الثانوية إبان فترة المزاد وذلك، سواء بارتفاع أسعار قيم الصكوك المدرجة أو بانخفاضها. ففي الوقت الذي ارتفعت فيه الصكوك ذات أجل 2049 بمقدار 0.51 في المائة و1157 ريالا، بعائد 4.64 في المائة، حصل تغير طفيف على سعر الصكوك التي يحين أجلها في 2027 "عائد 1.73 في المائة" التي كانت تتداول خلال فترة الطرح عند 987 ريالا، وفقا لبيانات "بوند إي فاليو" المالية الخاصة بتتبع أسعار أدوات الدخل الثابت.
في حين حافظت الصكوك العشرية، التي يحين أجلها في 2029 عند مستوياتها السعرية قبل الطرح الشهري، وذلك بعد استقرارها عند مستويات 1109 ريالات.
استند رصد وحدة التقارير الاقتصادية، إلى بيانات "بوند إي فاليو"، التي تقدم للمستثمرين ميزة الكشف عن عروض البيع والشراء للسندات، التي بمحافظهم من أجل التحكم بالقرار الاستثماري الخاص بالورقة المالية.

المزاد الهولندي

منذ تموز (يوليو) 2018 تم استخدام منهجية المزاد، التي يرى صندوق النقد أنها ستضفي درجة من المرونة على آليات تسعير الإصدارات المحلية الجديدة.
وشهد إصدار تموز (يوليو) 2018 (الإصدار السابع) تطبيق تلك المنهجية لأول مرة مع أدوات الدين في المملكة، حيث تستخدم السعودية "المزاد الهولندي" وهو المزاد نفسه الذي تستعمله الخزانة الأمريكية عندما تبيع سنداتها.
وبالاستعانة بأحد منتجات "بلومبيرج" الخاصة بالمزاد، تم منح المتعاملين الأوليين "سعر سقف محدد" لا يستطيعون التسعير فوقه price cap، بحيث يكون "التسعير النهائي" على "المستوى نفسه" سقف التسعير أو "دونه"، وتم الطلب من المتعاملين الأوليين أن يقدموا طلبات الاكتتاب الخاصة بهم، وكذلك الخاصة بعملائهم.
وآلية المزاد هذه تختلف عن المنهجية التسعيرية، التي كانت تستخدم في السابق وتدور حول تحديد نطاق تسعيري معين (أي حد أعلى وحد متوسط وآخر أدنى)، والطلب منهم التسعير بين هذا النطاق ثم يتم تحديد السعر النهائي من قبل جهة الإصدار.

منحنى العائد

يعرف منحنى العائد بأنه خط يحدد الفائدة على أدوات الدين في وقت بعينه تمتلك فيه جهة الإصدار جدارة ائتمانية متوازنة، لكنها متباينة من حيث الاستحقاق، حيث يكون هناك على سبيل المثال فارق فائدة بين الصكوك والسندات لأجل خمسة أعوام ولأجل 30 عاما. ويتخذ منحنى العائد عادة اتجاها صعوديا وهو المنحنى الطبيعي، ولكن عندما ينقلب يكون العائد على السندات الأقصر أجلا أعلى من العائد على نظيراتها الأطول أجلا.
وتحظى السعودية بمنحنى عائد طبيعي، سواء مع إصداراتها المقومة بالعملة المحلية أو الصعبة. ونجحت السعودية منذ 2019 في تمديد آجال استحقاقات الصكوك في السوق المحلية عبر إصدارات جديدة تشمل 12 و15 و30 عاما، وذلك لاستكمال منحنى العائد خالي المخاطر، ما يسهم في دعم مختلف الأسواق شاملة أسواق الدين العقارية.
والأمر نفسه كررته في 2020 عندما شهد إصدارها الدولاري استحقاقات بأجل سبعة أعوام والـ12 عاما، ولأول مرة شريحة الـ35 عاما، التي أتت جميعها خلال فترات استحقاق متباعدة، مساهمة في الوقت نفسة في إطالة أجل تلك الاستحقاقات، وفقا لسياسة إدارة الدين العام للدولة.
ويستعين العاملون بأسواق الدخل الثابت بمقياس "العائد حتى تاريخ الاستحقاق"، وذلك من أجل حساب العائد المستقبلي لأداة الدين، وذلك في حال الاحتفاظ بها إلى أن يحين أجل إطفائها. ويحدد هذا المقياس مدى جدوى الاستثمار من عدمه، ويكثر استخدام هذا المؤشر (بين المستثمرين) من أجل إجراء مقارنات بين العوائد السنوية لأدوات الدين، وذلك بغض النظر عن آجال استحقاقاتها.

مشاركة الأفراد

من المنتظر أن يدعم إصدار الشهر الحالي مخزون الصكوك الادخارية المتوافرة لاستثمارات الأفراد بالسوق الثانوية. وجاء قرار تفعيل تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية المدرجة لتكون في متناول الأفراد، وذلك ابتداء من حزيران (يونيو) 2019 ليعني أن السعودية قد فتحت المجال أمام مواطنيها للمشاركة بدعم المشاريع التنموية في البلاد، في خطوة تقدمية تتماشى مع كثير من الدول حول العالم، التي تتبع هذا النهج.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية، التي عمت أسواق الدخل الثابت في المملكة في جعل مسألة استثمار الأفراد بالصكوك أمرا ممكنا بعد أن تم تخفيض القيمة الاسمية للصك إلى ألف ريال (مقارنة سابقا بمليون ريال).

استحقاقات 2021

تبلغ قيمة الإصدارات العامة، المتوافرة بياناتها، التي يحين أجل استحقاقها هذا العام إلى ما يصل إلى 23.8 مليار ريال، منها 3.1 مليار ريال بنهاية أيار (مايو) من العام الجاري، التي حان أجل استحقاقها من أدوات الاستدانة بالعملة المحلية.
وتنوعت مصادر التمويل، التي يحن أجلها ما بين سندات تنموية ومرابحات تنموية حكومية وإصدار دولاري واحد من السندات الخمسية.
وبذلك يتبقى الإصدار الدولاري بقيمة 5.5 مليار دولار، الذي يحين أجل استحقاقه في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وفقا لمنصة "سي بوندز" للبيانات المالية.
ويعد هذا الإصدار متميزا، لأنه كان من ضمن باكورة إصدارات السعودية من السندات الدولية في 2016، التي لاقت ترحيبا حارا من المستثمرين الأجانب. واستند رصد وحدة التقارير الاقتصادية الخاصة بمواعيد آجال الاستحقاق على البيانات، التي حصلت عليها من منصة "فاكتست" للخدمات المالية.
يذكر أن لدى "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية، التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
وارتفع الدين العام السعودي خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 5.6 في المائة، مسجلا وتيرة نمو هي الأعلى منذ الربع الثاني من العام الماضي، التي كانت تداعيات الجائحة سببا في زيادتها.
وبلغ حجم الدين العام بنهاية الربع الأول من 2021 نحو 901.4 مليار ريال "240.4 مليار دولار"، بنسبة نمو 5.6 في المائة، عما كان عليه بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، الذي بلغ نحو 853.5 مليار ريال، فيما سجل الدين نموا بنحو 24.6 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من 2020، الذي بلغ 723.46 مليار ريال.
ويأتي الارتفاع في الدين على الرغم من تسجيل ميزانية الربع الأول من العام الجاري أدنى عجز منذ الربع الثالث 2018، حيث بلغ العجز 7.44 مليار ريال، وذلك بعد تراجع الإيرادات النفطية 9 في المائة على أساس سنوي، على الرغم من نمو الإيرادات غير النفطية.
واستطاعت السعودية جمع أموال لسداد عجزها بنحو 29.55 مليار ريال، وهو يفوق العجز الفعلي للربع الأول، حيث تعتزم استخدام باقي التمويل لسداد العجز، فيما تبقى من العام. ومن الواضح أن السعودية تحاول الاستفادة من الفائدة المنخفضة في أسواق الدين.
ولم تستخدم السعودية احتياطياتها أو حسابها الجاري لسد العجز، وهي المرة الأولى التي لم تستخدم هذين الحسابين منذ الربع الثالث 2019، حيث جرت العادة استخدام أحد الحسابين في سداد العجز.
ووفقا للرصد، ارتفع حجم الدين إلى الناتج المحلي ليصل إلى مستوى 35.6 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنهاية العام الماضي عند 32.3 في المائة، وذلك بناء على الناتج المحلي بالأسعار الثابتة.
وكان محمد الجدعان، وزير المالية، قد قال في حديث سابق، إن "نسبة الدين إلى الناتج المحلي معقولة"، مضيفا "لدى الدولة مصادر متعددة من التمويل، من الدين والاحتياطي وثروة في صندوق الاستثمارات العامة، ولدينا أصول نسعى إلى تخصيصها، وسنظل حذرين في تحديد سقوف الميزانية".
وكانت السعودية قد رفعت نسبة سقف الاقتراض للناتج المحلي إلى 50 في المائة بدلا من 30 في المائة بعد تأثيرات الجائحة، في حين أوضح الجدعان أن هذه النسبة لن يتم تجاوزها حتى نهاية 2022.

تطوير من "الصفر" يؤتي ثماره

في أوائل أيار (مايو) 2021، توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني نموا قويا لأسواق الدين ورأس المال في السعودية لتمويل استثمارات بنحو 12 تريليون ريال في إطار "رؤية 2030". وأشارت الوكالة إلى أن ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار يساعد على جذب المستثمرين الأجانب، الذين يبحثون عن العائد في بيئة اقتصادية تتسم بانخفاض أسعار الفائدة.
وتوقعت الوكالة أن يظل الدولار العملة الأكثر تفضيلا لإصدارات الدين، لكن مع زيادة تدريجية للإصدارات بالريال في ظل تطور السوق المحلية. ورجحت أن تؤدي زيادة عمق سوق رأس المال المحلي تدريجيا إلى زيادة مستويات الشفافية والحوكمة في السعودية في الأعوام المقبلة.
وأشارت الوكالة إلى أن أسواق الدين الخاصة بالشركات تعد متأخرة، مقارنة بأسواق رئيسة أخرى على مستوى العالم. وبحسب تقديرات الوكالة، فإن النسبة الإجمالية للسندات والصكوك المستحقة، التي أصدرتها البنوك والشركات السعودية، كما في 2 أيار (مايو) 2021، أقل قليلا من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في نهاية 2020.
في المقابل، تقدر الوكالة هذه النسبة بنحو 25 في المائة للبرازيل وروسيا والهند، ونحو 50 في المائة لأكبر 20 اقتصادا في العالم، بحسب بيانات "بلومبيرج".
وكانت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" قد ذكرت في تقرير لها خلال الربع الثالث من 2020، أن استثمار السعودية في تطوير سوق الصكوك والسندات الحكومية المحلية، يؤتي ثماره مع مضاعفة احتياجات التمويل، واصفة سوق الصكوك السعودية بالعميقة وجيدة الأداء.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها أنه على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، طورت الحكومة السعودية من الصفر سوق صكوك وسندات محلية أعمق، وتعمل بشكل جيد على نحو متزايد، ما سمح لها بالاستفادة من الطلب المحلي والدولي المتزايد على أصول الدخل الثابت المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ولتسهيل الإصدار المحلي في إطار البرنامج ولزيادة تحسين سيولة سوق الصكوك، أنشأت الحكومة في تموز (يوليو) 2018 برنامجا للمتداول الأساسي للصكوك الحكومية المحلية. علاوة على ذلك، في نيسان (أبريل) 2019، خفضت الحكومة الحد الأدنى لحجم الاكتتاب إلى 1000 ريال سعودي (267 دولارا) من مليون ريال (266666 دولارا) لتسهيل مشاركة الأفراد والسماح للصناديق المشتركة بإنشاء صناديق صكوك حكومية مخصصة.
وفي آب (أغسطس) 2020، وافقت هيئة أسواق المال على قرار يسمح لغير المقيمين بالاستثمار مباشرة في أدوات الصكوك المحلية المدرجة وغير المدرجة، الذي- بمرور الوقت- سيعمل على تحسين سيولة السوق الثانوية من خلال دعم التوسع التدريجي لقاعدة المستثمرين في السعودية، خاصة عندما يصبح من الممكن أيضا تسوية المعاملات في الصكوك المحلية من خلال أحد أهم مودعي الأوراق المالية المركزيين الدوليين.
وأظهرت وثيقة حصلت عليها "الاقتصادية" أن السعودية تنوي تمويل عجز 2021 عبر الاعتماد بنسبة 87.9 في المائة (تعادل 124 مليار ريال)على ثلاث قنوات للتمويل تشمل السندات والصكوك والتمويل الحكومي البديل.
وأظهر رصد وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة، الصعود البارز هذا العام لأحد أعمدة التمويل القادمة لحكومة المملكة والمتمثلة بـ"التمويل الحكومي البديل". لتصبح تلك الأداة المالية الحديثة إحدى الأدوات الرئيسة لتعبئة الموارد الخاصة بجمع التمويل ذي الصبغة التنموية.
ويشتمل التمويل الحكومي البديل على ثلاث أدوات تمويلية، وهي تمويل المشاريع، وتمويل البنى التحتية، ووكالة ائتمان الصادرات.
وعلمت "الاقتصادية" أن خطة الاقتراض السنوية، التي أعدها المركز الوطني لإدارة الدين بالنيابة عن وزارة المالية، قد تطرقت لأبرز ملامح الخطة السنوية للاقتراض وصافي احتياجات الحكومة من التمويل المتعلق في العام المالي 2021.
ووفقا لميزانية السعودية لعام 2021، تقدر متطلبات التمويل للعام الحالي بمقدار 141 مليار ريال سعودي. وعليه تخطط وزارة المالية على تمويل هذا العجز بمزيج من التمويل بمقدار 124 مليار ريال، الذي يتضمن الحفاظ على تنويع مصادر التمويل المحلي والدولي في 2021 مماثلة بشكل كبير لعام 2020.
مع العلم أن قنوات التمويل ستكون موزعة على إصدار السندات والصكوك والتمويل الحكومي البديل. وأشارت خطة الاقتراض السنوية أنه سيتم تمويل العجز المتوقع المتبقي من خلال الاحتياطيات الحكومية.
وعن استراتيجية الاقتراض الخارجي للسعودية لهذا العام، فهي تتمحور حول التمكين من اقتراض معظم احتياجاتها التمويلية خلال النصف الأول، حسب أوضاع السوق، وذلك لخفض مخاطر التمويل، وإتاحة المجال للجهات الحكومية والقطاع العام لاختيار الوقت المناسب لإصداراتهم الخارجية خلال العام.

مصادر تسعير المؤشرات

ونظرا لأن سوق الصكوك والسندات بطبيعتها تتصف بسيولة أقل من الأسهم، وبعض الصكوك والسندات يمكن أن يكون لها حد أدنى أو لا يكون لها أي تداولات، فإن هناك حاجة إلى تسعير القيمة العادلة المستقل لتسعير كل سند أو صك.
وفي مثل هذه الحالات، أسعار المكونات المستخدمة لحساب المؤشر غالبا ما يتم توفيرها من خلال مصدر مستقل للبيانات. فعلى سبيل المثال، حسابات مؤشر "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" تستند إلى التسعير متعدد المصادر، الذي يأخذ في الحسبان مجموعة متنوعة من مدخلات البيانات مثل بيانات الصفقات، وأسعار المتعاملين الرئيسين وأيا من نقاط البيانات الأخرى، التي يمكن ملاحظتها. وبعد ذلك، يتم تحليل جميع الأسعار واستخدام النماذج الحسابية، التي يتم من خلالها اشتقاق سعر القيمة العادلة المستقل لكل سند من قبل الشريك الأجنبي للتداول، وهي شركة "آي إتش إس ماركيت".
وتكامل وسلامة البيانات أمر بالغ الأهمية للمؤشر. فالمستثمرون بحاجة إلى معرفة أن الأسعار متسقة وموثوقة، حيث إن استخدام البيانات متعددة المصادر يمكن أن يساعد على ضمان تسعير دقيق، ما يؤدي إلى مؤشرات دقيقة، إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المستثمر قادرا على اختبار البيانات الأساسية، كما هو الحال مع مقدمي الخدمات المستقلين.
وعلى سبيل المثال في حالة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" يتم توفير أسعار مؤشرات صكوك الحكومة من قبل السوق المالية السعودية (تداول)، التي تتضمن أسعار الصفقات المتداولة بالبورصة (أو الصفقات الخاصة) وعروض أسعار المتعاملين الرئيسين بالأوراق المالية، التي هي أسعار الشراء والبيع للصكوك، ثم تقوم شركة "آي إتش إس ماركت" بحساب أسعار القيمة العادلة المستقل لجميع الصكوك بما في ذلك تلك التي لم يتم تداولها أو تسعيرها.
وباستخدام هذه الأسعار، يتم حساب مؤشرات الصكوك الحكومية الخاصة بمؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي".
مع العلم أن منهجية خدمة تسعير السندات المقيمة تعتمد على منحنى عائد سعري لسوق أدوات الدخل الثابت كمنحنى العائد لصكوك حكومة السعودية بالريال السعودي، الذي سيكون مشتقا من الصكوك المتداولة ذات السيولة وباستخدام الصفقات وأسعار المتعاملين.
وسيتم كذلك وضع الصكوك الأقل سيولة على منحنى العائد، فيما يتعلق باستحقاقها، وسيتم اشتقاق عائدها. وبعدها سيتم تحويل العوائد المشتقة إلى أسعار نقدية، فكلما توفرت نقاط بيانات للصكوك الأكثر سيولة (الصفقات وأسعار المتعاملين)، كان منحنى العائد أكثر دقة.
يذكر أن شركة "آي إتش إس ماركت"، وهي رائد عالمي للمعلومات ومؤشرات أدوات الدخل الثابت، قد تم اختيارها من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول) لتصبح شريكا استراتيجيا في تطوير مؤشرات لسوق الصكوك والسندات ومنتجات البيانات. وتعد "ايبوكس" بمنزلة علامة تجارية لمؤشرات الصكوك والسندات والدخل الثابت لشركة "آي إتش إس ماركت".

وحدة التقارير الاقتصادية