أوروبا تستهدف واردات التجارة الصينية والأمريكية منخفضة التكلفة بقواعد ضريبية جديدة

دخلت قواعد جديدة لضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي أمس، ما يجعل واردات التجارة الإلكترونية منخفضة القيمة من الصين والولايات المتحدة وبريطانيا أكثر تكلفة.
ولن تعفى السلع المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبى وتباع عبر الإنترنت بأقل من 22 يورو (26 دولارا) من ضريبة القيمة المضافة بموجب النظام الجديد. وتقول المفوضية الأوروبية إن مجموعة التغييرات ستخفض الروتين للبائعين وتساعد على التصدي للاحتيال في ضريبة القيمة المضافة، التي تقدر تكلفتها بسبعة مليارات يورو سنويا.
وطبقت القواعد الجديدة بعد ساعات من مطالبة الولايات المتحدة لعدة دول أوروبية تأجيل مشروع الضريبة الرقمية، الذي يهدف إلى تمويل خطة إنعاش الاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه يهدد بإفساد المفاوضات الدولية الرامية إلى إصلاح نظام تحصيل الضرائب العالمي، بحسب وثيقة أمريكية.
وقدمت واشنطن مبرراتها في إطار مسعى دبلوماسي متكتم مع عدد ضئيل من العواصم الأوروبية، وفق ما ذكر دبلوماسيون فضلوا عدم الكشف عن هويتهم.
وأكدت الوثيقة الأمريكية، أن الضريبة الأوروبية الجديدة، التي من المقرر أن تعلنها المفوضية الأوروبية في 14 تموز (يوليو) تهدد العمل المنجز من خلال منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومجموعة العشرين.
وأضافت الوثيقة "نحضكم على السعي مع المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية لإرجاء الكشف عن المشروع"، في إشارة إلى المؤسسات الأوروبية التي ستنفذه. وعدت واشنطن أن توقيت المشروع "سيهدد بإخراج المفاوضات عن مسارها كليا، عند مفترق حساس".
من جهة أخرى، زاد نشاط التصنيع في منطقة اليورو في حزيران (يونيو) بأسرع وتيرة مسجلة، حسبما أظهره مسح أمس، أوضح أيضا أن المصانع واجهت أكبر زيادة في تكاليف المواد الخام، فيما يزيد كثيرا على عقدين.
وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 63.4 في حزيران (يونيو) من 63.1 في أيار (مايو)، وهي قراءة تتجاوز التقدير الأولي البالغ 63.1 وتمثل أعلى قراءة منذ بدء إجراء المسح في حزيران (يونيو) 1997.
وقال كريس وليامسون كبير اقتصاديي الشركات لدى "آي.إتش.إس ماركت" "واصلت الصناعات التحويلية في منطقة اليورو نموا لم تشهده في تاريخ المسح البالغ نحو 24 عاما في حزيران (يونيو) مع ارتفاع الطلب والتخفيف الجديد لقيود احتواء كوفيد-19".
وبسبب نقص حاويات الشحن وتأثر سلاسل الإمداد بشدة من الجائحة، ارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى 88.5 من 87.1 مسجلا أعلى مستوى في تاريخ المسح.
إلى ذلك، أظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس، أن معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو انخفض في أيار (مايو). وتراجع معدل البطالة إلى 7.9 في المائة، في أيار (مايو) مقابل 8.1 في المائة، في الشهر السابق. وكان من المتوقع أن يتراجع المعدل بصورة طفيفة إلى 8 في المائة.
وتراجع عدد العاطلين عن العمل بـ 306 آلاف عن الشهر السابق، وانخفضت بطالة الشباب بـ 138 ألفا عن نيسان (أبريل).
وانخفض معدل البطالة بين الشباب دون سن الـ 25 عاما إلى 17.5 في المائة، مقابل 18.4 في المائة، في نيسان (أبريل). وأظهرت البيانات أن معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي ككل بلغ 7.3 في المائة، في أيار (مايو)، مقابل 7.4 في المائة، في نيسان (أبريل).
وتسير حركة التعيين في المصانع الأوروبية بأسرع وتيرة خلال 24 عاما على الأقل، في محاولة لتلبية الطلب المتزايد.
وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن المصانع سجلت ازدهارا في التوظيف في استطلاعات أجرتها مؤسسة "آي إتش إس ماركت" ونشرت أمس، التي أظهرت ارتفاع الإنتاج في منطقة اليورو والمملكة المتحدة بأسرع وتيرة أو ما يقرب من أسرع وتيرة منذ بدء جمع البيانات، إذ تصدرت النمسا وهولندا نمو التوظيف.
وتستفيد المصانع من الانتعاش الاقتصادي في أوروبا، فيما تسمح عمليات التطعيم ضد كورونا بإعادة فتح المتاجر والمطاعم والمرافق الترفيهية. كما تعاني المصانع نقص الإمدادات، الذي يجبرها على استنفاد مخزوناتها. وفي مواجهة ذلك، تستعين المصانع بعمالة إضافية وتكثف الاستثمار لزيادة الإنتاج، حسبما قالت "آي إتش إس ماركت"، وذلك بشكل مدعوم بقدرة المصانع على رفع أسعار البيع الخاصة بها.
وفي حين أن الزيادات في التكلفة تتدفق حاليا على أسعار المستهلك- ما يثير القلق بين بعض المصرفيين المركزيين والاقتصاديين- فإن ازدهار التوظيف وبناء القدرات من شأنه أن يخفف من تلك الضغوط.
وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في "آي إتش إس ماركت": "من المفترض أن يؤدي هذا التوسع إلى زيادة الإنتاج في القطاعات، التي تواجه ضغوطا حاليا لتلبية الطلب وبالتالي إزالة بعض الضغط التصاعدي على أسعار هذه السلع".
وفي سياق منفصل، أوقف الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير مؤقتا مراجعة قانون تعديل معاهدة صندوق الإنقاذ الأوروبي (إي إس إم).
وتسعى دول مجموعة اليورو من خلال هذا الصندوق إلى تحسين الاستعداد لمواجهة الأزمات المالية المقبلة. وقالت متحدثة باسم الرئيس الألماني أمس، إن خطوة التعليق، التي قررها شتاينماير تأتي استجابة للطلب بهذا الخصوص من المحكمة الدستورية الاتحادية، أعلى محكمة ألمانية.
وبحسب متحدث باسم المحكمة، فإن السبب في توجيه الطلب للرئيس هو تلقي المحكمة شكوى دستورية من سبعة نواب في البرلمان من الحزب الديمقراطي الحر أرفقوا شكواهم بطلب لإصدار أمر مستعجل من المحكمة لوقف تنفيذ القانون الجديد. وكان النواب قد أعلنوا في منتصف حزيران (يونيو) الماضي أنهم تقدموا بشكواهم بشكل شخصي بعد التشاور مع كتلة الحزب.
ولهذا السبب، فإن القانون، الذي أقره مجلس الولايات الجمعة الماضي لن يتم تنفيذه بشكل مبدئي، إذ إن القانون الأساسي ينص على ضرورة موافقة رئيس الجمهورية على القوانين بعد إقرارها حتى يتسنى دخولها حيز التنفيذ.