ملايين الأمريكيين مهددون بالطرد من منازلهم .. لا مهلة إضافية للمستأجرين المتعثرين

تواجه ملايين العائلات الأمريكية خطر طردها من منازلها اعتبارا من أمس، لعدم تمكنها من دفع بدلات الإيجار منذ عدة أشهر بسبب الجائحة، وذلك مع انتهاء مهلة تعليق عمليات الطرد التي كانت تحميها.
وفشل النواب البارحة الأولى، في التوصل إلى اتفاق لمنح مهلة إضافية للمستأجرين الذين يواجهون ضائقة مالية، رغم الظروف الداهمة ولا سيما مع تفشي المتحورة دلتا التي تعد سببا في ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد - 19 مجددا.
واقترحت لجنة برلمانية تمديد المهلة حتى 31 كانون الأول (ديسمبر)، لكن هذا العرض لم يحصل على دعم كاف بما في ذلك في صفوف الديموقراطيين، فطرح عندها تمديد مهلة السماح حتى 18 تشرين الأول (أكتوبر).
وقالت نانسي بيلوسي الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب في بيان الجمعة "مع الأسف، لم يدعم أي جمهوري هذا الإجراء، ومن المخيب للأمل للغاية أن يرفض الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ العمل معنا على هذه المسألة".
ووفقا لـ"الفرنسية"، ذكر مصدر في الكونجرس أن الاقتراح ليس موضع إجماع في صفوف الديموقراطيين أنفسهم. وقالت كارين جان بيار المتحدثة باسم البيت الأبيض في وقت سابق الجمعة خلال المؤتمر الصحافي اليومي "إنها مسألة تتعلق بالصحة العامة".
وبدأ أعضاء مجلس النواب عطلتهم التي تستمر حتى نهاية آب (أغسطس)، على أن يليهم أعضاء مجلس الشيوخ بعد أسبوع، ما يبدد الأمل في التوصل إلى اتفاق سريع.
وتخلف أكثر من عشرة ملايين شخص عن دفع بدلات إيجارهم، بحسب تقديرات "مركز أولويات الميزانية والسياسة"، وهو معهد أبحاث مستقل.
كما يعد نحو 3.6 مليون مستأجر مهددين بالطرد من منازلهم في مهلة شهرين، وفق دراسة لمكتب الإحصاءات أجريت في مطلع تموز (يوليو) على 51 مليون مستأجر.
وطلب الرئيس جو بايدن من الكونجرس الخميس تمديد مهلة التعليق، لكن خطوته تواجه انتقادات، إذ يأخذ عليه الكثيرون انتظاره حتى اللحظة الأخيرة للتحرك.
وقال باتريك ماكهنري نائب الرئيس الجمهوري للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب "ثلاثة أيام تفصلنا عن انتهاء المهلة غير الدستورية التي أعلنها مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) لتعليق عمليات الطرد، وما هو الحل بحسب الرئيس بايدن؟ إلقاء اللوم على المحكمة ودعوة الكونجرس إلى معالجة المسألة".
وشدد على أن الأعضاء الجمهوريين في اللجنة وضعوا نصا يتيح تمديد المهلة، لكنهم لم يتلقوا أي رد.
ووجه مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وكالة الصحة العامة الرئيسة في الولايات المتحدة، بتبني هذا التعليق لعمليات طرد المستأجرين في أيلول (سبتمبر) 2020، وتم تمديده عدة مرات.
وأوضح المركز على موقعه الإلكتروني "إبقاء الناس في منازلهم وخارج الأماكن المكتظة أو التجمعات هو مرحلة أساسية للمساعدة على وقف تفشي كوفيد - 19".
غير أن المحكمة العليا رأت في حزيران (يونيو) أن قرار التمديد يجب أن يصدر عن الكونجرس وليس عن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها.
وجاءت هذه المهلة عقب مهلة سابقة أقرتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب في آذار (مارس) 2020 لمنع طرد ملايين الأشخاص الذي خسروا وظائفهم بسبب الوباء، لكن المركز لفت إلى أن هذه المهلة السابقة "لم تكن تطول جميع المستأجرين".
ولزيادة الوضع تعقيدا، يسجل تأخير في وصول المبالغ التي وعدت بها الحكومة الفيدرالية لمساعدة المستأجرين على دفع إيجاراتهم، إلى حساباتهم المصرفية.
فالأموال تدفع إلى الولايات والجمعيات المحلية المكلفة بعدها بتوزيع المساعدات على الأسر، إلا أن ذلك يتطلب إقامة أنظمة متطورة لتلقي الطلبات والتثبت من أوضاع الأفراد ودفع الأموال وغيرها.
وبالتالي، لم يصل سوى ثلاثة مليارات دولار إلى الأسر من أصل 46 مليار دولار أقرتها الحكومة بينها 25 مليار دولار صرفت في مطلع شباط (فبراير).
وارتفع إنفاق المستهلكين الأمريكيين أكثر من المتوقع في حزيران (يونيو)، إذ عززت اللقاحات المضادة لكوفيد - 19 الطلب على الخدمات المرتبطة بالسفر والترفيه، لكن جزءا من الزيادة يعكس ارتفاع الأسعار، بينما تسارع التضخم السنوي ليفوق هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عند 2 في المائة.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس الأول، "إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، ارتفع 1 في المائة الشهر الماضي، بعد أن نزل 0.1 في المائة في أيار (مايو)".
وتلقى نحو نصف الأمريكيين التطعيمات المضادة لكوفيد - 19، ما سمح لهم بالسفر والتردد على المطاعم بشكل متكرر، والتوافد على نوادي القمار وحضور المناسبات الرياضية بين أنشطة مرتبطة بالخدمات عرقلتها الجائحة في البداية.
وبينما ظل الإنفاق على السلع قويا، فإن الوتيرة تباطأت في ظل نقص السيارات وبعض السلع المنزلية، التي تضرر إنتاجها بفعل شح إمدادات أشباه الموصلات في أنحاء العالم.
وأدرجت البيانات ضمن تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني المنشور أمس الأول.
ونما إنفاق المستهلكين بقوة بمعدل سنوي 11.8 في المائة، في الربع الماضي، ليشكل معظم نمو الاقتصاد البالغ 6.5 في المائة، ما رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى المسجل في الربع الأخير من 2019.
وفي ظل طلب يفوق العرض، ارتفع التضخم.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة أخيرا، زيادة طفيفة في الدخل الشخصي في الولايات المتحدة خلال حزيران (يونيو) الماضي طفيفة. وذكرت الوزارة، أن الدخل الشخصي ارتفع 0.1 في المائة، خلال الشهر الماضي بعد تراجعه 2.2 في المائة، خلال أيار (مايو) الماضي. وجاء ارتفاع الدخل مفاجئا للمحللين الذين كانوا يتوقعون تراجعه 0.3 في المائة، بعد تراجعه في أيار (مايو) الماضي 2 في المائة، وفقا للبيانات الأولية.
وقالت وزارة التجارة، "إن الإنفاق الشخصي ارتفع 1 في المائة، خلال الشهر الماضي بعد تراجعه 0.1 في المائة، خلال أيار (مايو) الماضي، وفقا للبيانات المعدلة.