فنزويلا تحذف 6 أصفار من عملتها المتدهورة .. تضخم مرتفع واقتصاد منهار

أعلن البنك المركزي في فنزويلا أمس، تغير الوحدة النقدية لعملتها، وتحذف ستة أصفار في ثاني مرة خلال ثلاثة أعوام، لإصلاح العملة المحلية المتدهورة البوليفار، في ظل ارتفاع شديد للتضخم وانهيار الاقتصاد.
ووفقا لـ"رويترز"، خفض الرئيس نيكولاس مادورو خمسة أصفار من العملة في 2018 في محاولة لتبسيط المعاملات المعقدة وعمليات المحاسبة.
وقال البنك المركزي في بيان "لن تتغير قيمة البوليفار بأي حال، ومن أجل تبسيط استخدامه، تم تبسيط وحدته النقدية".
وهذا الإجراء أقل أهمية بكثير من الإصلاح الأخير للعملة، نظرا إلى أن مادورو سمح في 2019 باستخدام الدولار في المعاملات الاقتصادية، وهو ما أدى إلى استخدام العملة الأمريكية في كثير من المعاملات.
والمنتجات الآن مسعرة بشكل واسع بالدولار، حتى إذا كانت أثمانها تسدد بالوليفار في نهاية المطاف.
وتعاني فنزويلا أزمة اقتصادية عميقة، مع معدل التضخم 6.4 في المائة، فى حزيران (يونيو)، وهو أدنى مستوى منذ كانون الثاني (يناير) 2017، العام الذي دخلت فيه البلاد مرحلة تضخم مفرط، وفقا لبيانات المرصد الفنزويلي للتمويل OVF، الذي يعد كيانا مستقلا، يضم عديدا من المحللين الاقتصاديين.
وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي 2.615 في المائة، والنسبة المتراكمة في 2021 بلغت 333 في المائة.
وأشار خوسيه جويرا أحد ممثلي المرصد الفنزويلي الاقتصادي، في تصريحات سابقة، إلى أنه "على الرغم من تباطؤ التضخم بشكل كبير فى حزيران (يونيو)، إلا أن العمال الفنزويليين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى 3.5 مليون متقاعد، لا يمكنهم تناول الطعام، بسبب انخفاض القوة الشرائية منذ ذلك الحين 2017".
كما أرفق المشرع السابق الرسالة برسم بياني يوضح أن موظفي القطاع العام يكسبون أقل من 50 دولارا في الشهر.
وسيستمر التباطؤ في معدل التضخم الذي لوحظ في يونيو، ما دامت الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الفنزويلي BCV في الماضي. وأضاف جويرا أن "الخسائر وصلت إلى 200 مليون دولار حتى الآن في 2021، أي أنها خسرت 33.3 مليون دولار شهريا".
وقال المرصد أيضا "إن سلة الغذاء لأسرة مكونة من أربعة أفراد في يونيو كلفت 300.27 دولار". وبهذا المعنى أوضح أن القطاع الأكثر تضخما هو الخدمات حيث بلغ 7.5 في المائة، يليه قطاع الاتصالات 6.9 في المائة.
وبقية القطاعات - الأغذية والملابس والأحذية وتأجير المساكن والمعدات المنزلية والصحة والنقل والترفيه والتعليم والمطاعم والفنادق والسلع - سجلت تضخما بين 0.9 و0.5 في المائة.
ووفقا لأرقام المرصد الاقتصادي، بلغ التضخم في أيار (مايو) 19.6 في المائة، بينما أغلق في نيسان (أبريل) عند 33.4 في المائة، وفي آذار (مارس) كان 9.1 في المائة، ما يجعل حزيران (يونيو) هو الشهر الرابع على التوالي مع ارتفاع الأسعار دون 50 في المائة.