79 شركة محلية ودولية تتقدم بطلبات مشاركة في عقود إسناد محطات 8 موانئ

تقدمت 79 شركة محلية ودولية، بطلبات رغبة للمشاركة في عقود إسناد محطات متعددة الأغراض "عقود الإسناد ذات الأولوية" في ثمانية موانئ للسعودية.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها "الاقتصادية"، حددت الهيئة العامة للموانئ بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، قائمة بأسماء الشركات الـ79 الراغبة في المشاركة في عقود الإسناد، وذلك قبل البدء في مرحلة تأهيل الشركات.
ويأتي ذلك في إطار الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها "موانئ" ومبادراتها الطموحة لتنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، تحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
ونفذت "موانئ" خلال العام الماضي حزمة من المبادرات والإجراءات النوعية التي تهدف إلى زيادة الفاعلية والارتقاء بقطاع الموانئ، من خلال رفع تنافسية خدمات موانئ المملكة، وفق أعلى المعايير العالمية، في ظل الدعم من قبل القيادة، ما كان له الأثر في دعم مسيرتها الحافلة بالإنجازات، وتعزيز النمو الاقتصادي، وإيجاد الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع الحيوي، بوصفه شريكا أساسيا في التنمية والحركة الاقتصادية.
ومن الإنجازات، توقيع وبدء تشغيل أكبر عقود الإسناد في تاريخ الموانئ السعودية، وذلك لتطوير وتشغيل محطتي الحاويات الشمالية والجنوبية في ميناء جدة الإسلامي مع كبرى شركات التشغيل والتطوير للموانئ إقليميا وعالميا، بقيمة استثمارات تناهز تسعة مليارات ريال، وفقا لصيغة البناء والتشغيل والنقل وبعقود تمتد 30 عاما، ما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية بأكثر من 70 في المائة لمحطات الحاويات، لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية سنويا، مقابل نحو 7.6 مليون حاوية حاليا، وتوفير نحو أربعة آلاف وظيفة جديدة في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، إضافة إلى زيادة الطلب على المحتوى المحلي وزيادة تدفق الاستثمارات.
وسعيا إلى استكمال عمليات التطوير والتخصيص التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ بالشراكة مع وزارة النقل والمركز الوطني للتخصيص، فقد تم كذلك توقيع وبدء تشغيل أكبر عقد تخصيص منفرد في المملكة، وذلك لتطوير وتشغيل محطات الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، بقيمة استثمارات تتجاوز سبعة مليارات ريال، وفقا لصيغة البناء والتشغيل والنقل وبعقود تمتد 30 عاما، ما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات في الميناء بمعدل 120 في المائة، ليصل عدد الحاويات إلى أكثر من 7.5 مليون حاوية سنويا.
وأعلنت السعودية الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بما فيها قطاع النقل البحري، إذ ستكون موانئها اللاعب الرئيس الذي يربط الاقتصاد الوطني بالسوق العالمية، وذلك بتوفير منشآت منتجة وآمنة وسليمة بيئيا وتطوير منظومة موانئ فعالة، تنافسية مستجيبة للتغيرات، ما يعزز النمو الاقتصادي للسعودية ويواكب التطورات العالمية.
وستكون السعودية مع الموانئ المتطورة محورا رئيسا لجميع المشاريع العالمية الرامية إلى تطوير التجارة بين الشرق والغرب وشحن البضائع بيسر ودون تكاليف مرتفعة، ما يشكل عاملا جاذبا ومسهلا للتجارة الدولية.