المغرب يستبدل شركات القطاع الخاص بشركات مرافق حكومية

قالت وزارة الداخلية المغربية إن المغرب يعتزم عدم تجديد العقود مع شركات المرافق الخاصة، إذ يستعد لإطلاق بدائل مملوكة للدولة في جميع الجهات الاثني عشر لتولي مهام إدارة الصرف الصحي وتوزيع المياه والكهرباء.
وفي رسالة بريد إلكتروني تؤكد أنباء نشرتها وسائل إعلام محلية، قالت وزارة الداخلية إنه من المقرر إطلاق الشركات الجديدة، وهي شركات متعددة الخدمات، في إطار إصلاحات لتحسين أداء الشركات العامة ومنح الجهات صلاحيات أوسع.
وأضافت أن المرافق الحكومية الجديدة سيجري إطلاقها أولا في أربع جهات بدءا من يناير 2022، قبل أن تعمم في بقية أنحاء البلاد.
وهذا يعني أنه لن يجري تجديد العقود مع الشركات المحلية التابعة لشركتي المرافق الفرنسيتين "فيوليا" و"سويز" اللتين تديران المياه والكهرباء في مدن مغربية رئيسية.
وينقضي أجل العقود مع "ليدك" التابعة لـ "سويز"، وهي شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء، في 2027 و"ريضال" و"أمانديس" التابعتين "لفيوليا" في 2026.
وبحسب (رويترز) قالت "ليدك" في بيان إنها علمت بقرار إنشاء شركات متعددة الخدمات وتتطلع إلى بدء شراكة جديدة مع السلطات بعد 2027.
ومن المقرر سن قانون جديد لوضع الأساس القانوني لهذه الإصلاحات.