البنك المركزي السعودي .. تطوير مستمر لسوق صناعة التأمين في المملكة

يعد قطاع التأمين أحد دعائم قطاع الخدمات المالية في المملكة، وذلك من خلال توفير آليات تحويل المخاطر والتشجيع على الادخار طويل المدى، ما يجعله من أهم العوامل المساعدة على النهوض بالاقتصاد الوطني.
حيث صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة والهدف الأساسي منه ولائحته التنفيذية هو تنظيم قطاع التأمين في المملكة. كما أسند نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إلى البنك المركزي السعودي مهام الإشراف والرقابة على قطاع التأمين في المملكة. وفور صدور هذا النظام ولائحته التنفيذية، عمل البنك المركزي على تطوير وبناء الكفاءات لأداء مهام الإشراف والرقابة على قطاع التأمين. وتقوم الإدارة العامة للرقابة على التأمين بأداء المهام الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين.
ومن أهداف الإدارة العامة للرقابة على التأمين، نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية المتمثلة في حماية حقوق المؤمن لهم والمستثمرين، وتشجيع المنافسة العادلة والفاعلة وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار وتغطيات منافسة، وتوطيد استقرار سوق التأمين، وتطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التدريب وتوطين الوظائف.
وفي سبيل تطوير قطاع التأمين في المملكة شهدت اندماجات بين بعض شركات التأمين استمرارا لدور البنك المركزي في تشجيع شركات التأمين على الاندماج والاستحواذ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتقوية للوضع المالي لقطاع التأمين حفاظا على حقوق المؤمن لهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وخفض التكاليف وتحسين الكفاءة وتنويع المنتجات المقدمة والقدرة على الحصول على الكفاءات البشرية والإبقاء عليها.
كما استحدث البنك المركزي عددا من المنتجات التأمينية التي من أبرزها "تأمين السفر لتغطية مخاطر كورونا، تأمين المباني السكنية والتجارية، التأمين على العيوب الخفية، التأمين على مخاطر إلغاء الفعاليات الحية، وطرح أول منتج تأميني لتغطية أخطار طائرات الدرونز".
كما أصدر البنك المركزي عددا من القواعد والضوابط المنظمة لمواكبة التغيرات في القطاع بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام ومنها:
قواعد أعمال وساطة التأمين الإلكتروني: التي تهدف إلى تسهيل وتنظيم عملية التأمين الإلكترونية، وتمكين أكبر شريحة من العملاء من الحصول على التغطية التأمينية المناسبة بتكاليف مقبولة.
القواعد المنظمة لأعمال التأمين البنكي: تهدف إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة بمنتجات التأمين الادخارية.
تحديث ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين: التي من شأنها تقوية المخصصات المالية في إطار حفظ حقوق حملة الوثائق، إضافة إلى دعم نمو المهنة الاكتوارية لضمان فاعلية مشاركتها في ازدهار وتقوية المتانة المالية لقطاع التأمين.
وضوابط اعتماد المنتجات التأمينية التي تهدف إلى رفع كفاءة وتسريع إجراءات الموافقة على المنتجات لدى البنك المركزي إضافة إلى تعزيز كفاءة عملية مراجعة المنتجات لدى شركات التأمين قبل تسليم المنتج إلى البنك المركزي.
كما شجع البنك المركزي على تبني أحدث الأساليب التقنية في عملياتها والخدمات المقدمة للعملاء، الذي انعكس على رقمنة معظم الإجراءات في قطاع التأمين للعملاء ابتداء من عملية البيع وحتى تقديم ومتابعة المطالبات، إضافة إلى ما يتعلق بمباشرة الحوادث، وذلك في سبيل تحسين الجودة وزيادة رضا المستفيدين، حيث اتضح نجاح ذلك في فترة الحظر خلال جائحة كورونا.