بنك التصدير والاستيراد لـ"الاقتصادية": الاستراتيجية الوطنية في مراحلها الأخيرة

قال لـ «الاقتصادية» بنك التصدير والاستيراد السعودي، إن الاستراتيجية الوطنية للتصدير، التي يعمل على تطويرها للأعوام المقبلة، في مراحلها الأخيرة، ومن المنتظر أن يكون لها الأثر الكبير في تمكين منظومة الصادرات ودعم المصدرين.
وأشار البنك إلى أن طلبات التمويل المعتمدة حتى نهاية أيلول (سبتمبر) 2021 ارتفعت إلى 89 طلبا بنحو 8.1 مليار ريال، مشيرا إلى أن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الممولة 51 في المائة من إجمالي الطلبات.
وأفصح البنك عن ستة منتجات جديدة ستطلق قريبا، تتمثل في وثيقة تأمين ائتمان الصادرات، وضمان تعزيز الاعتمادات المستندية، وتأمين ائتمان المشتري، وقروض للاستثمار الخارجي، وكفالة بنكية، وكفالة مالية، لافتا إلى إطلاقه تسعة منتجات تمويل وتأمين تناسب احتياجات المصدرين السعوديين المختلفة.
وأكد البنك أن منتجات البنك أسهمت في زيادة عدد الدول المستهدفة بالصادرات، حيث بلغت 50 دولة، في مقدمتها الصين، تليها الهند وبلجيكا وكوريا وأمريكا والإمارات وهولندا وسنغافورة وتايوان ومصر.
وبين البنك أن القطاعات الأبرز، التي استفادت من منتجات البنك، كانت المنتجات الغذائية، التي شكلت 24 في المائة ثم الحديد والصلب بـ 10.5 في المائة والمطاط واللدائن بـ 8.4 في المائة ومنتجات الورق بـ 7.7 في المائة والأدوية بـ 7.5 في المائة والزراعة والاستزراع السمكي بـ 4.5 في المائة، إلى جانب قطاعات البتروكيماويات 0.6 في المائة.
والقطاعات الأخرى، التي استفادت من منتجات البنك أيضا، تمثلت في قطاع الخدمات، الذي شكل 2.8 في المائة، والآلات والمعدات 7.4 في المائة، والمعدات الكهربائية 3.2 في المائة، والأعمال الإنشائية 7.4 في المائة، والكابلات 6 في المائة، والأسمنت 6 في المائة والزجاج 4 في المائة.
وأوضح أن تأسيس البنك يهدف إلى تصدير المنتجات السعودية في مختلف القطاعات غير النفطية، وفي هذا الجانب، يمارس البنك دوره التنموي والتحفيزي ضمن منظومتي الصناعة والثروة المعدنية والتنمية، كما يعمل مع منظومة تمكين التصدير، مع جهات مثل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة الموانئ والهيئة العامة للتصدير ومنظومة التمويل مع البنوك والمؤسسات المالية، التي توفر حلولا تمويلية للقطاع الخاص.
وذكر أنه يسهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية من خلال تزويد المصدرين والمستوردين بحلول مصممة لتلبية احتياجاتهم وتمكنهم من تجاوز التحديات التمويلية، مثل احتياجات تمويل الصادرات غير الملباة والمعقدة خلال مختلف مراحل التصدير، ومحدودية توفر حلول تمويل مناسبة من حيث التكلفة، والمدة، والضمانات.
وأكد البنك أنه يعمل على تحفيز المؤسسات المالية وتعزيز قدراتها لدعم تمويل الصادرات السعودية لسد الفجوات التمويلية، مثل محدودية التركيز والقدرات الخاصة بعروض تمويل الصادرات، ومحدودية الإقبال على مخاطر التمويل في بعض الحالات، والمعايير المتشددة لقبول طلبات التمويل.
ونوه إلى مواصلة جهوده في عقد الشراكات مع الجهات المحلية والدولية في القطاعين العام والخاص والعمل مع البنوك التجارية والمؤسسات المالية المحلية والدولية، من أجل تقديم خدمات مالية متكاملة لتمويل تصدير المنتجات الوطنية وتعزيز تنافسيتها على مستوى العالم.
وبين أنه يقدم خدماته للمستفيدين ضمن ثلاث فئات رئيسة، هي: "التمويل المباشر"، الذي يوفر الدعم لعمليات التصدير والاستيراد بغرض إعادة التصدير وبناء قدرات التصدير، وأيضا "التمويل غير المباشر"، ويشمل ضمانات وخطوط ائتمان مقدمة للمؤسسات المالية المحلية والدولية، إضافة إلى "التأمين"، الذي يغطي مختلف المخاطر المرتبطة بعمليات التصدير.
ولفت إلى أن المنتجات والخدمات التمويلية، التي تم تفعيلها، ويمكن للشركات المصدرة الاستفادة منها "منتج تمويل المشتري"، وهو تمويل بمزايا تنافسية لاستيراد المنتجات السعودية، وذلك بالسداد المباشر من قبل البنك للمورد السعودي، ويسهم هذا المنتج في تحسين شروط الدفع للموردين السعوديين بفترات أقل، ويتيح لهم الاستفادة من ميزة تمديد فترات السداد، كما يحسن السيولة النقدية واستخدام رأس المال العامل بكفاءة أكبر.
وأيضا من المنتجات "منتج تمويل ما قبل التصدير"، وهو تمويل مقابل أوامر الشراء المؤكدة لشراء مدخلات الإنتاج للصادرات السعودية، سواء كان موردها محليا أو دوليا مثل: (المواد الخام، والتغليف، وغيرها) وذلك بالسداد المباشر للمورد من قبل البنك.
ويسهم هذا المنتج في زيادة القدرة الإنتاجية للتصدير، وتحسين شروط الدفع للموردين بتقليل فترات السداد، وزيادة القدرة التنافسية بما يجذب المشترين الدوليين. أما "منتج خطاب الضمان"، فهو عبارة عن خطابات ضمان لدعم المصدرين السعوديين في المناقصات وتنفيذ المشاريع الدولية.
ويهدف هذا المنتج إلى تحسين القدرة التنافسية في الأسواق الدولية، وتوسيع قاعدة العملاء في الأسواق الجديدة أو القائمة، وتحسين السيولة النقدية واستخدام رأس المال العامل بشكل أكثر كفاءة.
وأشار إلى أنه يقدم عديدا من المنتجات التمويلية الأخرى، ومنها التمويل الهيكلي (المنظم) للمشاريع الدولية، والتمويل بخصم، وتمويل رأس المال العامل.
إلى جانب ذلك، يتم العمل على تفعيل منتجات أخرى تحت التمويل المباشر والتمويل غير المباشر وتأمين ائتمان الصادرات.