تفاؤل بنمو اقتصادات دول الخليج .. السعودية الأعلى للعامين 2021 و 2022
تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست، تفاؤلا كبيرا حيال نموها في العام المقبل 2022، وكذلك لأرقام ناتجها المحلي الإجمالي في العام الجاري.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى توقعات صندوق النقد الدولي الصادر أخيرا، فإن الناتج المحلي السعودي مرشح لتسجيل معدلات نمو تفوق معدلاتها في اقتصادات دول الخليج للعامين الجاري والمقبل.
ورجح صندوق النقد في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لتشرين الأول (أكتوبر) الجاري، أن يشهد اقتصاد السعودية الأكبر في الشرق الأوسط معدلات نمو 2.8 في المائة للعام الجاري ونحو 4.8 في المائة للعام المقبل.
وخلال العام الجاري، فإن عمان مرشحة لتحقيق ثاني أعلى نمو بعد السعودية، حيث توقع الصندوق أن تحقق نموا 2.5 في المائة، ثم البحرين 2.4 في المائة والإمارات 2.2 في المائة، وكانت توقعات النمو أقل حيال قطر والكويت بواقع 1.9 في المائة و0.9 في المائة على الترتيب.
فيما كان توقع الصندوق للعام المقبل أكثر تفاؤلا لدول الخليج، الذي تزامن مع توقعات استمرار ارتفاع السلع الأساسية المصدرة، حيث النمو المتوقع لثلاث دول خليجية يساوي ويفوق 4 في المائة، تأتي السعودية في الصدارة بنمو متوقع عند 4.8 في المائة، بينما الكويت 4.3 في المائة، والاقتصاد القطري 4 في المائة.
كذلك توقع الصندوق حيال نمو الاقتصاد البحريني عند 3.1 في المائة، ونحو 3 في المائة لدولة الإمارات ثاني أكبر اقتصاد خليجي.
وفي عمان توقع الصندوق تسجيل نمو بـ 2.9 في المائة، وهو يقل عن التوقع السابق البالغ 7.4 في المائة، حيث راجع الصندوق توقعات حيال النمو في مسقط وخفضه بـ 450 نقطة أساس.
من جهة أخرى، خفض صندوق النقد الدولي توقعات للنمو العالمي في 2021 إلى 5.9 في المائة، فيما ثبت توقعاته للعام المقبل عند 4.9 في المائة.
وعرج الصندوق عن تأثير الجائحة في حال استمرت لمدة أطول، حيث من شأنه أن يخفض إجمالي الناتج المحلي العالمي بمقدار تراكمي 5.3 تريليون دولار على مدار الأعوام الخمسة المقبلة.
ورغم تأكيده بعدم الضرورة أن يسير الأمر على هذا النحو، أكد أنه على المجتمع العالمي تكثيف جهوده لضمان حصول كل الدول على اللقاحات.
وحدة التقارير الاقتصادية
