العملة الأفغانية تسجل أدنى مستوى في عقدين .. 95 ألفا مقابل الدولار

انخفضت قيمة العملة الأفغانية أمس، لتصل إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار الأمريكي خلال الأعوام الـ20 الأخيرة.
وأعلنت سوق صرف العملات الشهيرة في البلاد والمعروفة باسم "سرای شهزاده" أنه تم تبادل الدولار أمس، بما يصل إلى 95 أفغانيا "وهو العملة الأفغانية".
وخلال عطلة نهاية الأسبوع تم تداول "الأفغاني عند 91.50 للدولار الواحد، وعندما طبعت الأوراق النقدية الأفغانية الجديدة في ألمانيا 2002 كان الدولار الواحد يساوي 43 أفغانيا.
وكانت الحكومة السابقة تحافظ على قيمة الأفغاني، بضخ الدولارات أسبوعيا في السوق، وفي أعقاب سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان لم يعد بإمكان الحكام الجدد في البلاد الوصول إلى ما يقرب من عشرة مليارات دولار من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
إضافة إلى ذلك، بدأت السيولة النقدية في بنوك البلاد في النفاد، وسيؤثر الارتفاع اليومي في سعر الدولار في أسعار الوقود والمواد الغذائية في واحدة من أفقر دول العالم، حيث يعيش أغلبية سكانها تحت خط الفقر وتحتاج البلاد إلى الدولارات لاستيراد احتياجاتها الأساسية.
وحذرت الأمم المتحدة أخيرا من أن 97 في المائة من الأفغان قد يقعون في براثن الفقر بحلول منتصف 2022. ومن المنتظر أن ينكمش الاقتصاد الأفغاني 30 في المائة هذا العام، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، مما قد يفجر على الأرجح أزمة لاجئين تؤثر في الدول المجاورة وتركيا وأوروبا.
وقال الصندوق في تحديث لتوقعاته الاقتصادية الإقليمية إنه مع توقف المساعدات غير الإنسانية وتجميد الأصول الأجنبية على نحو كبير، بعدما استولت حركة طالبان على السلطة في آب (أغسطس) وأضاف "يواجه الاقتصاد الأفغاني الذي يعتمد على المساعدات أزمات حادة في المالية وفي ميزان المدفوعات". وتابع "يهدد الانخفاض في مستوى المعيشة بدفع ملايين الأشخاص نحو الفقر، ما يؤدي إلى أزمة إنسانية". وأضاف الصندوق، أنه كان متوقعا أن يكون للاضطرابات في أفغانستان تداعيات اقتصادية وأمنية على المنطقة والدول المجاورة، كما أنها "شجعت على زيادة أعداد اللاجئين الأفغان" دون أن يعطي أي تقدير للأرقام المحتملة. وأضاف "تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة يمكن أن يشكل عبئا على الموارد العامة في الدول المضيفة ويزيد الضغط على سوق العمل، ويؤدي إلى توترات اجتماعية، ما يلقي الضوء على أهمية أن يمد المجتمع الدولي يد العون لها". وأوضح الصندوق، أن المشكلات الاقتصادية في أفغانستان يمكن أن تؤثر في الدول المجاورة في مجالات أخرى مثل التجارة.
وقال "الصادرات لأفغانستان تشكل أهمية للاقتصاد الكلي والجانب الاجتماعي في باكستان وتركمانستان وأوزبكستان.