ترقب خليجي لتسمية مقر البنك المركزي في قمة الرياض التشاورية
تتهيّأ دول مجلس التعاون الخليجي للإعلان عن بدء تطبيق المرحلة الأولى لإطلاق العملة الموحدة الخليجية رسميا، والمتمثلة في تسمية مقر البنك المركزي، الذي تم تأجيله في قمة مسقط.
ويترقب الخليجيون أن تبت قمة قادة دول المجلس التعاون التشاورية التي ستعقد بعد غد الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، في ملف اقتصادي يمكن وصفه بالتنفيذي، وهو مقر البنك المركزي الخليجي الذي سيتولى إدارة السياسة النقدية الموحدة، ويحل محل المجلس النقدي الذي يفترض أن يؤسس في البلد الذي يستضيف البنك المركزي.
معلوم أن ملف مقر البنك نقل من محافظي البنوك المركزية إلى وزراء المالية لتسمية المقر، ومن جهتهم أحالوا الملف إلى وزراء الخارجية الذين رأوا ضرورة نقله إلى القادة للبت فيه. وهنا أكدت مصادر خليجية مطلعة أن تأجيل تسمية مقر البنك المركزي في قمة مسقط لم يكن نتاج خلاف حول الدولة المستضيفة، وأن الأمر لم يتجاوز مرحلة النقاش، حيث دعمت بعض الدول طلبها بعدة قرائن حول أحقيتها في الاستضافة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
تتهيأ دول مجلس التعاون الخليجي للإعلان عن بدء تطبيق المرحلة الأولى لإطلاق العملة الموحدة الخليجية رسميا، والمتمثلة بتسمية مقر البنك المركزي، الذي تم تأجيله في قمة مسقط.
ويترقب الخليجيون أن تبت قمة قادة دول المجلس التعاون التشاورية التي ستعقد بعد غد الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض في ملف اقتصادي يمكن وصفه بالتنفيذي وهو مقر البنك المركزي الخليجي الذي سيتولى إدارة السياسة النقدية الموحدة ويحل محل المجلس النقدي الذي يفترض أن يؤسس في البلد الذي يستضيف البنك المركزي.
ومعلوم أن ملف مقر البنك نقل من محافظي البنوك المركزية إلى وزراء المالية لتسمية المقر ومن جهتهم أحالوا الملف إلى وزراء الخارجية الذين رأوا بضرورة نقله إلى القادة للبت فيه. وهنا أكدت مصادر خليجية مطلعة أن تأجيل تسمية مقر البنك المركزي في قمة مسقط لم يكن نتاج خلاف حول الدولة المستضيفة وأن الأمر لم يتجاوز مرحلة النقاش، حيث سندت بعض الدول طلبها بعدة قرائن حول حقها في الاستضافة.
ولا يحتمل تأجيل اختيار مقر البنك المركزي أكثر من ذلك استنادا إلى إقرار الوحدة النقدية في قمة مسقط والتي ستكون نافذة مطلع عام 2010، وسيحتاج نفاذها إلى مصادقتها من الدول الأعضاء (السعودية, الإمارات, الكويت, البحرين, وقطر- علما أن عمان خارج الوحدة)، وهو الأمر الذي أكده التوجيه السامي للمجلس الأعلى بأن يتم الانتهاء من المصادقة على الاتفاقية في مدة لا تتجاوز أيلول (سبتمبر) المقبل تمهيدا لإقامة المجلس النقدي قبل نهاية هذا العام، والتي صادقت عليها حتى الآن دولة واحدة هي البحرين، وبالتالي عكوف المجلس النقدي على وضع خطواتها التنفيذية. وعدم تسمية المقر يعني تعطيل نفاذ الوحدة النقدية، وهو ما تبدي المصادر تأكيدها على اختياره خلال القمة التشاورية.
يشار إلى أن أي وثيقة قانونية لا بد أن تمر بعدة مراحل لنفاذها بدءا بالتصديق وانتهاء بالإيداع وهي المرحلة التي تؤكد قبول الدولة بالكامل بوثيقة الاتفاقية، وبالتالي فإن اتفاقية الوحدة النقدية انتقلت بعد توقيع قادة دول المجلس عليها إلى مرحلة التصديق عليها من قبل المنظومة التشريعية داخل كل دولة، ليتم بعد ذلك إيداعها لدى الأمانة العامة لتكون بذلك قد دخلت حيز النفاذ وبناء عليه يبدأ العمل على إنشاء المجلس النقدي، وذلك باعتبار أن الاتفاقية يترتب عليها عديد من الالتزامات والقضايا العامة والفنية والمالية (الميزانية) ذات العلاقة بإنشاء المجلس النقدي وتشغيله.
وتبدي المصادر ذاتها تأكيدات على أن الملف ينحصر بشكل شبه نهائي بين السعودية والإمارات، فالأولى تستند إلى حجمها الاقتصادي والأخرى تسند ملفها بأنها أول من طلب الاستضافة عام 2004 وأنه ليس لديها تمثيل في مؤسسات مجلس التعاون الخليجي، واستدركت المصادر ذاتها بالقول إنه في الوقت ذاته لا يمكن إغفال رغبة الدول الأعضاء الأخرى في استضافة المجلس النقدي.
وتأتي خطوة تسمية مقر البنك المركزي بعد أن صادق قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة مسقط على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له، كما اعتمدوا النظام الأساسي للمجلس النقدي، الذي سيمهد السبيل لطرح عملة خليجية موحدة. كما فوض المجلس الأعلى المجلس الوزاري بالتوقيع على الاتفاقية بعد اختيار المقر الدائم لمجلس النقد في القمة التشاورية المقبلة. يشار إلى أن مجلس النقد الخليجي الذي سيدار من قبل محافظي البنوك المركزية الخليجية هو المعني باتخاذ جميع الخطوات المتعلقة بإقامة الاتحاد النقدي وهو وحده الذي يقرر موعد إطلاقه، حيث فوض من قبل المجلس الأعلى الخليجي كجهة فنية لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالوحدة النقدية وكل ما يتعلق بالإعداد لإصدار العملة الموحدة كتحديد تسميتها وتقسيماتها ومواصفاتها وعلاماتها الأمنية.
وكان عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قد جدد التأكيد في تصريحات صحافية متكررة أخيرا على أنه سيتم تحديد المقر الدائم للبنك المركزي الخليجي ضمن المرحلة الأولى لإطلاق العملة الموحدة الخليجية في قمة قادة دول مجلس التعاون التشاورية المقرر عقدها في الخامس من أيار (مايو) الجاري. وبين العطية أن من مهام البنك المركزي الخليجي الترتيبات الوقتية والزمنية لإصدار العملة الخليجية، مؤكداً في هذا السياق أن موعد إطلاقها كما هو مبرمج في 2010 ولن يتأخر.
وكان مسؤولون خليجيون قد أكدوا في وقت سابق أن الوحدة النقدية الخليجية ستشكل كتلة اقتصادية قوية يقدر حجمها نحو تريليوني دولار عام 2020، كما أن دول مجلس التعاون ستتحول في حال اكتمال مشروع الوحدة النقدية إلى ثاني أهم تجمع نقدي في العالم بعد الاتحاد الأوروبي من حيث الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تعزيز حضورها الاقتصادي الدولي. كما أكدوا أيضا أن البنك المركزي الخليجي سيصبح "صوت اتحاد دول مجلس التعاون" أمام المؤسسات المالية العالمية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأن يقلل من مخاطر تعرض دول المنطقة لتقلبات الاقتصاد العالمي ومواجهة ما قد يطرأ من أزمات مالية، إلى جانب أن إنشاء المجلس النقدي الخليجي من شأنه أن يوفر دفعة قوية لمشروع العملة الخليجية الموحدة.
وشدد الدكتور سالم بن ناصر آل قظيع رئيس وحدة الاتحاد النقدي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في وقت سابق، أن مشروع الاتحاد النقدي ليس وليد اللحظة بل فكرة خالدة ضمن أسس مجلس التعاون وأحد أضلاع مظلة التكامل الاقتصادي والنقدي في المنطقة بعد الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، لافتا إلى أن الهدف الأساسي من إنشاء الاتحاد النقدي يتمثل في تحقيق استقرار الأسعار في منطقة العملة الموحدة في إطار التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي. مؤكدا في هذا الصدد أن دول المجلس مرشح جيد لتكوين اتحاد نقدي ناجح.
ويتكون النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي من 28 مادة، ويستهدف تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس، كما يهدف المجلس وبصفة أساسية إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي، وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية. ويتطلب قيام الاتحاد النقدي تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء لضمان إسهامها في الاستقرار المالي والنقدي، بما يكفل تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي المستدام في منطقة العملة الموحدة. وأيضا تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة، وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي. وكذلك إنشاء مجلس نقدي يُعد لإنشاء بنك مركزي يتمتع بالاستقلالية التامة ويكون من أغراض البنك المركزي الأساسية رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف للعملة الموحدة، وإصدار عملة موحدة تحل محل عملات الدول الأعضاء.
وتلزم الاتفاقية الدول الأعضاء فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ باتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء المجلس النقدي، على أن ينشأ المجلس النقدي ويمارس مهامه ووظائفه طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية ونظامه الأساسي إلى حين قيام البنك المركزي الذي سيحل بصفة تلقائية محل المجلس النقدي فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي.
وفيما يتعلق بالشخصية القانونية للمجلس النقدي، أكدت مسودة الاتفاقية تمتع المجلس النقدي بالشخصية القانونية المستقلة في الدول الأعضاء في حدود الأهداف والمهام الموكلة إليه طبقاً لهذه الاتفاقية ونظامه الأساسي.
ويهدف المجلس النقدي وبصفة أساسية إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي، وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية. وتتضمن مهام المجلس النقدي تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي، تهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية إلى حين إنشاء البنك المركزي، متابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية للجهات العامة في الدول الأعضاء، ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك.
