التضخم يبقي الأعين مفتوحة على البيانات الاقتصادية

دفع التضخم مسؤولي البنك المركزي الأوروبي إلى إبقاء أعينهم مفتوحة على البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها، خاصة مع إثارته القلق بين قطاعات كبيرة من السكان في ظل تقلص البراح المالي بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والطاقة.
وفي التفاصيل، قال فرانسوا فيلوري دي جالو محافظ البنك المركزي الفرنسي وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن توقعات البنك الأوروبي بشأن التضخم ليست "إيمانا أعمى" وإن البنك سيتحرك إذا تأكد أن الأسعار المرتفعة حاليا أكثر استمرارية.
وفي حين فوجئ البنك المركزي الأوروبي بالارتفاع في معدل التضخم الذي جاء أعلى وأطول من التوقعات الأولية خلال الشهور الأخيرة، يكرر مسؤولو البنك المركزي الأوروبي وبينهم فيلروي أنهم ما زالوا يتوقعون تراجع الضغوط التضخمية خلال العام الحالي.
وقال فيلروي إنه وزملاءه في البنك المركزي الأوروبي سيبقون "مفتوحي الأعين" على البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها.
من ناحيته يتوقع بنك فرنسا المركزي انخفاض معدل التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى أقل من 2 في المائة بنهاية العام الحالي.
كان مارتنس كازاكس عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي قد قال في وقت سابق من الشهر الحالي إنه لا شك في أن البنك المركزي مستعد للتحرك إذا تزايدات احتمالات ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو.
وأضاف كازاكس رئيس البنك المركزي اللاتفي إنه في حين يرى البنك المركزي الأوروبي أن معدل التضخم سيتراجع إلى أقل من الرقم المستهدف وهو 2 في المائة مع حل مشكلات سلاسل التوريد وارتفاع سعر الطاقة، فإنه سيظل يقظا في ظل الخطر المستمر الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد وتزايد حالة الغموض الاقتصادي.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن وزير المالية برونو لو مير ومحافظ البنك المركزي فرانسوا فيليروي دي جالو قولهما في إحاطة هاتفية عقب اجتماع أمس إنه يمكن للشركات الصغيرة التي تواجه صعوبات أن تطلب تمديدا لخدمات الوساطة الائتمانية من بنك فرنسا المركزي.
ويقول لو مير إن نحو 700 ألف شركة حصلت على قروض خلال أزمة كورونا، بإجمالي 143 مليار يورو (162 مليار دولار) تقريبا.
ويشار إلى أن 88 في المائة من الشركات التي حصلت على القروض لا يصل عدد موظفيها إلى عشرة أشخاص. وكان قد تم رفض 2.9 في المائة من طلبات القروض.
ومن المتوقع أن يواجه نحو 3.8 في المائة من هذه الشركات - أي أقل من 25 ألف شركة.
وفي سياق متصل، بلغ معدل التضخم السنوي في بريطانيا خلال كانون الأول (ديسمبر)، أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، وفق بيانات رسمية نشرت أمس، مدفوعا بارتفاع أسعار الملابس والغذاء والمفروشات.
وبلغ المعدل السنوي 5.4 في المائة الشهر الماضي بعدما سجل 5.1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) على خلفية ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير، وفق بيانات للمكتب الوطني للإحصاءات.
وتعد النسبة الأعلى منذ آذار (مارس) 1992 عندما بلغت 7.1 في المائة.
وتواجه اقتصادات العالم مستويات تضخم تعد الأعلى منذ عقود أجبرت مصارف مركزية على رفع معدلات الفائدة، بما في ذلك بنك إنجلترا الذي رفع معدل الفائدة الرئيس لديه الشهر الماضي.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى "أو إن إس" جرانت فتنزر "ارتفع مستوى التضخم مجددا نهاية العام ولم يبلغ مستوى أعلى من ذلك منذ نحو 30 عاما".
وأضاف أن "أسعار الأغذية ارتفعت بشكل كبير مجددا بينما أدى ارتفاع أسعار المفروشات والملابس إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي".
إلى ذلك، كشف استطلاع حديث للرأي أن الارتفاع القوي الذي تشهده الأسعار في ألمانيا أخيرا يجهد ماليات الكثير من المواطنين.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مصرف بوست بنك، أن واحدا من بين كل تسعة أفراد في ألمانيا يستطيعون بالكاد تسديد نفقات معيشتهم.
ومن بين الأسر ذات الدخل الصافي الشهري الأدنى من 2500 يورو، ذكر 17 في المائة منهم أنهم بالكاد كانوا قادرين على الإيفاء بالنفقات العادية بسبب ارتفاع الأسعار.
وأعلنت مكتب الإحصاء الاتحادي أمس، أن نسبة التضخم السنوي بلغت 3.1 في المائة في المتوسط خلال 2021.
وزاد الاتجاه التصاعدي في الأسعار في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي. وكان ذلك أعلى معدل تضخم شهري يتم تسجيله خلال العام الماضي.
وأعرب 44 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع عن قلقهم البالغ إزاء ارتفاع معدلات التضخم، وذكرت نسبة مماثلة 43 في المائة أنهم قلقون إلى حد ما.
وقال كبير الاقتصاديين في "بوست بنك"، ماركو بارجل "الارتفاع القوي في التضخم أثار القلق بين قطاعات كبيرة من السكان. البراح المالي تقلص بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والطاقة والوقود وعدم مواكبة الدخول لتطور الأسعار".
وذكر 22 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع أنه ليس بمقدورهم الآن الادخار.
وقال بارجل: "في الفئات ذات الدخول المتدنية لا توجد احتياطيات مالية لاستثمار الأموال بشكل مربح على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن المدخرات في الحسابات الجارية أو حسابات التوفير تفقد قيمتها باستمرار بسبب التضخم - ما يقلل من الفسحة المالية للأسر ذات الدخل المنخفض".
في سياق متصل، من المقرر أن يواجه المستهلكون في جنوب إفريقيا عاما صعبا آخر، حيث من المرجح ارتفاع أسعار الوقود والطاقة، كما من المقرر أن يلغي البنك المركزي والحكومة برنامج التحفيز، الذي ساعد على التعامل مع الضرر الناجم عن جائحة كورونا.
وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 5.9 في المائة خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ليرتفع معدل التضخم في 2021 إلى 4.5 في المائة.
وتوقع 21 اقتصاديا شاركوا في استطلاع لـ"بلومبيرج" ارتفاع معدل التضخم إلى 4.9 في المائة خلال العام الجاري.
وقد يؤدي ارتفاع معدل التضخم الكلي الذي تؤججه أسعار الوقود المرتفعة وشبه القياسية وتكاليف الكهرباء والطعام المتزايدة، إلى دفع البنك المركزي لزيادة معدل الفائدة الرئيس في 27 كانون الثاني (يناير) الجاري.
وكان البنك المركزي قد رفع معدل الفائدة أول مرة منذ ثلاثة أعوام في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.