الاقتصاد السعودي يمنح الوحدة النقدية قوة بوجوده في مجموعة العشرين
عد محللون وخبراء اقتصاديون اختيار العاصمة السعودية مقرا لمجلس الاتحاد النقدي الخليجي في خطوة ستمهد لقيام البنك المركزي الذي سيتولى إدارة السياسة النقدية الموحدة لم يكن الأمر مفاجئا بالنظر للثقل الاقتصادي والسياسي للمملكة.
ومعلوم أن اختيار دولة المقر يتوج تكاملا اقتصاديا بدأت بوادره منذ عام 2005 من خلال مشاريع الاتحاد الجمركي، إطلاق السوق المشتركة، ومن ثم قرار الوحدة النقدية، وذلك سيكون التجمع الخليجي الذي اكتملت إحدى لبناته أمس، ثاني أكبر تكتل اقتصادي في العالم بعد الاتحاد الأوروبي.
#2#
وأكد الاقتصادي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش أن وجود البنك المركزي الخليجي في المملكة هو اختيار طبيعي نظرا لأنه يعكس متانة الاقتصاد السعودي وحجمه، وكذلك متانة القاعدة النقدية والاستثمارات السعودية في داخل البلاد وخارجها. وقال إن وجود مقر البنك المركزي في الرياض يعد في صالح التجمعات الخليجية، وذلك باعتبار أن السعودية لها دور مؤثر وثقل على مستوى الاقتصاد الدولي، خاصة أنها من ضمن أكبر 20 اقتصادا في العالم، وأيضا على المستوى العربي.
وأشار إلى أن السوق السعودية هي المستهدفة من قبل الشركات الأجنبية الموجودة في أسواق الخليج سواء لغرض الاستثمار أو لبيع سلع ومنتجات، وبالتالي واضح جدا أن جميع المعطيات تهيئ السعودية على أنها الداعم الكبير سواء لمجلس التعاون أو حتى لبنك مركزي أو لوحدة خليجية.
#3#
من جهته، قال الاقتصادي الدكتور إحسان بو حليقة، إن هذه الخطوة تمثل بعدا مهما في التكامل الخليجي، واختيار الرياض له تأكيد يجسد دور المملكة، وتسمية مقر البنك تعكس إلتزام دول المجلس بالوصول إلى العملة الموحدة والتي تمثل سنام تقارب الاقتصاد الخليجي.
ويجزم بو حلقية أن مواطني دول المجلس سيرقبون في الفترة المقبلة الخطوات العملية لإطلاق العملة الموحدة، لكنه يؤكد في الوقت ذاته الحاجة الماسة إلى إكمال بعض الملفات المتعلقة بالتكامل الخليجي ومن بينها إكمال السوق الخليجية المشتركة وإنجاز الجدار الجمركي بالكامل وهي أمور في غاية في الأهمية. وبشأن المكاسب التي ستحققها الوحدة النقدية، قال بوحليقة إنها ستوفق بالدرجة الأولى بين السياسات النقدية والمالية في دول المجلس.
وتابع بوحليقة: "إن هذا التقارب الخليجي وهذا القرار المهم يأتي في وقت تتجه انظار العالم لمنطقة دول مجلس التعاون باعتبارها إحدى منابع النمو الواعدة في الاقتصاد العالمي إلى جانب الهند والصين، وبالتأكيد هذه الخطوة ترسل رسالة قوية ومهمة أن هذه المنطقة هي منطقة جذب اقتصادي وإن علينا بالفعل كدول ست أن نسعى حثيثا للاستفادة من هذا التوقيت وما لدينا من موارد متنوعة بأن يكون هناك بالفعل مع هذا الإعلان وتأكيد الوحدة النقدية أن نطوي صفحة التنافس فيما بين دول المجلس على استقطاب المستثمرين الأجانب وأن يكون لدينا فكر تكاملي بأن هذه المنطقة هي سياج اقتصادي واحد، وأن نسعى من خلال استراتيجية قابلة للتطبيق وأن نستقطب الكثير من الشركات الأجنبية بغرض تسريع استراتيجية التنويع الاقتصادي".
#4#
من جهته، اعتبر الدكتور حمزة السالم (اقتصادي سعودي) أن احتضان الرياض هذا البنك هو الوضع الطبيعي لما تتمتع به المملكة من استقرار من جميع الوجوه وهي أرض الذهب الأسود، إلى جانب مكانتها التاريخية والعالمية والاقتصادية، وهي مقصد المسلمين من أنحاء المعمورة للحج والعمرة والزيارة، والذين سيتداولون العملة الخليجية الموحدة.
وقال السالم إن القرارات بشأن ما يخص العملة الخليجية قرارات مصيرية استراتيجية فينبغي أن تبنى على ما يصب في مصلحة العملة الموحدة لضمان نجاحها واستمراريتها، كما أن البنك المركزي الخليجي يجب أن يكون مقره في الدولة حيث يدعمه وجوده على أرضها، خاصة أنه يمثل قلب العملة الموحدة ومستودع الاحتياطي الذهبي لها.
من جانبه، قال جياس جوكنت كبير الاقتصاديين في بنك أبو ظبي الوطني إن هذا الإعلان إشارة ملموسة إلى الإرادة السياسية للمضي قدما في مشروع الوحدة النقدية". وأضاف "يرجع كل ذلك إلى الإرادة السياسية وكونهم اتفقوا على المقر أمر إيجابي".
#5#
في الوقت ذاته، يقول جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب "إنهم يدركون أهمية السعودية كاقتصاد وأهميتها أيضا في جمع الدول الأخرى سويا". وأضاف "إنهم يحتاجون إلى الحجم للمضي قدما في المشروع، ينبغي أن يوجد السعوديون قوة دفع".
وكان مسؤولون خليجيون قد أكدوا أن الوحدة النقدية الخليجية ستشكل كتلة اقتصادية قوية يقدر حجمها نحو تريليوني دولار عام 2020، كما أن دول مجلس التعاون ستتحول في حال اكتمال مشروع الوحدة النقدية إلى ثاني أهم تجمع نقدي في العالم بعد الاتحاد الأوروبي من حيث الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تعزيز حضورها الاقتصادي الدولي. كما أكدوا أيضا أن البنك المركزي الخليجي سيصبح "صوت اتحاد دول مجلس التعاون" أمام المؤسسات المالية العالمية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأن يقلل من مخاطر تعرض دول المنطقة لتقلبات الاقتصاد العالمي ومواجهة ما قد يطرأ من أزمات مالية، إلى جانب أن إنشاء المجلس النقدي الخليجي من شأنه أن يوفر دفعة قوية لمشروع العملة الخليجية الموحدة.
ومعلوم أن اتفاقية الوحدة النقدية انتقلت بعد توقيع قادة دول المجلس عليها في قمة مسقط إلى مرحلة التصديق عليها من قبل المنظومة التشريعية داخل كل دولة، ليتم بعد ذلك إيداعها لدى الأمانة العامة وهي المرحلة التي تؤكد قبول الدولة بالكامل بوثيقة الاتفاقية، لتكون بذلك قد دخلت حيز النفاذ وبناء عليه يبدأ العمل على إنشاء المجلس النقدي، وذلك باعتبار أن الاتفاقية يترتب عليها عديد من الالتزامات والقضايا العامة والفنية والمالية (الميزانية) ذات العلاقة بإنشاء المجلس النقدي وتشغيله.