السعودية تعمل مع الشركات الكبرى لتوفير البنى التحتية التكاملية للاستثمار في الثروة السمكية

أكد المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، أن السعودية تعمل مع الشركات الكبرى لتوفير البنى التحتية التكاملية مع الشركات الصغرى لتعزيز الفرص الإنتاجية والتسويقية لينعكس على زيادة الاستثمار بشكل مباشر في قطاع الثروة السمكية.
جاء ذلك خلال انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية SIMEC في الرياض أمس، الذي يستمر ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من الوزراء العرب المختصين في الثروة السمكية، و30 دولة و70 شركة عالمية ومحلية، بحضور رجال أعمال دوليين ومحليين.
وقال الوزير الفضلي في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر إن "النمو السكاني المتزايد، والممارسات الضارة بالبيئة البحرية وتأثيرها المباشر في المخزون السمكي، عوامل تحتم علينا تطوير وتنمية صناعة الاستزراع المائي لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة"، مبينا أن حجم الإنفاق الحكومي المباشر في قطاع الثروة السمكية بلغ نحو مليار ريال في البنى التحتية والأبحاث والتوطين، إيمانا من الحكومة بأهمية القطاع وفرص مساهمته في دعم الناتج المحلي وزيادة الصادرات.
وأوضح أن المملكة تعمل على مواجهة التحديات عبر إيجاد حلول مدروسة وتحسين الممارسات وتحفيز القطاع وتسهيل الإجراءات وتوفير الأراضي وبناء الأنظمة اللازمة والرقابة، إضافة إلى بناء القدرات وإيجاد التشريعات الممكنة للقطاع.
من جانبه، أوضح الدكتور علي الشيخي الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الدور الريادي للسعودية في استضافة العالم لتعزيز الشراكات الدولية وتنمية الفرص الاستثمارية، وإنشاء منصة علمية لتبادل الخبرات وتوطين التقنيات ومناقشة التحديات التي تهدد الأمن الغذائي واستدامة قطاع الثروة السمكية.
وذكر الشيخي أن المؤتمر يناقش عدة قضايا مهمة مثل استدامة المصايد السمكية، تطور الاستزراع المائي، تطور الصناعات الغذائية من المأكولات البحرية، توطين التقنيات الحديثة والصناعات التحويلية في قطاع الثروة السمكية، وكذلك صناعة المعدات وأدوات الصيد، إضافة إلى السياحة البحرية، لافتا إلى أن المؤتمر شهد خلال يومه الأول عرض 50 فرصة استثمارية سعودية واعدة على هامش المعرض المصاحب للمؤتمر، وسيشهد خلال الأيام المقبلة أربع جلسات علمية و12 ورشة عمل فنية متخصصة بمشاركة 50 متحدثا دوليا.
يشار إلى أن قطاع الثروة السمكية بالمملكة يعد من أكثر القطاعات نموا على مستوى العالم بنسبة 6 في المائة، وتأتي أهميته من كونه مصدرا مهما من مصادر الأمن الغذائي، ورافدا اقتصاديا لدعم الناتج المحلي الوطني، وتوليد الفرص الوظيفية وتنمية المجتمعات الريفية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.