مؤسسة النقد: اقتصاد المملكة ليس بحاجة إلى إصدار أدوات الدين.. وأسعار النفط ستنتعش

قال مسؤولو بنوك مركزية في دول الخليج العربية أمس إنهم اتخذوا إجراءات كافية حتى الآن لتعزيز اقتصاداتهم وعبروا عن تفاؤل حذر بانتهاء المرحلة الأسوأ من التباطؤ الاقتصادي مع ارتفاع أسعار النفط. وتعهد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي باستمرار دعم ربط الريال بالدولار مع اقتراب دول المنطقة من الوحدة النقدية.
وخفضت البنوك المركزية والحكومات في منطقة الخليج أسعار الفائدة وضخت أموالا طارئة في البنوك وزادت الإنفاق العام لتعزيز اقتصاداتها بعد توقف طفرة اقتصادية في المنطقة بسبب تراجع أسعار النفط والاضطرابات المالية. وقال محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "نتوقع انتعاش أسعار النفط من القاع الذي رأيناه لأن اللاعبين في السوق يشعرون أنه ربما نكون قد اجتزنا الأسوأ فيما يتصل بالانكماش الاقتصادي العالمي".
وتراجعت أسعار النفط إلى نحو 35 دولارا للبرميل في مطلع العام الجاري لكنها ارتفعت في معاملات أمس مقتربة من 58 دولارا. وتعتمد دول الخليج بدرجة كبيرة على عائدات صادرات النفط والغاز. وقال الجاسر للصحافيين على هامش أعمال المؤتمر "الاحتياطيات المالية للبلاد لا تزال مرتفعة للغاية ولم ندخل في أي مشكلات مالية. لا نزال في وضع مريح ولا نحتاج لإصدار أي أدوات دين في هذا الوقت".

#2#

واعتبر أن أسعار الفائدة في المملكة عند "مستوى ملائم" في الوقت الحالي بعدما خفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي أكثر من النصف إلى 2 في المائة منذ تشرين الأول (أكتوبر).
وكرر مضمون تصريحاته محافظا البنكين المركزيين في قطر والبحرين إذ قال الأول انه سيبقي أسعار الفائدة عند مستواها في الوقت الحالي، وأضاف الآخر أن البنوك بدأت تستأنف الإقراض.
وتتوخى البنوك الخليجية الحذر بشأن تقديم قروض جديدة بعدما جنبت مخصصات كبيرة لحماية أنفسها في مواجهة زيادة متوقعة في القروض المتعثرة وخفض قيمة الاستثمارات.
وقال رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي إنه لن يغير سياسة أسعار الصرف الأجنبي لبلاده ولا يرى حاجة لتدخل السلطات من أجل مساعدة البنوك التجارية.
وقال المعراج للصحافيين في المؤتمر "منذ بدأت الأزمة لم نضطر لمساندة أي من
المؤسسات". ومضى قائلا "لقد تصرفت مؤسساتنا المالية بشكل جيد خلال الأزمة ولا نرى حتى الآن ضرورة للقيام بأي نوع من التدخل لمساعدة هذه البنوك لأنها تبلي بلاء حسنا". وأضاف "طرأ تحسن كبير أخيرا.. هناك نمو صغير في الائتمان مقارنة بالعام الماضي". وقال سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي إن بلاده التي تأثرت بشدة من جراء التدهور العقاري في دبي تشهد أيضا تحسنا في وضع السيولة في القطاع المصرفي.
ويحذر بعض خبراء الاقتصاد من أن الإمارات تواجه خطر حدوث انكماش أسعار هذا العام بسبب الانخفاض الحاد في أسعار العقارات التي هبطت، حسبما ذكرت الشهر الماضي "كوليرز للاستشارات العقارية"، 41 في المائة في دبي في الربع الأول من العام مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.
وقال السويدي "سينكمش الاقتصاد هذا العام ولكنه سينمو بالتأكيد عام 2010.. ليس هناك ضغط على التضخم ولذا فمن المنطقي مواصلة السياسة النقدية
التوسعية". وتستعد دول الخليج الأربع المصدرة للنفط والكويت لإقامة عملة موحدة في وقت ما بعد عام 2010 الذي كان موعدا نهائيا لكنه ألغي في وقت سابق هذا العام. وسبق أن تعهدت دول الخليج العربية بربط عملاتها بالدولار لحين إقامة الوحدة النقدية لكن الكويت خرجت عن هذا الاتفاق في 2007 عندما بدأت ربط عملتها الدينار بسلة عملات.
وكان الدولار ضعيفا في ذلك الحين وقد أوقد شرارة ضغوط تضخمية تحركها أسعار الواردات في الخليج الذي كان يشهد طفرة اقتصادية بفضل موجة صعود أسعار النفط على مدى ست سنوات.
وانحسرت هذه الضغوط بفضل قوة الدولار في الآونة الأخيرة لكن مسؤولا في مصرف قطر المركزي حذر هذا الأسبوع من أن أي ضعف جديد في الدولار قد يشعل مجددا جدل ربط العملة بالدولار. وقال الجاسر إن ربط العملة "كان مفيدا جدا لنا ولا يزال مفيدا جدا لنا" وهي وجهة النظر التي أيده فيها نظيراه من الإمارات والبحرين. وأعطى زعماء دول الخليج قوة دفع جديدة للعملة الموحدة بموافقتهم على اتفاق للوحدة النقدية في كانون الأول (ديسمبر) وقرارهم هذا الأسبوع أن يكون مقر البنك المركزي المشترك في العاصمة السعودية الرياض.
وقال السويدي إن المنطقة بحاجة إلى تكامل اقتصادي لتمهيد الطريق أمام
العملة الموحدة. وقال "لن ينجح الأمر إلا إذا كانت لدينا آلية للسوق تعمل بكفاءة كبيرة". وسيبت المجلس النقدي الخليجي وهو المؤسسة التي سيخلفها البنك المركزي في جدول زمني جديد لطرح العملة الموحدة التي يقول بعض صناع السياسات إنه قد يجري ربطها بالدولار الأمريكي بادئ الأمر قبل احتمال تعويمها.
وقال الجاسر "حال إقرار هذه القوانين سيبدأ المجلس النقدي العمل وكل القضايا الأخرى سيتعين تسويتها ومعالجتها من جانب المجلس".
وقال الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن المصرف سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي مع بدء انحسار التضخم. وردا على سؤال عما إذا كان المصرف يعتزم خفض سعر الفائدة الرئيس قال الشيخ عبد الله "سنتركه مستقرا في الوقت الحالي".