"موديز": نقل أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات إضافة ائتمانية وأرباح منتظمة

أكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، أن نقل أسهم أرامكو السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة ذي التصنيف "A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة"، إيجابي ائتمانيا، لكونه يزيد من أصوله الخاضعة للإدارة، ويحسن تنويع قطاعاته، ويضيف أصلا يدفع بانتظام أرباح إلى محفظته.
وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن الأحد الماضي نقل 4 في المائة من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، بما يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة إلى رفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو أربعة تريليونات ريال بنهاية 2025.
وهنا تقول "موديز"، إن هذا النقل يعكس أهمية الصندوق للسعودية ودوره الرئيس في تنفيذ رؤية المملكة 2030، مشيرة إلى أن الصفقة لم تتطلب أي مدفوعات من صندوق الاستثمارات العامة، وهي أقرب إلى ضخ أسهم.
وأضافت الوكالة، أن أصول صندوق الاستثمارات العامة الخاضعة للإدارة ستزيد بمقدار 296.4 مليار ريال "79 مليار دولار"، بناء على القيمة السوقية لشركة أرامكو في 13 شباط (فبراير).
وأشارت إلى أن الصفقة ستعمل أيضا على تحسين التنويع القوي لقطاعات صندوق الاستثمارات العامة، كما تزيد من حيازة الصندوق في قطاع النفط والغاز.
وأوضحت أن النقل سيؤدي أيضا إلى زيادة توزيعات الأرباح التي يتلقاها صندوق الاستثمارات العامة.
وتابعت، "أرامكو تعد من الشركات التي توزع أرباحا منتظمة، ولديها التزام قوي بدفع 75 مليار دولار على الأقل في شكل توزيعات أرباح سنوية، ما سينتج عنه دخل إضافي لتوزيعات الأرباح 11.25 مليار ريال "ثلاثة مليارات دولار" سنويا".
ولفتت "موديز" إلى أن نقل الأسهم يعكس التزام المملكة تجاه صندوق الاستثمارات العامة، وأن الصندوق تلقى تحويلات أصول منتظمة منذ انتقال مرجعيته من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في 2015، وسط توقعات بمساهمات إضافية في المستقبل.
وبحسب إعلان ولي العهد، ستسهم أسهم أرامكو المنقولة لصندوق الاستثمارات العامة في تعزيز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني المرتفع على المدى المتوسط، حيث يعتمد الصندوق في خطته التمويلية على قيمة الأصول والعوائد الاستثمارية من الأصول تحت الإدارة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، "واس".
وأضاف أن الصندوق يواصل تحقيق استراتيجيته عبر تعظيم أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 ضخ ما يصل إلى تريليون ريال سعودي في المشاريع الجديدة محليا، وزيادة إسهامه وشركاته التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60 في المائة إلى جانب استحداث مزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية. وأكد أن المملكة ماضية في تنفيذ مبادراتها استكمالا لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها، وتنفيذ خطط التحول الاقتصادي، وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.