الشركات الألمانية تتجنب عقود توظيف ثابتة رغم انتعاش الصناعات التصديرية
في الوقت الذي تتوقع فيه مؤسسات البحوث الاقتصادية حدوث نمو وازدهار في ألمانيا عام 2006، إذا بحجم الطلب الداخلي يتراجع بصورة ملحوظة في قطاع صناعة المحركات والمعدات الآلية.
صحيفة "فرانكفورتر ألجماينة" أجرت هذا الحوار مع هانيس هيسيه مدير عام رابطة شركات المحركات الألمانية VDMA، في محاولة لتفسير هذا التناقض:
تشير الأبحاث والدراسات الاقتصادية الأخيرة إلى توقعات أفضل في مجال الآلات والمنشآت. فهل يتطابق ذلك مع توقعاتك؟
يمكن القول إجمالاً إن المزاج العام إيجابي، وليس من العجيب حدوث ذلك، ففي عام 2004 شهدت هذه النشاطات ازدهاراً، ونتوقع كذلك خلال العام المقبل زيادة في الإنتاج تبلغ نحو 2 في المائة، وهذا أمر غير عادي لدورة هذا القطاع. وتتأرجح السعات الإنتاجية حول 90 في المائة، ولهذا نتوقّع وضعاً جيداً نسبياً كذلك خلال عام 2006.
هل سيظل حجم الطلب المحلي ضعيفا كما في السابق؟
الصحيح أن معدلاتنا لا تشير إلى أي تقدم واضح منذ الخريف. وكما هو ظاهر، لا توجد لدينا أي دلائل على أن شيئاً بارزاً سيحدث. ولدينا منذ عام 2000 تراكم كبير في الاستثمارات. أما المظاهر الدولية فتبقى جيدة، كما أن تصريحات الحكومة الجديدة أدت إلى تحقيق ارتياح في المناخ العام. وهذا من الممكن لاحقاً لا يكون فعلياً، كما نراه الآن، لأن الكثير من الأمور غير واضحة. ولكن من المهم بالفعل هو أن يصبح المناخ أكثر إيجابية. وبالتعاون ضمن ظروف التراكم المتغيرة يمكن تحقيق ربح يتوقع له أن يحرك الأمور الساكنة.
هل لا يزال إنتاج الآلات يحظى بمهمته التقليدية كمؤشر مهم؟
بصورة عامة، لا يمكن لأحد أن يؤكد هذه الأمور، فالمعدلات الإجمالية لا تشير إلى ازدهار داخل ألمانيا، ولكن هنالك قطاعات تقنية معينة، تشير إلى معدلات نمو واضحة في حجم الطلب. وفي المقابل، يشير قطاع بناء الآلات خلال الأشهر الماضية إلى تراجع. ومن الممكن أن يشهد كساداً في العام المقبل عقب عامين من القوة، 2004 ، و2005. وتبدّلت علاقة الطلب إجمالاً بالنسبة إلى جميع الشركات. ويجري اتخاذ قرارات قصيرة المدى لكيلا تواجه الشركات محددات في التزويد. وكذلك فإن العولمة في إطار سلسلة القيمة المضافة تؤدي إلى نقل الإنتاج إلى الخارج، وتحقيق المزيد من المرونة.
لماذا يستمر في رأيكم إلغاء الكثير من فرص العمل على الرغم من نمو السوق؟
لقد تم تطبيق إجراءات صارمة في مجال الأجور، ويوجد في ألمانيا اتجاه لممارسة نشاطات اقتصادية طموحة وبأقل التكاليف، وهو ما يستدعي توفير عدد أقل من الموظفين لمن تتوافر لهم قدرات ومؤهلات أفضل. وهذا بالتأكيد يزيد من أعداد الموظفين الذين يعملون بعقود مؤقتة لتنظيم الإنتاج المتنامي الخاص بالتصدير، وتتجنب الكثير من الشركات في الوقت الراهن التوظيف الثابت بسبب ارتفاع مخاطر تراجع الأداء. من المتوقع أن تمر ألمانيا بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة وتشكيل الحكومة الائتلافية برئاسة ميركل، بفترة استقرار سياسي خلال الأشهر التسعة المقبلة، بما قد يخفف من سرعة إيقاع حركة الاستثمار ويجمد تعيين موظفين مثبتين جدد, حيث يجب في النهاية الأخذ في الاعتبار أننا نقف على أعتاب مفاوضات شاقة حول قيمة أجور الموظفين الجدد، وهي قضية لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حولها حتى الآن .