مستثمرون في الحديد: رفع الحظر لن يؤدي إلى خلل في العرض والطلب بسبب ارتفاع المخزون

أكد مستثمرون في سوق الحديد أن رفع الحظر في الظروف الراهنة لن يؤدي إلى تأثيرات واضحة على معدل العرض والطلب وذلك نتيجة توافر كميات كبيرة من الحديد بعد أزمة الركود العالمية.
وأوضح خالد الدخيل مالك مصنع الدخيل للحديد أن التفكير في قرار إعادة فتح الأسواق أمام الحديد جاء متأخرا خاصة أن الأسواق تعيش ركودا كبيرا في هذه الأيام مؤكدا أن عملية العرض والطلب لن تتعرض إلى خلل في الوقت الحالي، وأن الأسعار في الأسواق المجاورة متقاربة إلى حد كبير.
من جانبه، أشار محمد بن صالح الجبر نائب الرئيس للشرق الأوسط والعضو المنتدب لشركة أرسيلور ميتال العالمية للحديد والصلب إلى أن السماح بإعادة التصدير دون ضوابط من قبل وزارة التجارة سيعيد الفوضى وربما الأزمة الماضية خاصة إذا تزامن ذلك مع ارتفاع الطلب على الحديد في الفترة المقبلة مؤكدا على ضرورة المحافظة على مخزون استراتيجي لدى مصانع الحديد والتجار للمحافظة على استقرار الأسعار في السوق المحلية مشيرا إلى وجود كميات هائلة من الحديد لدى الشركات والتجار، وكان مسؤول كبير في صناعة الحديد قد أشار إلى أن السعودية تستعد لرفع الحظر على تصدير الصلب والحديد الخردة خلال شهر أو شهرين.
وقال طارق برلاس الرئيس التنفيذي لمجموعة الطويرقي لـ "رويترز" على هامش مؤتمر عن إعادة التدوير أن مفاوضات تجرى حاليا على مستوى عال جدا لإعادة النظر في الحظر وأعرب عن أمله في رفع الحظر خلال شهر أو شهرين.
وأضاف برلاس أن الحكومة فرضت حظرا على تصدير الحديد الخردة ومنتجات الصلب تامة التصنيع بسبب ارتفاع الأسعار من 650 دولارا إلى 1300 دولار للطن، وأضاف أن الحكومة أرادت حماية المستهلكين المحليين نظرا للانخفاض الشديد في أسعار تصنيع الصلب في المملكة.
وكانت أسعار الحديد قد ارتفعت بزيادة 150 ريالا في كانون الثاني (يناير) الماضي، تماشياً مع ارتفاع في الأسعار العالمية إلا أنها ما لبثت أن انخفضت في منتصف شباط (فبراير) حيث تبين أن ارتفاع الأسعار العالمية كان بسبب توقعات زيادة الطلب وليس الطلب الفعلي، ومع انخفاض الأسعار حتى منتصف آذار (مارس) أقدم كثير من التجار على الشراء لاعتقادهم بأن الأسعار لن تنخفض أقل مما حصل. ومرة أخرى ارتفعت الأسعار في حدود أسعار بداية كانون الأول (يناير)، التي كانت تراوح حول 480 دولارا للطن.
وتوقع عدد من المستثمرين في تجارة الحديد والصلب في السعودية أن يتجاوز استهلاك الحديد خلال السنوات الثلاث المقبلة 36 مليون طن، بزيادة 13 مليون طن على السنوات الثلاث الماضية، التي بلغ حجم الاستهلاك خلالها 23 مليون طن.