ألمانيا تسعى إلى خفض استخدام الغاز لتفادي حدوث أزمات في الشتاء

قال كلاوس مولر رئيس جهاز تنظيم شبكات الطاقة في ألمانيا إن على المستهلكين في ألمانيا توفير ما لا يقل عن 20 في المائة من استهلاكهم للطاقة لتجنب نقص الغاز بحلول كانون الأول (ديسمبر) بسبب انخفاض واردات الغاز الروسي.
وخفضت شركة جازبروم الروسية تدفقات الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى 20 في المائة من طاقته ما يزيد الضغوط على أكبر اقتصاد في أوروبا لتوفير الغاز لفصل الشتاء.
وقال مولر إن على ألمانيا أيضا خفض صادراتها من الغاز إلى الدول المجاورة 20 في المائة واستيراد ما بين 10 و15 جيجاواط ساعة من الغاز لتجنب النقص.
ومولر في مقابلة مع صحيفة فيلت أم زونتاج نشرت أمس، "إذا لم نوفر كثيرا ولم نحصل على أي غاز إضافي فسنواجه مشكلة".
ورفعت ألمانيا الشهر الماضي المستوى المستهدف من الكميات المخزنة للخريف إلى 75 في المائة بحلول الأول من أيلول (سبتمبر) و85 في المائة بحلول الأول من تشرين الأول (أكتوبر) و95 في المائة بحلول الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) وطبقت تدابير لتوفير الطاقة.
ووفقا لخطة الحكومة للطوارئ في قطاع الغاز سيتم إعطاء الأولوية للمنازل في حالة حدوث أزمة في إمدادات الغاز، لكن مولر قال إن إعطاء الأولوية لا يعني أن الأسر يمكن أن تستخدم الغاز بشكل مفرط في هذه الحالة.
وأضاف مولر "من أجل تأمين الوظائف، أعتقد أن إجراءات التقشف للمنازل أمر مشروع".
وتقترب مرافق تخزين الغاز الطبيعي في ألمانيا من هدف الحكومة الألمانية المتمثل في ملء 75 في المائة منها، على الرغم من انخفاض واردات الغاز من روسيا.
وامتلأت خزانات الغاز الألمانية بنسبة 70.4 في المائة، من سعتها حتى الأربعاء، وفقا للبيانات التي نشرها الموقع الإلكتروني "أوروبا للبنية التحتية للغاز" الجمعة.
ووفقا لـ"الألمانية"، ينص قانون جديد في البلاد على وجوب ملء مرافق تخزين الغاز بما لا يقل عن ثلاثة أرباع سعتها بحلول الأول من سبتمبر.
وفي ضوء الحرب الروسية على أوكرانيا والعقوبات الغربية ضد روسيا الناتجة عنها، خفضت موسكو شحنات الوقود والغاز الطبيعي إلى عديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا.
وتضخ روسيا منذ الأسبوع الماضي الغاز لألمانيا عبر خط "أنابيب نورد ستريم 1" بنسبة 20 في المائة فقط من سعته.
واتفقت الحكومة الألمانية على إصدار مرسوم خاص بفرض رسم على الغاز، من شأنه أن يؤدي إلى رفع أسعار الغاز للمستهلكين بدءا من الخريف المقبل.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية الخميس أن مجلس الوزراء صادق على المرسوم بالتمرير، وقال روبرت هابيك وزير الاقتصاد إن قرار الحكومة الخاص بفرض الرسم المؤقت يجب أن تتم مرافقته بتدابير أخرى لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ومن المنتظر أن يدخل الرسم حيز التنفيذ بدءا من مطلع أكتوبر المقبل، وسيفيد هذا الرسم شركات طاقة مثل يونيبر التي تضطر إلى شراء الغاز بأسعار زائدة على الحد لتعويض كميات الغاز الأرخص سعرا، التي لم يتم توريدها من روسيا. إلى ذلك، دافعت الحكومة الكندية عن قرارها بإعادة توربين ضروري لاستعادة تدفق الغاز بالشكل المعتاد من روسيا إلى ألمانيا، الذي كان قد تم احتجازه في البلاد بسبب العقوبات الغربية على موسكو.