القائمة تكشف متانة وشفافية الاقتصاد السعودي

أعلنت "الاقتصادية" اليوم قائمة أكبر 100 شركة سعودية لعام 2009، التي ضمت 15 قطاعا متنوعا، على غرار القوائم التي تصدرها المطبوعات العالمية المتخصصة من حيث المعايير والمنهجية والثقة مثل: Forbes، وتم الاعتماد للقائمة على المعلومات الرسمية التي تم الإفصاح عنها من قبل الشركات على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، أو المعلومات الموثقة من قبل المحاسبين القانونيين للشركات غير المدرجة في السوق والتي تم تزويد لجنة التحكيم بها مباشرة.
وتأتي هذه المؤشرات لتوضح متانة الشركات السعودية حيال الأزمة العالمية، وتوافر المعلومات الصحيحة للرأي العام والمتخصصين بالبحوث والدراسات الاقتصادية والمستثمرين، ليكونوا على دراية بهذه المعلومات والاستفادة منها في بناء القرارات والتوجهات الاستثمارية وبناء الشراكات مع الشركات الأجنبية التي تسعى للدخول في السوق السعودية بعد أن أثبتت تفوق نمو اقتصادها على أداء الاقتصادات المتقدمة، الأمر الذي يعني أن هذه القائمة تحمل مؤشرات وبيانات تبنى عليها قرارات وشراكات استراتيجية مهمة.
وأوضح الدكتور عبد الله باعشن رئيس مجلس المديرين في شركة تيم ون، أنه تم العمل على إعداد قائمة أكبر 100 شركة سعودية هذا العام باستخدام المنهجية ذاتها التي اعتمدتها اللجنة للقائمة في عام 2008 والتي اعتمدت على أكثر من معيار مالي تمثلت في إجمالي الإيرادات وإجمالي الأصول وإجمالي حقوق الملكية، وتم عند اعتماد العمل بهذه المنهجية مراعاة تنوع القطاعات المشاركة في القائمة، ما يوجب الاعتماد على عدة معايير وعدم التحيز للاعتماد على معيار واحد فقط كأرقام الإيرادات على سبيل المثال، حيث من الممكن تأثر أداء الشركات وفقا لهذا المعيار نتيجة الدورات الاقتصادية والأزمات المالية كما هو الحال مع الأزمة المالية العالمية المعاصرة.
وقال باعشن:" ومن هذا المنطلق فقد تم ترتيب مراكز الشركات في القائمة مع الأخذ في الاعتبار بياناتها المالية المدققة والمعلنة بنهاية السنة المالية 2008م فيما يخص الشركات السعودية المساهمة العامة، في حين تم الاعتماد على القوائم المالية المدققة التي تقدمت بها الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية".
وأضاف:" وعليه فإن الوصول إلى تحديد هذه المراكز تم احتساب نقاط إجمالية لكل من هذه الشركات وتم تحديدها وفقاً للنقاط التي تحصلت عليها عند مقارنة إجمالي إيراداتها وإجمالي أصولها وإجمالي حقوق الملكية فيها مع الشركات الحاصلة على أعلى النتائج فيما يتعلق بهذه المعايير الثلاثة، بحيث يتم إعطاء وزن متساو لكل منها، كما تم الاعتماد في وضع النقاط الخاصة بالإيرادات على إجمالي الإيرادات التي جنتها الشركات خلال العام المالي بما في ذلك الإيرادات من الأنشطة الأخرى غير الرئيسية.
وأوضح باعشن، أنه بناءً على هذه المنهجية حصلت "سابك" على 300 نقطة باعتبارها كبرى الشركات السعودية من حيث الإيرادات وإجمالي الأصول وإجمالي حقوق الملاك".
وِأشار رئيس مجلس المديرين في شركة تيم ون إلى أن لجنة إعداد القائمة قامت بتطبيق المعايير الخاصة بإعدادها بكل دقة لتكون بمثابة الرؤية المعبرة عن الشفافية والمصداقية التي يتطلع إليها المستثمر وتحظى بها البيئة التنافسية المعبرة عن أداء وقوة الشركات، كما قامت اللجنة القائمة باستبعاد عدد من الشركات التي لم تستطع الوفاء بمتطلبات الإدراج في القائمة والتي يأتي على رأسها تقديم القوائم المالية المدققة خارجياً".
ولفت الدكتور ياسين الجفري إلى أن ربحية الشركات سجلت تراجعا طفيفا، حيث كانت في قائمة العام الماضي 2008 عند 88 مليار ريال، تظهر قائمة هذا العام أنها عند 61 مليار ريال، علما أن البيانات المالية لقائمة هذا العام تتعلق بنتائج عام 2008، موضحا أن بعض الشركات تأثرت بتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقال الجفري:" في المقابل ارتفعت إيرادات قائمة هذا العام إلى 448.1 مليار ريال، مقابل 340.5 مليار ريال في قائمة العام الماضي، وتشير البيانات إلى أن قطاع الاستثمار المتعدد أسهم في هبوط ربحية الشركات هذا العام.
وقال الجفري:" لقد أوضحت النتائج انتماء الشركات المائة السعودية لثلاثة أنشطة رئيسية هي الخدمات والصناعة والمتنوعة، وبشكل تفصيلي تنتمي شركات القائمة إلى 15 قطاعا هي: الاتصالات والأسمنت والتصنيع والإعلام والنشر والتأمين والتجزئة والتشييد والبناء والتطوير العقاري والزراعة والغذاء والبتروكيماويات والطاقة والمرافق والفنادق والبنوك والاستثمار والنقل والاستثمار المتعدد. ولعل أكبر قطاع من حيث عدد الشركات هو البتروكيماويات 14 شركة يليه قطاع الاستثمار المتعدد والتصنيع ولعل أقل قطاع هو الفنادق واحتوى على شركة واحدة لم تكن مساهمة عامة".