خبراء: المركزي الأوروبي يتحرك ببطء لمواجهة التضخم .. يجب تسريع وتيرة رفع الفائدة

أظهر مسح اقتصادي شمل عددا من الخبراء أن البنك المركزي الأوروبي ما زال متأخرا في الحركة للحد من زيادة معدل التضخم في منطقة اليورو وعليه التحرك بقوة أكبر ووتيرة أسرع مما كان يعتقد من قبل للسيطرة على الأسعار.
وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أنه على الرغم من قرار البنك المركزي الأوروبي في تموز (يوليو) الماضي زيادة سعر الفائدة بأكثر من التوقعات، قال نحو ثلثي المحللين الذين شملهم المسح إن مسؤولي البنك يتحركون ببطء شديد في مواجهة التضخم الذي وصل إلى 9.1 في المائة.
ويتوقع الخبراء زيادة الفائدة الأوروبية مجددا بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماع مجلس المحافظين يوم 8 سبتمبر.
كما يرى المحللون أن ينصب تركيز البنك المركزي الأوروبي على وقف ارتفاع الأسعار أكثر من التركيز على قطع الطريق على الركود الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
وتتوقع أغلب الأسواق المالية أيضا زيادة الفائدة الأوروبية بمقدار 75 نقطة أساس خلال الأسبوع، على غرار ما فعله مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي رفع سعر الفائدة بمعدلات كبيرة خلال الشهور الأخيرة.
يأتي ذلك في قت أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس ارتفاع معدل تضخم أسعار المنتجين (الجملة) في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد خلال يوليو مع الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، ما يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي للتحرك بصورة أقوى لكبح جماح التضخم خلال اجتماع مجلس المحافظين في الأسبوع المقبل.
وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" أن مؤشر أسعار الجملة في المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي ارتفع بنسبة 37.9 في المائة على أساس سنوي، خلال يوليو، بعد ارتفاعه بنسبة 36 في المائة خلال يونيو، وفقا للبيانات المعدلة، في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى ارتفاعه بنسبة 35.8 في المائة.
كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال يوليو بنسبة 35.8 في المائة أي بنسبة الارتفاع نفسها في الشهر السابق. جاء هذا الارتفاع القياسي لتضخم أسعار الجملة، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 97.2 في المائة سنويا.
ومع استبعاد أسعار الطاقة، ارتفع مؤشر معدل تضخم أسعار الجملة في منطقة اليورو بنسبة 15.1 في المائة سنويا مقابل 15.7 في المائة في الشهر السابق.
وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 4 في المائة خلال يوليو، بعد ارتفاعها بنسبة 1.3 في المائة خلال الشهر السابق له، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 2.5 في المائة.
وفي الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة ارتفعت أسعار الجملة خلال يوليو بنسبة 37.8 في المائة سنويا وبنسبة 3.7 في المائة شهريا.
وبلغ التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيا في أغسطس إذ وصل إلى 9.1 في المائة على أساس سنوي، حسبما أعلن مكتب المفوضية الأوروبية للإحصاء (يوروستات) الأربعاء، ما يفاقم الضغوط على البنك المركزي الأوروبي الذي سيرفع أسعار فائدته قريبا.
وكان التضخم قد بلغ 8.9 في المائة في يوليو في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة. وتعد هذه الأرقام الأعلى في تاريخ مستويات التضخم التي يسجلها يوروستات منذ يناير 1997.
منذ نوفمبر 2021، بلغ ارتفاع أسعار الاستهلاك كل شهر مستوى قياسيا جديدا. وتسببت الحرب في أوكرانيا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وموارد الطاقة.
ومن أجل التخفيف من حدة الارتفاع، سيتوجب على البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بنسبة كبيرة خلال اجتماعه المقبل، بعد زيادة أولى في يوليو غير أن ذلك يهدد بتجميد الاقتصاد المتدهور بالأساس.
وطالب حاكم البنك المركزي الألماني يواكيم ناجيل الأربعاء، في رسالة تسلمها صحافيون، بأن "يتحرك مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة في اجتماعه المقبل"، مشيرا إلى أن التضخم أعلى بكثير من هدف الـ2 في المائة الذي كان قد حدده البنك المركزي الأوروبي.
وأضاف "نحن بحاجة لزيادة كبيرة في أسعار الفائدة في سبتمبر. ويجب توقع مزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة". وتابع "بات التضخم الكبير ثقلا هائلا على عدد متزايد من الأشخاص. والأسر التي لديها بالأساس القليل من المال لتلبية حاجاتها هي الأكثر تضررا".