صناعة السيارات تواجه مزيدا من الصعوبات .. ارتفاع أسعار الخامات واضطراب سلاسل التوريد

تواجه صناعة السيارات في العالم سلسلة من الصعوبات، من بينها ارتفاع أسعار الخامات ومشكلات في اللوجستيات واضطراب سلاسل التوريد ونقص المواد الخام بسبب انتشار جائحة كورونا.
وحذرت شركات صناعة سيارات من عدم قدرتها على الوصول إلى عدد السيارات التي تستهدف تجميعها خلال العام المالي، في ظل استمرار تأثير أزمة نقص أشباه الموصلات وخامات أخرى على إنتاج الشركة ومنافسيها على مستوى العالم.
وذكرت "تويوتا موتور كورب" اليابانية في بيان أوردته وكالة "بلومبيرج" للأنباء أنها ستنتج 800 ألف سيارة في نوفمبر، وستوقف العمل في عدد من مصانعها باليابان بسبب أزمة توريد الخامات.
وأضافت أكبر شركة سيارات في العالم أن من بين هذا العدد الإجمالي، سيتم تصدير 550 ألف سيارة، وطرح الباقي في السوق المحلية، وفقا لـ"رويترز".
وجاء في بيان "تويوتا" أنه "ما زال من الصعب النظر إلى الأمام بسبب تأثير أزمة أشباه الموصلات وعوامل أخرى"، مضيفا: "سنستمر في فحص مشكلة توريد قطع الغيار عن كثب، وسنعمل مع الأطراف المعنية لدراسة جميع الإجراءات الممكنة".
وتراجع سهم تويوتا 0.8 في المائة أمس، في بورصة طوكيو قبل طرح البيان بشأن معدلات الإنتاج في الشركة. وكان سهم الشركة قد انخفض 5.6 في المائة خلال العام الجاري.
إلى ذلك، أعلنت شركة رينو الفرنسية للسيارات أمس، ارتفاع عائداتها خلال الربع الثالث من العام الجاري، بفضل قوة الطلب على طرازات سياراتها الكهربائية الجديدة، مثل ميجان إي تيك، رغم تأثير اضطراب سلاسل التوريد على حجم الإنتاج.
وذكرت الشركة الفرنسية في بيان، أوردته "بلومبيرج" أن عائداتها ارتفعت 21 في المائة خلال الربع الثالث لتصل إلى 9.8 مليار يورو "9.6 مليار دولار"، بالاتفاق مع تقديرات الخبراء.
وقالت "رينو" إن مبيعاتها تأثرت بسبب استمرار أزمة الرقائق الإلكترونية، حيث تراجعت 2.4 في المائة مقارنة، بالفترة نفسها من العام الماضي.
ونقلت "بلومبيرج" عن تيري بيتون، المدير المالي للشركة، قوله إن معدل النمو الذي تحقق في الربع الثالث "يعكس سياستنا التجارية التي تركز على القيمة"، مضيفا أن الشركة قامت بتحسين التسعير، وأنها تركز على القنوات الأكثر ربحية.
ورفعت "رينو" في يوليو الماضي توقعاتها لحجم الأرباح خلال العام بأسره، حيث تسعى إلى تعويض انسحابها المكلف من روسيا، والذي أدى إلى تكبدها خسائر في النصف الأول من العام الجاري.
إلى ذلك، أكد بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، أمس، أن هناك مساعدات إضافية مختلفة عن تلك التي تم الحصول عليها من أجل "خطة المشروع الاستراتيجي للتعافي والتحول الاقتصادي للمركبات الكهربائية والمتصلة" في إسبانيا، وأنه يمكن تقديمها من قبل كل قيادات أقاليم الحكم الذاتي وموارد الدولة أيضا.
وأشار سانشيز، عقب اجتماع المجلس الأوروبي، إلى أن وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة، رييس ماروتو، أعلنت الأموال التي منحتها الحكومة لمصلحة المشاريع المقدمة إلى خطة المشروع الاستراتيجي، والتي تقدر بنحو 880 مليون يورو من إجمالي ميزانية قدرها ملياران و975 مليون يورو.
وأبرز رئيس الحكومة أهمية صناعة السيارات بالنسبة للاقتصاد الإسباني، موضحا أنه إضافة إلى تمويل المشروع الاستراتيجي، هناك مساعدات إضافية سيتم تقديمها من خلال قيادات أقاليم الحكم الذاتي وموارد الدولة أيضا، بحسب وكالة "يوروبا برس" الإسبانية. وتأتي تصريحات سانشيز بعد مطالبة مجموعة فولكسفاجن، الحكومة الإسبانية الإسراع بإعلان عرض النتائج النهائية لمنح مساعدة المشروع الاستراتيجي الخاص بالسيارة الكهربائية والإشارة إلى أن الشركة ستنتظر لمعرفة المبلغ الممنوح لاتخاذ قرار بشأن مشروع "ساجونتو" للبطاريات الضخمة في فالنسيا.
وأضاف رئيس الحكومة الإسبانية "سنواصل العمل مع مجموعة فولكسفاجن وسيات ومع بقية الشركات المصنعة حتى تستمر إسبانيا في كونها مرجعية عالمية لصناعة السيارات الكهربائية، بما في ذلك البطاريات، وتصنيعها في إسبانيا، مع مشاريع مهمة مثل "ساجونتو" العملاق. وتخطط مجموعة فولكسفاجن، مع أكثر من 60 شركة، من خلال مبادرة "المستقبل: التقدم أسرع"، أكثر من عشرة مليارات يورو لإحلال صناعة السيارات الكهربائية في إسبانيا وتحويل البلاد إلى "مركز" لوسائل النقل الكهربائية. وتصل تكلفة استثمارات مشروع ساجونتو وحده ثلاثة مليارات يورو، وينفذ من قبل القطاع الخاص.