نمو متزايد لسوق المكملات الغذائية في السعودية .. 655 مليون ريال الواردات خلال 5 أعوام

شهدت سوق المكملات الغذائية في المملكة نموا متزايدا في حجم الاستيراد، إذ بلغ إجمالي ما تم استيراده طوال الأعوام الخمسة الماضية 31.867 مليون كيلو جرام، بقيمة إجمالية تقارب 655.9 مليون ريال.
وتؤكد بيانات رسمية، زيادة متفاوتة في حجم المبالغ التي تم إنفاقها على استيراد المكملات الغذائية، التي شهدت ارتفاعا منذ 2017 حتى 2020، ما يشير إلى إقبال شرائح متعددة من المجتمع على المكملات، خاصة من فئة الرياضيين.
وحسب إحصائية رسمية- اطلعت عليها "الاقتصادية"– شهد 2017 استيراد نحو 6.224.700 كيلو جرام من المكملات الغذائية بقيمة إجمالية بلغت 106.7 مليون ريال، وفي 2018 بلغ حجم الاستيراد 6.334.002 كيلو جرام بقيمة إجمالية بلغت نحو 132.3 مليون ريال.
فيما بلغ حجم ما تم استيراده في 2019، أكثر من 5.735.767 كيلو جراما بمبلغ يقدر بـ 135.1 مليون ريال. وشهد 2020 زيادة في حجم الكمية المستورة لتبلغ 7.754.588 كيلو جراما بقيمة بلغت نحو 148.3 مليون ريال، قبل أن تنخفض قيمة الواردات إلى 133.6 مليون ريال في 2021، حيث تم استيراد نحو 5.817.952 كيلو جراما.
وجاء الاستيراد من 45 دولة استحوذت خمس دول على نصيب الأسد خلال الأعوام الخمسة، من حيث قيمة ما تم استيراده، ففي 2021 بلغ إجمالي قيمة ما تم استيراده من المكملات الغذائية نحو 96.651.000 ريال، وهي تمثل 72.3 في المائة من إجمالي المبلغ المقدر 133.6 مليون ريال، حيث جاءت أمريكا في المرتبة الأولى بإجمالي نحو 41.093 مليون ريال، الدنمارك 17.146 مليون ريال، بريطانيا 14.003 مليون ريال، نيوزيلندا 12.250 مليون ريال، ثم ألمانيا بنحو 12.157 مليون ريال، حيث تم الاستيراد في ذلك العام من 45 دولة.
أما في 2020، بلغ ما تم استيراده من خمس دول من أصل 43 دولة، ما يقارب 107.010 مليون ريال، وهي تمثل 72.1 في المائة من إجمالي المبلغ 148.3 مليون ريال، وجاء ترتيب الدول التي تم الاستيراد منها حسب القيمة على النحو التالي الدنمارك 39.662 مليون ريال، نيوزيلندا 26.587 مليون ريال، أمريكا 18.511 مليون ريال، ألمانيا 14.343 مليون ريال، والهند 7.905 مليون ريال.
وفي 2019 بلغ قيمة ما تم استيراده من مكملات غذائية من خمس دول من أصل 37 دولة تم الاستيراد منها 107.64 مليون ريال، تمثل 79.7 في المائة من إجمالي المبلغ 135.1 مليون ريال، وجاءت أمريكا أولا بقيمة 58.829 مليون ريال، الدنمارك 17.983مليون ريال، ألمانيا 13.831 مليون ريال، نيوزيلندا بقيمة 11.843 مليون ريال، وفرنسا 5.153 مليون ريال، وفي 2018 استوردت المملكة مكملات غذائية من 35 دولة، وحلت أمريكا أولا بقيمة 50.541 مليون ريال، فالدنمارك 39.019 مليون ريال، نيوزيلندا 9.482 مليون ريال، الهند بقيمة 4.708 مليون ريال، وتايلاند بقيمة 3.536 مليون ريال، حيث بلغ إجمالي ما تم استيراده من الدول الخمس 107.348 مليون ريال، وهي تمثل 81.1 في المائة من إجمالي ما تم استيراده والبالغ 132.3 مليون ريال.
أما في 2017 تم الاستيراد من 27 دولة، واستحوذت خمس دول على ما قيمته 89.104 مليون ريال تمثل 83.5 في المائة من إجمالي مبلغ ما تم استيراده والبالغ 106.7 مليون ريال، وهي الدنمارك 46.686 مليون ريال، أمريكا 23.930 مليون ريال، نيوزيلندا 9.499 مليون ريال، الهند 4.673 مليون ريال، وألمانيا 4.314 مليون ريال.
ويتضح حسب رصد "الاقتصادية" أن هناك زيادة في عدد الدول، التي دخلت مجال المنافسة في تصدير منتجاتها من المكملات الغذائية، حيث استوردت المملكة في 2017 من 27 دولة، وفي 2018 من 35 دولة، أما في 2019 فتم الاستيراد من 37 دولة، بينما شهد 2020 الاستيراد من 43 دولة.
وبلغ عدد الدول التي تم الاستيراد منها في 2021 نحو 45 دولة واستوردت المملكة مكملات غذائية طوال الخمسة أعوام الماضية من ست دول عربية، هي الإمارات، البحرين، الكويت، الأردن، مصر، والمغرب، حيث بلغ قيمة ما تم استيراده منها مجتمعة خلال الخمسة أعوام الماضية نحو 11.573 مليون ريال، وهو ما يمثل 1.8 في المائة فقط من إجمالي ما تم استيراده طوال الخمسة أعوام والبالغ 655.9 مليون ريال.
وفيما يخص صادرات المملكة من المكملات الغذائية، أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لـ "الاقتصادية" أنه تم تصدير نحو 400 ألف كيلو جرام إلى البحرين، الأردن، الإمارات، العراق، ومصر.
وحول الدور الرقابي، الذي تقوم به الهيئة حيال دخول هذه المكملات عبر منافذ المملكة والجهات التي تتعاون معكم بشأن فسحها، قالت الهيئة إن دورها عبر جميع منافذها البرية والجوية والبحرية، يتمثل في إحالة الشحنات الخاصة بالمكملات الغذائية إلى جهة الاختصاص، وهي الهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك لاستكمال متطلبات الفسح.
فيما يخص الجانب الطبي والصحي لتناول المكملات الغذائية، قالت نوره الدوسري، أخصائية تغذية بمستشفى عمليات الخفجي المشتركة، أن المكملات الغذائية عبارة عن منتجات يتم تناولها عن طريق الفم بأنواع عديدة وأشكال متعددة ولأغراض مختلفة أيضا، حيث إن الغرض من تناولها التعويض لأي نقص يحدث من تناول وجبات قد لا تكون صحية أو غير شاملة للفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الإنسان.
وأوضحت أن هناك أنواعا متعددة للمكملات الغذائية فقد تكون على شكل فيتامينات، معادن، مضادات الأكسدة، الأحماض الأمينية، مكملات الألياف وغيرها.
وأشارت الدوسري إلى أن هناك استخدامات متعددة منها ما هو "صحي" لمرضى التغذية الأنبوبية، للحامل والمرضع، مرضى النحافة، ضعف النمو، مرضى السكر، وإنزال الوزن وغيرها من الجوانب الصحية.
كما أن تناول المكملات الغذائية يكون لأغراض تجميلية للحفاظ على البشرة والشعر والحفاظ على المرونة وتجديدها وللتقليل من حب الشباب، وكذلك يستخدمها الرياضيون لبناء العضلات وعدم زيادة الوزن بالدهون.
وقالت إن المكملات الغذائية تعد مواد مصنعة كالدواء، لذا سيكون لها أضرار صحية إذا أخذت دون استشارة مختص، مشيرة إلى أن المكملات الغذائية لا تغني عن الغذاء الطبيعي، ولكنها ستساعد على تعويض عن نواقص بعض الفيتامينات والمعادن، مشيرة إلى أن المكملات الغذائية بجميع أنواعها أصبحت تباع بأسعار عالية نوعا ما.
من جانبها، قالت الدكتورة عائشة خالد الصومالي، أخصائية تغذية أن المكملات الغذائية مستحضرات هدفها تكملة النظام الغذائي بمواد مثل الفيتامين والمعادن والألياف والأحماض الدهنية والأحماض الأمينية، التي قد تكون مفقودة في النظام الغذائي للشخص أو قد لا تستهلك بكميات كافية.
وأشارت إلى أن أكثر الفئات استهلاكا للمكملات الغذائية هم لاعبو كمال الأجسام والرياضيون، إذ يستخدمونها لمحاولة تحسين قوة أدائهم، وتعزيز نمو الكتلة العضلية، إلا أنه في الآونة الاخيرة زاد استهلاك المكملات الغذائية من قبل عدد من المراهقين لاعتقادهم بأنها أفضل المصادر للحصول على احتياجهم، ولكي يتحكموا في شهيتهم، كما أن بعض النساء بدأن يستهلكن المكملات الغذائية لأغراض تجميلية.
إلا أن الدكتورة عائشة شددت على عدم إغفال مخاطر وأضرار تناول المكملات الغذائية، التي قد يحتوي بعضها على مكوِنات فعالة لها تأثير قوي في الجسم، فتناولَ المكملات الغذائية من قبل المصابين بمرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، أو غير ذلك من المشكلات الصحية، يمكن أن يزيد من مخاطر بعض الآثار الجانبية لها.
وأكدت أن الإفراط في تناول المكملات الغذائية يؤثر في صحة الشخص، وأن أفضل وسيلة للحصول على المكملات الغذائية أن تكون من مصادر طبيعية، وفي حال الحاجة إلى تناولها من مصادر أخرى يجب أن يكون تحت استشارة طبية.