الـ 12 شهرا المقبلة ستشكل سابقة تاريخية لـ «وول ستريت»
تنظر الأسواق بإيجابية إلى احتمال فوز الجمهوريين في الانتخابات التشريعية الأمريكية في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) وسيناريو الجمود السياسي، حتى لو كان البعض قلقا من احتمال حدوث أزمة بشأن موضوع الديون.
وبحسب "الفرنسية"، اعتبر باتريك أوهير من "بريفينج دوت كوم" أن أسواق نيويورك التي تشهد منذ أشهر ارتفاعا حادا في أسعار الفائدة واحتمال حدوث تباطؤ اقتصادي أو حتى ركود "لديها مخاوف كثيرة"، ولا تهتم بشكل عام بالانتخابات التي تشغل الولايات المتحدة.
وقال ديفيد كوتوك من "كمبرلند أدفايزورز" "تفكر السوق (بالانتخابات)، لكنها تقلق أكثر بشأن الاحتياطي الفيدرالي والاضطرابات في المملكة المتحدة".
وأشار سام ستوفال من "سي إف آر آي" إلى أن المؤشر الأكثر تمثيلا للأسهم الأمريكية "إس آند بي 500"، ارتفع خلال العام الذي تبع انتخابات التجديد النصفي الـ19 التي جرت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
لكن الأشهر الـ12 المقبلة يمكن أن تشكل سابقة، حيث يرى أغلبية المحللين أن بورصة نيويورك ستتراجع بمجرد دخول الاقتصاد في حالة ركود في عام 2023، قبل أن تتعافى.
ومنذ أيام عدة، تؤكد كل استطلاعات الرأي تقدم الجمهوريين.
وستؤدي استعادة المعارضة أحد مجلسي الكونجرس على الأقل إلى تعايش و"جمود في واشنطن ما يميل إلى ألا يكون سيئا للأسواق، لأنه يعني بقاء الوضع الراهن"، سياسيا، وفق الخبير الاقتصادي كارل ريكادونا من "بي إن بي باريبا". وقال "لن يكون هناك مزيد من المبادرات الكبرى".
وأضاف باتريك أوهير "أنفقنا أموالا كثيرة خلال فترة الوباء"، ورأى أن الوسطاء لن يعارضوا تخفيض الميزانية.
في غضون ثلاثة أعوام، تضخمت ديون الولايات المتحدة بنسبة 36 في المائة، أي أكثر من 8000 مليار دولار، متأثرة بسلسلة من خطط دعم الاقتصاد بدأها دونالد ترمب ثم استمرت في عهد جو بايدن، لمواجهة أزمة كوفيد - 19.
وقال جاك أبلين من "كريسيت كابيتال" "نرى توترات بين السياسة النقدية وسياسة الميزانية في بلدان عديدة"، مشيرا بشكل خاص إلى الارتباك التاريخي الذي تسبب بأزمة سياسية كبيرة في المملكة المتحدة.
وبالتالي تعمل حكومات عديدة على الحفاظ على القوة الشرائية للأسر من خلال تحمل جزء من ارتفاع تكلفة الطاقة، ما يتعارض مع اتجاه بنوكها المركزية، التي تسعى إلى الحد من التضخم عن طريق تشديد شروط الاستدانة.
في المقابل، يأمل الجمهوريون في عدم الوصول إلى حالة شلل. وكان الزعيم الجمهوري في مجلس النواب كيفين مكارثي أعلن في وقت سابق أن حزبه سيسعى إلى خفض الميزانية إذا استعاد السيطرة على الكونجرس.
وهدد النائب عن كاليفورنيا باستخدام سقف الديون سلاحا للحصول على تنازلات من الرئيس جو بايدن، الذي يجب أن يمر بالكونجرس للسماح للحكومة بالوفاء بالتزاماتها المالية.
وحذر إيان شيفيردسون من "بانتيون ماكروايكونوميكس" من أنه "لا يمكن للديمقراطيين رفع السقف بمفردهم وستتخلف الولايات المتحدة عن سداد" ديونها.
وحذر ديفيد كوتوك من أن "السوق لا تأخذ هذه المخاطرة في الحسبان". وأضاف "عندما تنتخبون مجانين في مجلس النواب، تفتحون الباب أمام المشكلات"، مشيرا خصوصا إلى النائبة مارجوري تيلور جرين من اليمين المتطرف.
وقال سام ستوفال "يعتمد الأمر على كيفية تقدمهم، لكن ينظر إلى تخفيض الديون في بيئة ترتفع فيها معدلات الفائدة، بشكل إيجابي إلى حد ما". ورأت ماريس أوج، من "تاور بريدج أدفايزورز"، أن "المرة الوحيدة التي تضغط فيها السياسات على السوق، هي عند القيام بما يؤثر في نتائج الشركات وأسعار الفائدة والدولار". وأضافت "لكن في معظم الأحيان يقتصر الأمر على إحداث ضجيج والتعبير عن الغضب، وليس لذلك أي وزن".
وحذر ديفيد كوتوك من أن الدولار سوف "يضعف بشكل خطير بسبب المناورات على سقف الديون"، فضلا عن أن أسعار الفائدة يمكن أن ترتفع أكثر مع مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن السداد.
إلى ذلك، ارتفع عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة مجددا في سبتمبر، ليصل إلى 10.7 مليون، على ما أفاد المكتب الأمريكي للإحصاء في بيان.
وازداد عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 437 ألفا خلال الشهر، ما أدى بشكل جزئي إلى محو التراجع الذي سجل في أغسطس، وفقا للبيانات المنشورة في تقرير فرص العمل ودوران سوق العمل (جولتس).
وكان العدد الإجمالي للوظائف الشاغرة أعلى بكثير من توقعات المحللين التي، بخلاف النتائج، كانت تترقب انخفاضا بنحو 500 ألف وظيفة مقارنة بالشهر السابق، وفقا لموقع "ماركتووتش" المتخصص.
وفي التفاصيل، فإن الزيادة في عدد الوظائف الشاغرة كانت مدفوعة بشكل أساسي بقطاعات الخدمات اللوجستية والصحة والمساعدة الاجتماعية، إضافة إلى الفنادق والمطاعم.
وأوضحت روبيلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين في هندسة العوامل البشرية في الولايات المتحدة "لقد ازدادت فرص العمل بشكل غير متوقع" ما يدل على استمرار الطلب القوي في سوق العمل الذي لا يتباطأ رغم تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.
وفي حين ازداد عدد الوظائف الشاغرة، انخفضت التعيينات من ناحية أخرى، إلى 6.1 مليون (مقارنة بـ6.3 مليون في أغسطس)، ويعود ذلك إلى تراجع قطاع الصناعة التحويلية وكذلك في مجال التعليم، وفقا للبيانات التي نشرها المكتب الأمريكي للإحصاء.
