هل يحصل حاملو السندات الإسلامية على آبار النفط بعد إفلاس شركة طاقة أمريكية؟

في السابع و العشرين من آب (أغسطس)، وبالتحديد قبل أربع سنوات من الآن، ضرب واحد من أقوى الأعاصير خلال نصف قرن ساحل الخليج الشمالي، محدثا أضرارا بليغة لمنصات حقول النفط والغاز في منطقة خليج المكسيك، وهي المنطقة التي تحتضن ربع إنتاج النفط والغاز الأمريكي. وكانت شركة East Cameron من بين أكثر شركات النفط العالمية تضررا بعد أن انفكت منصات الحفر النفطية عن مراسيها، فضلا عن المؤشرات التي أفادت لاحقا بهبوط حاد في احتياطياتها من النفط والغاز.
ولكن ما علاقة إعصار كاترينا بقضية أول تعثر للصكوك تسجل في تاريخ صناعة المال الإسلامية؟

في حالة يمكن أن تعد مسباراً لاختبار الجانب القضائي الغربي مع أدوات الاستثمار الإسلامية، ينظر حملة الصكوك الخليجية إلى قاض أمريكي، من ولاية لويزيانا، ليقرر في أي وقت مصير حاملي السندات المرتبطة بشركة الطاقة المفلسة "إيست كاميرون". وفي الوقت الذي تشق فيه هذه القضية طريقها إلى المحاكم، فإنها قد تصبح بمثابة "الدليل الاسترشادي" لكيفية تسوية قضايا تعثر الصكوك - ومع هذا، فهناك سؤال مهم يدور حول ما إذا كان حاملو السندات الإسلامية أو الدائنين يمتلكون جزءا من آبار النفط والغاز في حالة تصفية الشركة.
إلا أن شركة النفط الأمريكية تجادل بأنه لم يكن هناك نقل "فعلي" لملكية إيرادات الإنتاج، التي تعرف باسم "الريع"، إلى شركة الأغراض الخاصة SPV التي شُكِّلت لإصدار الصكوك. لكن الشركة تدعي أن التعامل المذكور كان في واقع الأمر قرضاً تم ضمانه بموجب مبالغ الريع المشار إليها. وهذا يعني أن حاملي الصكوك يتعين عليهم اقتسام الريع مع الدائنين الآخرين في حالة تصفية الشركة.
ولكن كي نفهم تلك الحجة بشكل أفضل، علينا أن نعود إلى تلك الفترة التي أصدرت فيها شركة كاميرون صكوكا بقيمة 165.67 مليون دولار. وهو أول إصدار من نوعه من قبل شركة أمريكية، وكانت محاولة صادقة للدخول في المشاركة المدعوم بالموجودات. وقد تم ضمان الصكوك من خلال حصول المستثمرين على مصلحة في حقوق الريع المتحصلة عن النفط والغاز من حقلين للغاز في خليج المكسيك. وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2008، تقدمت الشركة الأصلية المنشئة للصكوك East Cameron Partners بطلب إلى المحاكم الأمريكية لإشهار إفلاسها بموجب الفصل الحادي عشر من القانون التجاري الأمريكي. وجاء طلب الحماية من دائنيها بعد أن أخفقت حقول النفط والغاز التابعة لها في ولاية لويزيانا في إعطاء العائدات المتوقعة، ويعود بعض السبب في ذلك إلى الدمار الذي أحدثه الإعصار.
وحيث إن صكوك "كاميرون" مدعومة بالموجودات فإن المستثمرين يمتلكون في الأصل حقاً قانونياً في موجودات النفط والغاز، ولكن شركة إيست كاميرون طلبت من المحكمة أن تحكم بأن التعامل المذكور لم يكن "بيعاً فعلياً" وإنما كان "قرضاً مؤَمَّناً". وهنا تقول "موديز" "في الحالة الأولى (أي البيع الفعلي) يتمتع المستثمرون وحدهم بالحقوق التامة على الموجودات، أما في الحالة الثانية (أي القرض المُؤَمن) فإن من الممكن أن يخسروا حقوقهم ويقتسموا الموجودات مع الدائنين الآخرين إذا دخلت إيست كاميرون في أحكام الفصل السابع من القانون التجاري الأمريكي، الذي يقضي بتصفية الشركات المفلسة".
إن تقديم ضمان الموجودات للمستثمرين هو قضية قانونية تؤثر في هياكل الصكوك وهياكل السندات التقليدية على حد سواء. هذا الموضوع، بحسب "موديز"، تم اختباره على عدد كبير من الحالات المتنوعة في الولايات المتحدة، وبالتالي فإنه يجب حفظ حقوق المستثمرين إذا تمت هيكلتها على النحو السليم. لكن في الشرق الأوسط لم تتعرض الأنظمة القانونية لاختبارات على مختلف أنواع الحالات، وتعد الصكوك المؤَمَّنة هي الأقلية بين هياكل الصكوك. ويرى محللو "موديز" أن المستثمرين في الصكوك المدعومة بالموجودات ليست لهم الأفضلية في المطالبات، أو في حالة الحجز على موجودات الصكوك، وهذا أمر واضح لمعظم الأطراف.
ويتفق روبرت مايكل، مؤسس شركة Robert E. Michael & Associates للمحاماة، على أن الخليجيين يأملون أن يصبح الحكم الذي سيصدر قريبا بمثابة الدليل الاسترشادي حول كيفية إيجاد حلول قانونية لقضايا تعثر الصكوك في حالة رفعها للمحاكم. إلا أنه يضيف أن هذه قضية "ستخدم بمثابة تحذير من الخطر الذي يواجهه المستثمرون في الصكوك، وهي مخاطر ربما لم يكونوا على علم كامل بها قبل أن يقوموا باستثماراتهم. وشدد على أن هذه القضية قد يكون لها أثر ايجابي آخر متمثل في تشديد لغة ضمان الأوراق المالية الخاصة بالصكوك، فضلا عن بنود التعثر.