تغيير السياسة النقدية للمركزي الياباني تقلق بورصات العالم

بدأت المؤشرات الرئيسة التعاملات في "وول ستريت" على تراجع أمس بعد أن فاجأ بنك اليابان المستثمرين العالميين بتحول في السياسة النقدية من شأنه السماح برفع أسعار الفائدة الطويلة الأجل بوتيرة أكبر.
وبحسب "رويترز"، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 22.30 نقطة بنحو 0.07 في المائة عند الافتتاح إلى 32735.24 نقطة. كما بدأ مؤشر ستاندرد آند بورز التداول منخفضا 7.19 نقطة أو 0.19 في المائة عند 3810.47 نقطة، فيما بدأ ناسداك المجمع مرتفعا 3.87 نقطة بواقع 0.04 في المائة إلى 10709.29 نقطة. من جهة أخرى، هبطت الأسهم الأوروبية أمس متأثرة بتراجع أسهم العقارات والتكنولوجيا بعدما أقلق قرار البنك المركزي الياباني الأسواق العالمية بتحول مفاجئ في السياسة النقدية.
وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.4 في المائة.
كما هبط مؤشر داكس الألماني 0.4 في المائة، إذ سجلت عوائد السندات لأجل عشرة أعوام أدنى مستوياتها في أكثر من شهر.
وقادت أسهم العقارات والتكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة التراجع على مؤشر ستوكس 600، إذ هبط مؤشر العقارات 2.2 في المائة والتكنولوجيا 1.2 في المائة.
وتراجع قطاع التعدين أكثر من 1 في المائة في ظل انخفاض أسعار النحاس بسبب مخاوف حول الطلب قصير الأجل من الصين بعدما أثرت إصابات جديدة بكوفيد - 19 على النشاط الاقتصادي للدولة.
وتراجع سهم "أورنج" 1 في المائة بعد أن أعلنت مجموعة الاتصالات الفرنسية أن مساعد رئيسها التنفيذي والمدير المالي رامون فرنانديز سيترك الشركة. وفي آسيا، أنهى مؤشر نيكاي الياباني التعاملات أمس عند أدنى مستوى في شهرين وسجل العائد على السندات الحكومية لأجل عشرة أعوام أعلى ارتفاعا خلال سبعة أعوام بعدما فاجأ البنك المركزي المستثمرين من خلال السماح برفع أسعار الفائدة طويلة الأمد.
وهبط نيكاي 2.46 في المائة ليغلق عند 26568.03 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 13 أكتوبر.
ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.54 في المائة إلى 1905.59 نقطة.
وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشرة أعوام 21 نقطة أساس إلى 0.460 في المائة وهو أعلى مستوى منذ 2015.
وهبط سهم "طوكيو إلكترون" المرتبط بصناعة الرقائق 3.53 في المائة وأدفانتست 2.98 في المائة، كما تراجع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في التكنولوجيا 4.85 في المائة، ليكون أكبر الخاسرين في نيكاي.
لكن قطاع البنوك ارتفع أمس 5.12 في المائة موضحا انفراجة لدى المستثمرين من قرار بنك اليابان بعد أعوام من ضغط أسعار الفائدة المنخفضة للغاية على المكاسب الرئيسة للقطاع من القروض والودائع.