بحث الأنظمة التشريعية العقارية في منتدى مستقبل العقار

يشهد منتدى مستقبل العقار في نسخته الثانية التي ستنعقد في مدينة الرياض، خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2023، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، نقاشًا مكثفًا للأنظمة التشريعية ولوائحها التنفيذية في مجال القطاع العقاري، بما في ذلك النزاعات وآلية التحكيم العقاري وذلك عبر سلسلة من جلسات وورش العمل التعريفية، بمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين في الشأن العقاري، بالإضافة لمشاركة العشرات من قادة الفكر والاستشاريين ورجال الأعمال والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها.
وستتناول محاور الجلسات وورش العمل عبر النقاشات، منظومة الأنظمة التشريعية واللوائح المحلية التي أسهمت في بناء بيئة تنافسية جاذبة وحوكمة أدت لرفع جودة الخدمات العقارية وتذليل المعوقات، مما أسهم في حفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري، الأمر الذي أسهم بدوره في تعزيز التنمية المستدامة في منظومة العقار، كما ستتناول المحاور أفضل الممارسات والتجارب العالمية في القطاع العقاري.
وسيناقش المشاركون والمتحدثون، خلال جلسات العمل والورش، عددًا من الموضوعات التي تتعلق بالعقار من كافة جوانبه، منها البنى التحتية للعقار ومدى أثرها في تعزيز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري، والتقييم العقاري، والممارسات والتجارب المحلية والعالمية، بالإضافة إلى النزاعات العقارية والوسائل البديلة، والتسجيل العيني للعقار، والتكنولوجيا العقارية، والتحديات المستقبلية لمنظومة العقار، كما سيشغل محور الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة في قطاع العقار حيزًا كبيرًا ونقاشًا واسعًا من جانب قادة الفكر وأصحاب الريادة المشاركين في المنتدى.
ومن أبرز المحاور التي سيناقشها المشاركون في المنتدى محور التنمية العمرانية ومدن المستقبل الذكية التي تحمل بعدًا حضاريًا، يتم عبره استخدام أفضل وأحدث حلول التقنية المبتكرة التي تتضمن مجالات الاقتصاد، والأنسنة، والحوكمة ومستوى معيشة السكان وسهولة الحركة داخل المدن، وإصحاح البيئة، والتي تستهدف بصورة عامة ، تحسين نوعية الحياة، ورفع كفاءة العمليات والخدمات الحضرية، والقدرة على المنافسة، وذلك بما يلبي احتياجات الأجيال الحالية والقادمة اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.
وكان القائمون على أمر المنتدى أقاموا مؤخرًا ورشة عمل تفاعلية، وذلك استكمالًا للجهود المتواصلة المبذولة من قِبل المنظمين في سبيل توحيد الفرص والتحديات في قطاع العقار، وكذلك بهدف تعزيز ربطها بمحاور المنتدى المتعددة، وفعالياته وأنشطته المتنوعة التي ستشهدها النسخة الثانية.
يشار إلى أن هناك عددًا من الأنظمة العقارية التشريعية أقرها مجلس الوزراء، خلال الفترة الماضية، منها نظام التسجيل العيني للعقار ونظام الوساطة العقارية، ولوائحها التنفيذية وهذه الأنظمة لها الأثر الإيجابي في تحقيق عائد جيد على الناتج المحلي في القطاع العقاري، بجانب جعل هذا القطاع جاذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تمثل هذه الأنظمة حيوية بالغة للقطاع في استقطاب شركات أجنبية للدخول في السوق العقارية السعودية وزيادة فعاليتها وتعزيز القدرة التنافسية والتسويقية للعقار.