علاقة تكاملية بين المصلحة وهيئة المحاسبين في تحديد معايير الزكاة والضريبة

أكد الدكتور أحمد بن عبد الله المغامس أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أن العلاقة التكاملية بين مصلحة الزكاة والدخل وهيئة المحاسبين أمر طبيعي ولازم، بعد أن أنيط بالهيئة مهمة النهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة، مشيرا إلى أن الهيئة أصدرت معياري الزكاة والضريبة، ومن خلال هذا المعايير يتحدد الخاضعون للزكاة والضريبة.
وعن قلة الحاصلين على الزمالة من الهيئة وأنه بسبب صعوبة امتحاناتها، أوضح خلال حواره، أن هذا القول ليس مطلقا ولا دقيقا، مشيرا إلى أن الهيئة السعودية للمحاسبين قد أعدت معاييرها والقواعد الخاصة باختبارات الزمالة مسترشدة بخبرات الدول المتطورة التي سبقتها في هذا المجال.
وقال: « بمراجعة الإحصائيات في كل دولة من الدول المذكورة يتضح لنا أن نسبة الناجحين في المملكة مشابهة بدرجة كبيرة لنسب الناجحين في تلك الدول».

صدر المرسوم الملكي رقم (م/12) بتاريخ 13/5/1412هـ على إنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، هل يمكن أن تحدثنا عن أبرز إنجازات الهيئة؟
حققت الهيئة منجزات متميزة كان من شأنها الإسهام الفاعل في توفير الإطار التنظيمي والتطبيقي لمهنة المحاسبة والمراجعة، حيث قامت الهيئة ممثلة في مجلس إدارتها واللجان الفنية والأمانة العامة على تحقيق إنجازات عديدة فقد تم إعداد عديد من معايير المحاسبة والمراجعة والمعايير المهنية.
كما حدد نظام المحاسبين القانونيين في عدد من مواده الضوابط المنظمة لإصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وأنيط بالهيئة وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والتقيد بأحكام نظام المحاسبين القانونيين ولوائحه. وتم أيضا وضع قواعد منظمة لاختبار الزمالة ويتم تنفيذ الاختبار مرتين في السنة. وتم تطوير وتنفيذ عديد من البرامج التدريبية وتطوير برنامج لمراقبة أداء المحاسبين القانونيين.

ما أهم سبل تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في السعودية والتي تعمل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على تنفيذها؟
قبل الدخول في سرد سبل تطوير مهنة المحاسبة التي تعمل الهيئة على تنفيذها أود أن أشير إلى أن النمو الاقتصادي المتسارع الذي شهدته المملكة هو الذي دفع ذوي الاختصاص والاهتمام بالمحاسبة كعلم وكمهنة إلى الالتفات لتطوير هذه المهنة لتواكب ذلك النمو الاقتصادي. ومن المعلوم أن الخدمات المحاسبية المتطورة بما تقدمه من بيانات ومعلومات مالية تساعد على تحقيق ثلاثة أهداف مهمة لأغراض التنمية: المساعدة على تحقيق الكفاية والفاعلية في أداء وإنجاز الأعمال في المنشآت الاقتصادية بما تعده من معلومات مفيدة في ترشيد قرارات المديرين, المساعدة في وضع خطط اقتصادية مبنية على أسس ومعلومات موثوقة, وإمداد المسؤولين في الجهاز الحكومي بالمعلومات المناسبة لأغراض مراقبة النشاط الاقتصادي في الدولة وترشيد قرارات المستثمرين في سوق المال مما يساعد على تحقيق الفاعلية في توزيع مصادر الدخل.
ولتوضيح السبل التي تعمل الهيئة على تنفيذها بهدف تطوير المهنة، فإن الهيئة قد انطلقت منذ إنشائها في تحقيق الأهداف التي حددها لها نظام المحاسبين والمتمثلة في: مراجعة واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة، وضع القواعد اللازمة لاختبار الزمالة وتنفيذ هذه الاختبارات، تنظيم دورات التعليم المهني المستمر والدورات التدريبية، إعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعة وما يتصل بها، إصدار الدوريات والكتب والنشرات في موضوعات المحاسبة والمراجعة، الرقابة الميدانية للتأكد من التزام المحاسبين بالمعايير المهنية والتقيد بأحكام النظام واللوائح، المشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بالمهنة.
وبكل سرور يمكن القول إن الهيئة قد حققت بدرجة كبيرة الهدف الرئيس المناط بها المتمثل في النهوض بمهنة المحاسبة، وينعكس ذلك في إعداد المعايير والتنظيم الداخلي للمهنة وإعداد المحاسب للقيام بدوره كاملاً وذلك بالاشتراك مع الجامعات والجهات الحكومية الأخرى.

يعتقد البعض أن قلة الحاصلين على الزمالة من الهيئة يعود لصعوبة امتحاناتها مقارنة بغيرها من برامج الزمالة في دول أخرى، ما تعليقكم على ذلك؟
إن القول، على هذا النحو المطلق، بقلة الحاصلين على زمالة الهيئة ليس دقيقاً, فالهيئة السعودية للمحاسبين قد أعدت معاييرها والقواعد الخاصة باختبارات الزمالة مسترشدة بخبرات الدول المتطورة التي سبقتها في هذا المجال. وقامت الهيئة بصهر هذه الخبرات لتتوافق مع أوضاع المملكة. ومن هذه الدول نذكر الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، .. إلخ. وتكون المقارنة منطقية عندما تكون محددة بهذه الدول وعلى أن تكون مبنية على نسبة عدد الناجحين مقابل العدد الإجمالي للمتقدمين في كل دولة من هذه الدول. وبمراجعة الإحصائيات في كل دولة من الدول المذكورة يتضح لنا أن نسبة الناجحين في المملكة مشابهه بدرجة كبيرة لنسب الناجحين في تلك الدول.
أما الحديث عن صعوبة الامتحان فلا يمكن القول به قولاً مطلقاً. فالاختبار هو قياس لقدرات معينة تتطلبها القدرة على ممارسة المهنة بقدر عالٍ من الكفاءة والشفافية.
ويتولى عملية اختبار الزمالة، في مراحلها كافة، أشخاص لديهم الخبرات والكفاءات اللازمة التي تمكنهم من إنجاز هذه المهمة على النحو الذي يحقق الغرض المطلوب دون شطط أو تفريط.

توجد علاقة تكاملية بين مصلحة الزكاة والدخل والهيئة، فهل يمكن إبراز أهم الجوانب لهذه العلاقة ؟
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين هي الجهة التي أنيطت بها مهمة النهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتفاع بمستواها. ومن الجانب الآخر نجد أن مصلحة الزكاة والدخل هي الجهة التي تتمثل مهامها الأساسية في جباية زكاة عروض التجارة من رعايا المملكة، وتحصيل الضريبة من الأفراد غير السعوديين ممن يمارسون النشاط في المملكة، ومن حصص الشركاء غير السعوديين في الشركات السعودية المقيمة، ومن الشركات غير المقيمة التي تمارس العمل في المملكة من خلال منشأة دائمة أو التي تحقق دخلاً من مصدر في المملكة.
ومن خلال هذه التحديد للمهام يكون التكامل بين الجهتين أمراً طبيعياً ولازماً. وقد أصدرت الهيئة معياري الزكاة والضريبة. ومن خلال هذين المعيارين يتحدد الخاضعون للزكاة، بنود الوعاء الزكوي، تحديد الوعاء الزكوي، موعد تقديم الإقرارات الزكوية. كما تتحدد الضريبة على الأفراد، الضريبة على الشركات، تحديد الوعاء الضريبي ... إلخ.
ويبرز دور الهيئة بصورة واضحة في تقديم الدورات التدريبية الملائمة لمنسوبي مصلحة الزكاة والدخل.