مستوى قياسي لأسعار الغذاء خلال 2022 .. قفزت 14.3 % في عام

بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 132.4 نقطة في ديسمبر 2022، متراجعا بمقدار 2.6 نقطة "1.9 في المائة" عن مستواه المسجل في نوفمبر، وهو بذلك يشهد الانخفاض الشهري التاسع على التوالي ويسجل قيمة تقل 1.3 نقطة "1 في المائة" عن قيمته المسجلة قبل عام.
ويعزى الانخفاض في قيمة المؤشر في ديسمبر إلى هبوط حاد في الأسعار الدولية للزيوت النباتية، إلى جانب بعض الانخفاضات في أسعار الحبوب واللحوم، غير أن زيادات معتدلة في أسعار السكر ومنتجات الألبان عوضته بصورة جزئية.
لكن بالنسبة إلى عام 2022 عموما، بلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية 143.7 نقطة، وهو ما يمثل ارتفاعا يصل إلى 18 نقطة أي 14.3 في المائة مقارنة بعام 2021، لكنه أعلى مستوى له منذ بدء التسجيلات عام 1990.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 147.3 نقطة في ديسمبرمتراجعا بمقدار 2.9 نقطة "1.9 في المائة" عن مستواه المسجل في نوفمبر، لكنه لا يزال أعلى بمقدار 6.8 نقطة "4.8 في المائة" عن قيمته المسجلة في ديسمبر2021.
وانخفضت أسعار تصدير القمح في ديسمبر، حيث عززت المواسم الجارية في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية الإمدادات وبقيت المنافسة بين الجهات المصدرة قوية.
وتراجعت الأسعار العالمية للذرة أيضا على أساس شهري، في الغالب جراء المنافسة القوية من البرازيل، على الرغم من أن المخاوف بشأن الجفاف في الأرجنتين قدمت بعض الدعم. وانخفضت كذلك الأسعار العالمية للذرة الرفيعة والشعير نتيجة تأثيرات أسواق الذرة والقمح.
وعلى النقيض من ذلك، أدت مشتريات الجهات المشترية في آسيا وارتفاع أسعار العملات مقابل دولار الولايات المتحدة في بعض الدول المصدرة إلى استمرار ارتفاع أسعار الأرز العالمية في ديسمبر.
وبالنسبة إلى عام 2022 كله، وصل مؤشر المنظمة لأسعار الحبوب إلى مستوى قياسي جديد بلغ 154.7 نقطة بزيادة قدرها 23.5 نقطة "17.9 في المائة" مقارنة بعام 2021، وتجاوز بذلك المتوسط السنوي القياسي السابق المسجل في عام 2011 بمقدار 12.5 نقطة "8.8 في المائة".
وبلغت الأسعار العالمية للذرة والقمح مستويات قياسية جديدة في عام 2022، بمتوسط يزيد بمقدار 24.8 و15.6 في المائة على التوالي عن المتوسط المسجل في عام 2021، في حين تجاوزت أسعار تصدير الأرز مستوياتها المسجلة في عام 2021 بنسبة 2.9 في المائة في المتوسط.
وتعزى الزيادة في مؤشر المنظمة لأسعار الحبوب في عام 2022 إلى مجموعة من العوامل التي تشمل الاضطرابات الكبيرة في السوق، وتزايد أوجه عدم اليقين، وارتفاع تكاليف الطاقة والمدخلات، والظروف المناخية السيئة في عدد قليل من الموردين الرئيسين، واستمرار الطلب العالمي القوي على الأغذية.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 144.4 نقطة في ديسمبر، متراجعا بمقدار 10.3 نقطة "6.7 في المائة" عن مستواه المسجل في نوفمبر، ووصل إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2021.
ويعزى الانخفاض في المؤشر في ديسمبر إلى انخفاض الأسعار الدولية لزيوت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وبذور دوار الشمس.
وشهدت الأسعار الدولية لزيت النخيل انخفاضا بنحو 5 في المائة بعد حدوث انتعاش قصير الأمد في الشهر السابق، مدعوما بشكل رئيس بتباطؤ الطلب العالمي على الواردات على الرغم من تراجع الإنتاج في الدول الرئيسة المنتجة لزيت النخيل بسبب هطول الأمطار الغزيرة.
وفي الوقت ذاته، انخفضت الأسعار العالمية لزيت الصويا بشكل ملحوظ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التوقعات الإيجابية بزيادة الإنتاج الموسمي في أمريكا الجنوبية.
أما بالنسبة إلى زيوت بذور اللفت وزيوت بذور دوار الشمس، فقد انخفضت الأسعار الدولية على التوالي جراء وفرة الإمدادات العالمية وانخفاض الطلب على الواردات، ولا سيما من الاتحاد الأوروبي.
وأدى انخفاض أسعار الزيوت المعدنية الخام أيضا إلى الضغط على الأسعار الدولية للزيوت النباتية لتسلك منحنى تنازليا.
وبالنسبة إلى عام 2022 كله، بلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الزيوت النباتية 187.8 نقطة، بزيادة قدرها 22.9 نقطة "13.9 في المائة" مقارنة بعام 2021، وسجل بذلك ارتفاعا قياسيا سنويا جديدا.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الألبان 139.1 نقطة في ديسمبر، بزيادة قدرها 1.5 نقطة "1.1 في المائة" عن مستواه المسجل في نوفمبر، وسجل بذلك ارتفاعا بعد خمسة أشهر من الانخفاضات المتتالية وتجاوز قيمته المسجلة قبل عام بمقدار 10.1 نقطة "7.9 في المائة".
وفي ديسمبر، ارتفعت الأسعار الدولية للأجبان، ما يعكس بشكل أساسي قوة الطلب العالمي على الواردات وتضاؤل فرص التصدير إلى حد ما في خضم ارتفاع مبيعات التجزئة الداخلية وقطاع الخدمات، ولا سيما في أوروبا الغربية.
وعلى النقيض من ذلك، سجلت الأسعار الدولية للزبدة انخفاضا للشهر السادس على التوالي، مدعوما باستمرار تباطؤ الطلب العالمي على الواردات وتوافر مخزونات محلية كافية لتغطية الاحتياجات على المدى القريب.
وفي الوقت ذاته، شهدت الأسعار الدولية لمسحوق الحليب انخفاضا طفيفا، حيث فاق انخفاض الأسعار في أوروبا الغربية، مدفوعا بشكل أساسي بتباطؤ الطلب على الإمدادات الفورية، الزيادات في عروض أسعار الإمدادات من أوسيانيا، وهو ما يعكس في المقام الأول عمليات الشراء النشطة من جنوب شرق آسيا وتحركات العملة.
وفي عام 2022 كله، بلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الألبان 142.5 نقطة، وهو ما يمثل زيادة قدرها 23.3 نقطة "19.6 في المائة" مقارنة بعام 2021، وسجل بذلك أعلى متوسط سنوي على الإطلاق منذ عام 1990.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم 113.8 نقطة في ديسمبر بانخفاض قدره 1.4 نقطة "1.2 في المائة" عن مستواه المسجل في نوفمبر، وسجل بذلك الانخفاض الشهري السادس على التوالي، غير أنه بقي أعلى بما يعادل 2.8 نقطة "2.5 في المائة" مقارنة بمستواه المسجل قبل عام.
ويعزى الانخفاض في المؤشر في ديسمبر إلى انخفاض الأسعار العالمية للحوم الأبقار والدواجن، وقابله جزئيا ارتفاع أسعار لحوم الأغنام.
وانخفضت الأسعار الدولية للحوم الأبقار بسبب زيادة الإمدادات من أبقار الذبح في عدد من أكبر الدول المنتجة، وضعف الطلب العالمي على الإمدادات متوسطة الأجل.
وفي الوقت ذاته، انخفضت أسعار لحوم الدواجن، حيث كانت الكميات المتاحة للتصدير أكثر من كافية لتلبية الطلب على الواردات من أجل الإمدادات الفورية، على الرغم من انخفاض الإنتاج بسبب حالات تفشي إنفلونزا الطيور.
وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت الأسعار الدولية للحوم الأغنام بسبب تحركات العملة.
وفي عام 2022 كله، بلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار اللحوم 118.9 نقطة بزيادة قدرها 11.2 نقطة "10.4 في المائة" مقارنة بعام 2021، وهو أعلى متوسط سنوي مسجل منذ عام 1990.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر 117.2 نقطة في ديسمبر بزيادة قدرها 2.8 نقطة "2.4 في المائة" عن مستواه المسجل في نوفمبر، وسجل بذلك ثاني زيادة شهرية على التوالي وبلغ أعلى مستوى له في الأشهر الستة الماضية.
وارتبطت الزيادة في الأسعار الدولية للسكر في ديسمبر في الغالب بالمخاوف المتعلقة بتأثير الظروف المناخية السيئة في غلة المحاصيل في الهند التي تعد ثاني أكبر منتج للسكر في العالم، والتأخيرات في سحق قصب السكر في تايلاند وأستراليا.
وبالنسبة إلى عام 2022 كله، بلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار السكر 114.5 نقطة بزيادة قدرها 5.1 نقطة "4.7 في المائة" مقارنة بعام 2021، وبلغ بذلك أعلى متوسط سنوي مسجل له منذ عام 2012.