ألمانيا مهددة بـ"صيف فوضوي" .. إضرابات تشل حركة الطيران بإلغاء 2340 رحلة
تعطلت حركة الطيران أمس، في ثمانية مطارات ألمانية أبرزها مطارا فرانكفورت وميونخ، بسبب إضراب موظفين في سياق مفاوضات متوترة بشأن الأجور.
وتشير تقديرات اتحاد المطارات الألمانية (إيه دي في) إلى تأثر نحو 300 ألف مسافر بسبب إلغاء 2340 رحلة جوية، وسط تحذيرات من حدوث حالة فوضى خلال الصيف المقبل.
في مطار فرانكفورت، وهو الأكبر في ألمانيا، "الوضع هادئ جدا، لا يوجد تقريبا أي مسافر في القاعات" فيما وصل أو أقلع نحو عشر رحلات فقط أمس، مقابل الآلاف في الأيام العادية، على ما قال ديتر هوليك الناطق باسم الشركة المشغلة للمطار "فرابورت" لـ"الفرنسية".
وفي مطار ميونخ، ستتوقف الرحلات حتى الساعة الواحدة من صباح اليوم، أي ستتأثر أكثر من 700 عملية إقلاع وهبوط، حسبما أعلنت الناطقة باسم الشركة المشغلة كورينا بورن.
لن تتأثر الرحلات الطبية والفنية والرحلات الطارئة لمؤتمر ميونخ للأمن الذي بدأ أمس.
وجاء تنظيم الإضراب لإحداث "تداعيات قوية، خصوصا على الرحلات الداخلية، تراوح بين التأخير إلى الإلغاء، وحتى التوقف الجزئي لحركة المرور"، بحسب بيان صدر الأربعاء عن نقابة العاملين في الخدمات الألمانية "فيردي".
وقالت كريستين بيلي نائبة رئيس النقابة في بيان "يضغط العمال معا على أرباب العمل لأن المفاوضات لم تسفر عن نتائج حتى الآن".
وتقود نقابة "فيردي" حاليا مفاوضات فرعية لعمال القطاع العام وموظفي المطار وعناصر الأمن الجوي، للمطالبة بتحسين الأجور للتعويض عن تراجع القوة الشرائية بسبب ارتفاع التضخم.
ويطول إضراب موظفي المطارات في ألمانيا مطارات مدن بريمن، دورتموند، فرانكفورت، هامبورج، هانوفر، ميونخ، شتوتجارت ولايبزيج.
وأكدت بيلي "يجبر التضخم وأسعار الطاقة المرتفعة وأسعار السلع الغذائية، عديدا من العمال على العيش في عدم استقرار".
ونظمت هذه النقابة إضرابا مماثلا في مطار برلين الشهر الماضي، ما أدى إلى إلغاء أو تأجيل نحو 300 رحلة.
ضغطت مستويات التضخم القياسية المسجلة في الأشهر الأخيرة في ألمانيا التي بلغت 10.4 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) على مفاوضات الأجور السنوية في مختلف القطاعات متسببة بتوتر أدى أحيانا إلى التوقف عن العمل.
ونفذ موظفو البريد في ألمانيا عدة إضرابات منذ بداية العام، تلبية لنداء نقابة "فيردي" التي تطالب برفع الأجور بنسبة 15 في المائة.
من جهتها، تعتزم مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران تخطي الإضراب التحذيري الذي نظمته نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات في أقرب وقت ممكن.
وقال متحدث باسم الشركة في فرانكفورت أمس، "سنبدأ عملياتنا الاعتيادية مرة أخرى على الفور السبت".
واضطرت أكبر شركة طيران ألمانية إلى إلغاء نحو 1300 رحلة طيران جراء الإضراب التحذيري الذي دعت إليه نقابة "فيردي" في سبعة مطارات ألمانية، بما في ذلك مركزي "لوفتهانزا" في فرانكفورت وميونخ.
وتتعامل المطارات السبعة مع ما يقرب من ثلثي ركاب الطيران على مستوى البلاد.
وقالت"فيردي" إن إجراءات الطوارئ مطبقة للعمليات العسكرية والطبية.
وأضافت النقابة أن تسليم المساعدات إلى تركيا والرحلات الجوية الخاصة إلى مؤتمر ميونخ للأمن ستكون ممكنة.
وقال رالف بيسيل من اتحاد إيه.دي.في لإذاعة البث البافاري "عندما ننظر إلى صالات المطار هذا الصباح، يذكرنا هذا بأسوأ أيام فيروس كورونا".
وحذرت كريستين بيلي، من حدوث حالة فوضى في المطارات الألمانية خلال الصيف المقبل، في ضوء اضرابات العاملين.
وقالت بيلى "إذا لم يحدث شيء الآن فيما يتعلق بالأجور، فسنواجه جميعا صيفا آخر من الفوضى - ونحن بحاجة ماسة إلى الحيلولة دون ذلك".
وأصيبت معظم المطارات الرئيسة في ألمانيا بالشلل إلى حد كبير بسبب الإضراب أمس.
وهددت النقابة بإضرابات تحذيرية في قسم التخلص من القمامة بالمستشفيات أو في القطاع التنظيمي، بسبب النزاع الدائر بشأن المفاوضات الجماعية المستمرة حول الأجور.
وحتى المطارات التي لم تتأثر بالإضراب مثل برلين، كانت هناك بعض القيود نتيجة الإضرابات التحذيرية.
يتزامن الإضراب مع مؤتمر ميونخ للأمن الـ59.
وقال مسؤول في السفارة الرومانية إن وزير الخارجية الروماني، الذي كان من المقرر أن يصل في إحدى الرحلات الملغاة، سيتوجه إلى النمسا بدلا من ذلك، ثم سيقطع رحلة بالسيارة لأكثر من أربع ساعات إلى ميونخ.
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار المنتجين في ألمانيا بأكثر من المتوقع في كانون الثاني (يناير) على الرغم من تراجع معدل الزيادة للشهر الرابع على التوالي، مما يشير إلى أن التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا قد يبدأ في التراجع.
وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي أن أسعار المنتجين للمنتجات الصناعية ارتفعت 17.8 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وذلك مقارنة بـتوقعات المحللين بزيادة قدرها 16.4 في المائة.
ومقارنة بكانون الأول (ديسمبر) 2022، انخفضت الأسعار 1.0 في المائة، وهو ما يزيد على متوسط توقعات المحللين بارتفاع قدره 1.6 في المائة.
وكانت أسعار الطاقة مسؤولة إلى حد كبير عن الزيادة على أساس سنوي، إذ ارتفعت 32.9 في المائة على أساس سنوي.
والأرقام الخاصة بيناير أولية ومن المتوقع أن يتم تعديلها، لأنها لا تأخذ في الحسبان إجراءات لمساعدة المستهلكين والشركات في فواتير الغاز والكهرباء، التي سيتم دفعها في آذار (مارس) وتغطي شهري يناير وشباط (فبراير) بأثر رجعي.
وسيتم نشر الأرقام المعدلة لأسعار المنتجين في الشهرين الأولين من العام مع النتائج الأولية لمارس.
