الشرع لا يمنع شراء الصكوك، وسندات المقارضة أجازها البنك الإسلامي
* هناك حديث عن تحول بعض الأسواق المالية للعمل بضوابط إسلامية, ما السبب في ذلك؟
السبب أن ما يتداول في الأسواق المالية العادية فيه مخالفات شرعية ويخالف أسسا اقتصادية مثل بيع المداينات والمشتقات المالية، وهنا أتذكر أن المفكر الاقتصادي الأمريكي بفت قال عن بيع المديانات إنها "قنابل موقوتة" وهي ابتدعت في النظام الرأسمالي للتحوط من الخسائر وليس للمضاربات، ولما تحولت للمضاربات تسببت في الأزمة المالية الحالية.
* هل تحول أسواق مالية عربية ممكن؟
نعم, نجحت في ذلك سوق البحرين للأوراق المالية والآن يجري العمل لتحويل سوق دبي وقد شارف العمل على الانتهاء، وهناك مشروع مطروح لتحويل سوق عمان المالي، حيث إن هناك لجنة قابلت وزير المالية وسيطرح الأمر على مجلس الوزراء قريبا.
* كيف تتم عملية التحويل ولماذا؟
يتوقف ذلك على طبيعة العمليات المتداولة إذا كانت أوراقا مالية أو سندات فهي حرام، أما الأسهم فيمكن أن يتم تداولها بشكل مباح في دائرة الحلال بحيث يتم تداول أسهم الشركات التي لا تعمل في دائرة الحرام، مثلا لا يتم في السوق المالية الإسلامية تداول أسهم البنوك التقليدية وشركات الخمور وغيرها، وكل ما هو حرام يقيناً بنص قطعي لا يجوز تداوله في السوق الإسلامي. أما تداول الأسهم فممكن حتى مع الاضطرار للاقتراض الربوي على ألا يتجاوز الاقتراض ربع الاستثمارات خلال العام المالي كأقصى حد في الشركة في السنة المالية الواحدة.
* وماذا عن تأثير ذلك التحول في الاقتصاد؟
يتأثر إذا كان محرما، وهنا ينظر للمفاسد والمنافع، مثلا الخمر فيها منافع لكنها حرام، الحكم هو القاعدة الشرعية "درء المفاسد مقدم على جلب المنافع.
* يكثر الحديث اليوم عن دور المصارف الإسلامية كمخرج للأزمة المالية ما رأيكم؟
هذا صحيح لأن المصارف تتعامل بالسلع وليس بالديون وشرائها، فالسلع لها قيمتها إما ثابتة وإما تزيد, أما المداينات فتعمل على تراكم الديون ما ينتج عنه توليد النقود وهو ما يقود إلى التضخم وهو مرض اقتصادي سببه زيادة عرض النقود على طلب السلع. وحتى يكون هناك اقتصاد متوازن يجب أن يكون هناك توازن بين العرض والطلب، أما البنك الإسلامي فيتعامل مع سلع فيحرك الدورة الاقتصادية أما إذا بقيت الأمور تتحرك ضمن المداينات فينتج تضخم ومن ثم بطالة وركود فأزمة.
* ماذا عن الحجم المالي للمصارف الإسلامية من حيث القيمة المالية وعدد البنوك؟
يبلغ عدد البنوك الإسلامية نحو 300 مصرف تملك موجودات تقدر بنحو 750 مليار دولار، عربيا تبلغ قيمة موجوداتها نحو 500مليار دولار.
* هل السبب في التوسع هو أزمة مالية عالمية أم أن هناك أسبابا أخرى؟
جزء من التحول العالي هو الأزمة المالية، لكنه عربيا وإسلاميا يعد مطلباً شعبياً وجماهيريا , وعالميا تعد اليوم علاجا لمشكلة العالم إذ اعترف نائب الرئيس الأمريكي السابق آل جور في مذكراته أن لا حل لأمريكا إلا باعتماد نظام المصارف الإسلامية كما أن وزير مالية فرنسا صرح بأن التوازن الاقتصادي لا يتم إلا باعتماد نظام مصارف إسلامية.
* وماذا عن التوقعات؟
المتوقع في عام 2015 أن يزيد انتشار المصارف الإسلامية بنسبة من 15 إلى 20 في المئة خاصة أن موجودات المصارف الإسلامية تنمو سنويا بنسبة 20 في المئة.
* وما الذي يجمع أو يؤطر عمل المصارف الإسلامية؟
هناك الاتحاد الدولي للمصارف الإسلامية الذي ينظم عمل المصارف ويمارس دوره كما أن المصارف الإسلامية أنشأت صندوقا تكافليا لمواجهة مخاطر نقصان السيولة بديلا للملجأ الأخير وهو البنك المركزي الذي لا يعطي أموالاً في حالة الاقتراض منه أو طلب الدعم إلا بفائدة.
* ألا يتعارض ذلك مع اختصاصات البنوك المركزية؟
لا تعارض بين عمل الصندوق التكافلي والبنوك المركزية، نحن طرحنا بديلا على البنك المركزي بأن يتعامل مع البنك الإسلامي بدلا من أن يعطي قروضا بفائدة بأن يقدم رأسمال مضاربة بحصة من الربح مخفضة نسبيا حتى لا يقع البنك الإسلامي في محظور الربا.
* هل هناك ودائع أخرى للبنك الإسلامي؟
أحيانا قد يضطر البنك إلى الإيداع لكن دون فوائد وذلك لتغطية الاعتمادات المالية للعملاء لكن البنوك الإسلامية تطلب من البنوك الأخرى ودائع دون فوائد وهذا يسمى تبادل ودائع. البنوك الإسلامية عرضت خصائصها على بنوك خارجية ومحلية وكثير منها وافقت وطلبت التعامل معها بنفس المبادئ وبعض البنوك الدولية طلبت أن تكون مراسلة للبنوك الإسلامية بشروطها فالبنوك الخارجية لها مصلحة أيضا.
* هل موجة التحول الغربية في هذا السياق؟
أصبح العمل والتعاون مع البنوك الإسلامية بالنسبة للبنوك الغربية مطلبا ملحا حتى عند منظري رأس المال مثلا في بريطانيا وأمريكا قالوا الحل بإلغاء الفائدة، وهذا الهدف من البنوك الإسلامية وبعض المؤسسات النقدية العالمية الآن بدأت تطالب بإيجاد بنوك بالصيغة الإسلامية.
* ولكن هناك كثيراً من القضايا التي تثار على عمل المصارف الإسلامية ومنها مسألة شراء الصكوك؟
لا يمنع الشرع شراء الصكوك وهي يجب أن تكون ناتجة عن عقد مشروع، والعقود هي صكوك مرابحة ومشاركة، في الأردن مثلا طبقت سندات المقارضة أو صكوك المقارضة وقد أجازها القانون لوزارة الأوقاف ثم سمح للبنك الإسلامي بتداولها.
* هل تعتقد أن ثمة تأثيرا للتوسع في عمل المصارف الإسلامية في البنوك التقليدية؟
نعم التأثير واضح، مثلا في الأردن البنك إسلامي بحسب دراسة علمية هناك 60في المئة من العاملين في الأردن يتعاملون معه و40 في المئة مع 11 بنكا في السوق، ثم بعد أن فتح البنك العربي الإسلامي قلت النسبة إلى 42 في المئة تقريبا، وإذا فتحت بنوك أخرى سيزيد التنافس.
* هل تحكم عملية التوجه للبنوك الإسلامية الناحية الشرعية فقط؟
ليس فقط الشريعة والبعد عن الربا، بل هناك منافع كثيرة مثل الإيداع والاستثمار والخدمات التمويلية من مرابحات ومشاركات ومضاربات فأي خدمة على مستوى البنوك التقليدية موجودة في المصارف.
* البنوك التقليدية أحيانا توفر سيولة مباشرة للعميل، كيف يمكن للبنوك الإسلامية أن تقدم تلك الخدمة؟
صحيح قد يحتاج العميل إلى سيولة، لكن المصارف الإسلامية لا تعطي مالا بشكل مباشر، لكنها تمد العميل بقرض حسن وهو يضمن السداد، مثلا البنك الإسلامي الأردني خصص في الاجتماع العام للقروض الحسنة في العام الماضي 65 مليون دينار استفاد منها 117 ألف مواطن.