رغم مؤشرات تراجع التضخم .. "الفيدرالي" على موعد مع رفع الفائدة

ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل معتدل في شباط (فبراير)، بعدما قفز في الشهر السابق، وعلى الرغم من مؤشرات على تراجع التضخم، يظل معدله مرتفعا وهو ما قد يدفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام. وتباطأ إنفاق المستهلكين أيضا بسبب تراجع زيادات الدخل.
وقالت وزارة التجارة أمس، إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، زاد 0.2 في المائة خلال فبراير. وجرى تعديل بيانات كانون الثاني (يناير) لتظهر ارتفاع الإنفاق 2 في المائة بدلا من 1.8 في المائة كما ورد سابقا.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا ارتفاع إنفاق المستهلكين 0.3 في المائة.
ومع تعديل بيانات يناير والزيادة في الشهر الماضي، يتجه إنفاق المستهلكين لتسجيل نمو أعلى في الربع الأول، وذلك بعدما ارتفع بأبطأ وتيرة له في عامين ونصف العام في الربع من تشرين الأول (أكتوبر) إلى كانون الأول (ديسمبر)، ويساعد هذا في توسع الاقتصاد.
وزاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3 في المائة الشهر الماضي بعدما ارتفع 0.6 في المائة في يناير. وارتفع المؤشر 5 في المائة في الـ12 شهرا حتى فبراير بعدما حقق زيادة بلغت 5.3 في المائة في يناير.
وصعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة، 0.3 في المائة بعد زيادة 0.5 في المائة في يناير.
وارتفع المؤشر المسمى بالأساسي 4.6 في المائة على أساس سنوي في فبراير بعدما صعد 4.7 في المائة في يناير.
والمؤشر الأساسي هو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي ويستهدف الوصول به إلى 2 في المائة.