حان الوقت لإعادة هيكلة الديون«3 من 3»

من الضروري أن يتمكن صندوق النقد الدولي من إتمام أول استعراض لبرنامجه وتقديم مدفوعات لزامبيا. واتخذت حكومة زامبيا عديدا من الإجراءات الحاسمة التي أتاحت استمرار المساندة الكبيرة من المؤسسة الدولية للتنمية في البنك الدولي. والآن، يتعين على الدائنين الدوليين تقديم تخفيف فوري لأعباء الديون حفاظا على الإطار المشترك.
إن تنفيذ إثيوبيا لاتفاقية السلام يوجد فرصة للمجتمع الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها. وثمة خطوة مهمة أخرى هي التوصل إلى اتفاق فوري مع صندوق النقد الدولي. ويمكن أن يساعد ذلك على إطلاق العنان لاتفاق في إطار العمل المشترك من شأنه أن يعيد البلاد إلى مسار القدرة على تحمل أعباء الديون.
وقبل اجتماع 12 نيسان (أبريل)، يعمل الرئيسان المشاركان في المائدة المستديرة العالمية بشأن الديون السيادية "مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والهند بوصفها رئيسة مجموعة العشرين" على التوصل إلى اتفاق مع الدائنين الرسميين والقطاع الخاص والدول المدينة بشأن العناصر الحاسمة في عملية معززة لإعادة هيكلة الديون، في إطار مجموعة العشرين المشترك. ومن بين الجوانب الفنية، يحث البنك الدولي على وضع أطر زمنية أكثر وضوحا، وتعليق خدمة الديون من جانب الدائنين الرسميين والقطاع الخاص في بداية إطار مشترك، وخطوات أخرى. ويحدوني الأمل أيضا في أن نتمكن من الاتفاق بشكل جماعي على معاملة الفوائد والعقوبات المستحقة أثناء إعادة هيكلة الديون.
إن زيادة الشفافية في عملية الإطار المشترك تتطلب الاتفاق على ترتيبات واضحة ومبكرة لتبادل البيانات فيما بين جميع الدائنين، بما في ذلك التحليل المشترك بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لاستمرارية القدرة على تحمل أعباء الديون، والحصول على التزام من جانب المدينين والدائنين بتسوية الديون في الوقت المناسب. وللحد من عدم اليقين والمخاطر المعنوية، يجب أن يكون هناك وضوح بشأن كيفية مساندة عملية الإطار المشترك لتقاسم الأعباء على قدم المساواة بين الدائنين الرسميين الثنائيين والدائنين من القطاع الخاص. ويتطلب ذلك الاتفاق على منهجية تقييم إمكانية المقارنة بين المعاملة واختيار سعر خصم مشترك لحساب انخفاض كل دائن في صافي القيمة الحالية.
ومكن اجتماع المائدة المستديرة من التوصل إلى فهم أفضل للقضايا الكثيرة التي يجب حلها من أجل نجاح معالجة الديون للقضايا التي تواجهها دول، مثل: إثيوبيا وغانا وزامبيا. ومع ذلك، هناك حاجة ملحة إلى التحرك بسرعة، وسيبذل البنك الدولي كل ما في وسعه للإسهام في إيجاد حل لهذه الدول.