"تداول" لـ"الاقتصادية": شراكات واتفاقيات لإنشاء بنية تحتية ممكنة للإدراج المزدوج والدولي
كشفت لـ"الاقتصادية" مجموعة تداول السعودية، أنها تسعى إلى إنشاء البنية التحتية اللازمة لتمكين عمليات الإدراج المزدوج والدولي في عديد من الأسواق من خلال الشراكات واتفاقيات الربط، مشيرة إلى إقبال كبير ولا سيما من قبل المصدرين والمستثمرين الأجانب، ما يرسخ صورة المجموعة كوجهة استثمارية عالمية.
وعدت "مجموعة تداول" الإدراج المزدوج أحد مجالات التعاون الأخرى، إذ بدأ بالفعل بتشجيع المصدرين من خارج السعودية على النظر في مسألة الإدراج في السوق المالية السعودية، لافتة إلى أنها تلقت عديدا من الاستفسارات بهذا الخصوص.
ولفت إلى أن التقنية المالية والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تعد من المجالات المهمة التي ستسهم دون شك في تحقيق هدف مجموعة تداول السعودية بأن تصبح وجهة استثمارية مفضلة تربط بين الأسواق العالمية في الشرق والغرب.
وعلى مستوى المجموعة، تواصل العمل على استكشاف هذه المجالات عبر توقيع سلسلة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الأسواق المالية العالمية بهدف تحديد الفرص الجديدة لتعزيز تقدم وتكامل السوق المالية السعودية.
وبحسب "تداول"، فقد أبرمت تسع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون مع الأسواق المالية الإقليمية تغطي مجالات الإدراج المزدوج تبادل المعلومات، واستكشاف أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وقالت إنها أطلقت خلال العقد الماضي سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون مع الأسواق المالية الإقليمية، وهي أحد أهم الطرق المباشرة للتواصل وجذب المستثمرين في الأسواق المالية الأجنبية.
وكانت أولى مذكرات تفاهم مع بورصة البحرين 2013، بهدف زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة للمشاركين في السوق وتعزيز أنشطة تبادل المعلومات، وفي كانون الثاني (يناير) 2019 أبرمت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" التابعة لـ"مجموعة تداول السعودية" مذكرة تفاهم مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال التداول والإدراج المزدوج للأوراق المالية في السوقين الماليتين الإماراتية والسعودية.
وبعدها بعامين تحديدا 2021، أبرمت مذكرة تفاهم مع بورصة مسقط بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجال تحسين تجربة المستثمرين في السوق، وبموجب المذكرة، ستعمل مع بورصة مسقط لوضع اتفاقية تغطي مجالات الإدراج المزدوج والأبحاث والبيانات الخاصة بالأسهم وغيرها.
وأضافت المجموعة، أنه في كانون الأول (ديسمبر) من 2022، وعقب عملية الإدراج المزدوج لشركة مطاعم أمريكانا، أبرمت كل من تداول السعودية وبورصة مسقط وشركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" وشركة مسقط للمقاصة والإيداع اتفاقيات تعاون بهدف للسماح للشركات بإجراء عمليات إدراج مزدوج في كل من السوقين الماليتين في السعودية وعمان.
وفي الشهر نفسه، وقعت مجموعة تداول السعودية مذكرة تفاهم مع بورصة الكويت بهدف تبادل المعلومات، واستكشاف أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إضافة إلى تعزيز المبادرات المتعلقة بالتنوع والشمول في السوقين.
وأشارت إلى توقيع مجموعة تداول السعودية أخيرا اتفاقيات مع بورصات هونج كونج وقطر ومصر على هامش ملتقى السوق المالية السعودية الذي أقيم خلال شباط (فبراير)، واتفاقية مع بورصة سنغافورة تهدف لإيجاد فرص الإدراج المزدوج واستكشاف مجالات التعاون المحتملة بين السوقين. خلال تلك فعاليات ملتقى السوق المالية أيضا.
وأوضحت "تداول"، أن مسألة جذب الشركات الجديدة وتشجيعها على الإدراج في تداول السعودية تمثل أحد أهم الأهداف، مشيرة إلى أنه أن تدفقات السيولة الإضافية التي توفرها هذه الإدراجات الجديدة ستسهم في تعزيز نمو السوق المالية السعودية، ما يسمح للشركات بتعزيز أدائها والسعي نحو آفاق جديدة.
وقالت إن الإدراجات المزدوجة والدولية تتميز بقدرتها على جذب المستثمرين الدوليين وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية السعودية والارتقاء بمكانتها على مستوى العالم.
وأشارت إلى أن توفر الشراكات واتفاقيات الربط للمجموعة والبنية التحتية اللازمة لتمكين عمليات الإدراج المزدوج والدولي، ولا سيما مع الإقبال من قبل المصدرين والمستثمرين الأجانب، ما يرسخ صورة المجموعة كوجهة استثمارية عالمية.
وتجاوزت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين في السوق المالية السعودية 346 مليار ريال خلال الربع الرابع من 2022، بعد أن بلغت 305.24 مليار ريال أو أكثر من 81 مليار دولار في الربع الرابع من 2021.
وحول الإدراج المزدوج، أكدت تداول أن الأسواق العالمية تشهد حالة من انعدام اليقين في ظل الزيادة الحادة لمستويات التضخم وتأثيرها الواضح في الاقتصادات العالمية، بالتزامن مع التأثير المستمر للضغوط الجيوسياسية الأخرى.
وعلى الرغم من ذلك، عملت تداول السعودية على تعزيز نشاط الطرح العام الأولي من خلال تطبيق مجموعة من التحسينات في السوق وإطلاق مبادرات مثل برنامج حوافز الإدراج وغيرها من الاستثمارات في البنية التحتية والتقنيات، إذ أسهمت هذه العوامل مجتمعة في تعزيز جاذبية السوق المالية السعودية بالنسبة للمصدرين والمستثمرين.
ولفتت إلى أنه بشكل عام، يواصل حجم عمليات الطرح العام الأولي الجديدة في السوق المالية السعودية تسجيل مستويات تنافسية تضاهي الأسواق المالية الأجنبية، كما تسهم عمليات الإدراج الضخمة في توفير مزيد من السيولة في السوق.
وشهدت السوق المالية السعودية 37 إدراجا في السوق الرئيسة والسوق الموازية خلال 2022، بالمقارنة بـ15 إدراجا في المجمل في 2021، فضلا عن 23 طلب إدراج قيد الدراسة من قبل هيئة السوق المالية خلال فبراير 2023.
وعدت "تداول " الإدراج المزدوج خطوة مهمة في إطار الجهود المستمرة لتطوير السوق المالية السعودية، مبينة أنه لا يمكن الكشف عن هوية الشركات التي تقدمت بطلبات الإدراج المزدوج لهيئة السوق المالية إن وجدت.
وبينت أنه يتم الإعلان عن أي طلب للإدراج بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، وذلك بموجب الإطار التنظيمي المعتمد في السوق المالية السعودية.
