كوريا: الركود الذي يقوده قطاع التصنيع مستمر .. التباطؤ العالمي يقلص الصادرات
لا يزال اقتصاد كوريا بطيئا بسبب ضعف الصادرات، لكن السوق المالية محافظة على استقرارها النسبي رغم حالة عدم اليقين العالمية.
وقال معهد التنمية الكوري KDI في تقريره الشهري "الركود الاقتصادي الذي يقوده التصنيع مستمر مع تقلص الصادرات بسبب التباطؤ العالمي".
وجاء التقييم بعد أن انخفضت صادرات البلاد للشهر السادس على التوالي في مارس بسبب ضعف الطلب العالمي على أشباه الموصلات، حيث تعاني البلاد عجزا تجاريا لمدة 13 شهرا على التوالي.
وأضافت "ونتيجة لذلك، تشهد الصناعة التحويلية مستويات مرتفعة من المخزون ومعدلات منخفضة لاستخدام السعة، حيث يشهد الإنتاج انخفاضا ملحوظا".
ومع ذلك، قال المعهد، "إن الانكماش في الطلب المحلي تراجع إلى حد ما، على خلفية قطاع الخدمات، مع الحفاظ على وضع استقرار نسبي في السوق المالية".
وقال المعهد "أدى انهيار بنك سيليكون فالي وكريدي سويس إلى توقعات بتباطؤ تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى، ما أدى إلى انخفاض في عائد السندات الحكومية لمدة ثلاثة أعوام وسعر الصرف، وارتفاع في مؤشر كوسبي".
وأغلق المؤشر الرئيس لكوريا الجنوبية عند 2,476.9 نقطة في يوم التداول الأخير من شهر مارس، بزيادة 2.65 في المائة عن نهاية فبراير. وقال المعهد "مع تزايد الطلب على السفر، شهد إنتاج الخدمات -ولا سيما في الأعمال التجارية وجها لوجه- نموا أكثر تسارعا".
وأظهرت بيانات منفصلة أصدرتها وكالة الإحصاء الكورية في وقت سابق أن ناتج الخدمات في البلاد ارتفع 0.7 في المائة على أساس شهري في فبراير، بقيادة قطاعي الإقامة والغذاء، حيث ارتفع النشاط الخارجي المتزايد للناس وسط ظروف مناخية مواتية وتخفيف قيود كوفيد - 19.
وفي سياق الشأن الكوري، بلغ متوسط أصول الأشخاص فاحشي الثراء في كوريا الجنوبية 32.3 مليار وون "24.5 مليون دولار" العام الماضي، وبلغ دخلهم السنوي نحو 1.23 مليار وون، وفقا لتقرير نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب "أمس".
وعرف معهد هانا المالي التابع لبنك هانا، أصحاب الثراء الفاحش بمن يبلغ صافي أصولهم 30 مليار وون أو أعلى أو من بلغت أصولهم المالية عشرة مليارات وون على الأقل.
وبلغ متوسط أصول المجموعة فائقة الثراء 32.3 مليار وون في 2022، بتراجع من نحو خمسة مليارات وون عن العام السابق، ووصلت الأصول المالية إلى 16.1 مليار وون.
ومن بين الأصول المالية، شكلت الأصول النقدية 58 في المائة أي أكثر من الضعف من 25 في المائة قبل عام، بينما انخفضت نسبة الأصول من الأسهم إلى 16 من 45 في المائة.
